في الجزء الأول من هذا التحقيق ”لمن تَشْتَري مِصْرُ كُلَّ هَذَا السٍّلاح“ فصّلنا سياسةَ ووتيرة التسلح والإنفاق العسكري المفرط لعشرية هذه السلطة في مصر؛  تارة بالمال العام بدون ضوابط وبغير رقيب؛ وتارة بالاستدانة للدول ذاتها الُمصنعة للسلاح  والمانحة من قبل في صورة منح أو قروض،  لتَقَبُّلِ وتُثَبِّتِ السلطةِ الحاليةِ  في ظرف إقليمي شديد الحساسية. لم أستخدم أبدا لا لفظة “الجيش” ولا لفظة “الدولة”، لم أستخدم غير ”السلطة“ و ”عبد الفتاح السيسي“. وأعي ما أكتب.

الترسانة الضخمة لسلطة لا تملك أن تحارب بترسانة صنعتها بالدَيْن ممن يُغدق عليها بالمنح و يورطها بالقروض، بالتأكيد تستميت لمد أجلها ولو إلى حين بعد إخفاقاتها الكارثية في ”إعاشة“ المواطن المصري بل وحمايته حتى بمنظومة أمنية قمعية أو بالسياسات الاقتصادية والنقدية المكبلة بالديون، نظير إما خِدْماتٍ إقليمية وبيعٍ لأصول الدولة وخديعة الصناديق السيادية والتخارجات الحكومية – هذه الأزمات لن تفنى حتى بفناء النظام نفسه و لأجيال قادمة. أجيال ستكون مكبلة بالتبعية السياسية والفقر وخدمة الدين، أو بالتخلي عن أدوار تاريخية لمصر في المنطقة، أفسدت سمعة مصر واستقلال قراراتها السيادية.

في جزء من الرد على الحساب الذي قاد حملة السب والتشهير الإلكترونية على موقع سطور والجزء الأول من التحقيق

في يوم ٥ مايو ٢٠٢٥، قام حساب (يعتقد أنه تابع للمخابرات الحربية) بتفنيد بعض النقاط الواردة في التحقيق المنشور على سطور على النحو التالي وإليكم الرد:

• الإشارة إلى “اتباع استراتيجية تنويع مصادر التسليح”. الرد:هذا ما قلناه! يؤكدون على ما كتبت. أكدت في الجزء الأول ولم يأت الحساب المريب بجديد مطلقا مما نشر في التحقيق الصحفي ””لمن تَشْتَري مِصْرُ كُلَّ هَذَا السٍّلاح“، في الفقرة ”مناورات مصرية صينية بالقرب من قناة السويس“. جاء فيها بالنص تعدد المحاور الذي تسعى إليه السلطة بالالتفاف على العقوبات التي هددت بها من قبل الولايات المتحدة ٢٠١٩ – ٢٠٢١.
• الرد: نظام الدفاع الجوي HQ-9B بعيد المدى مزودة بنظام فائق لتتبع المقاتلات stealth غير المًتتبّعة، لا بالرادارات ولا بالرؤية الليلية، المصطلح عليها بنظام ICE أو حتى موجات  إنفرارد Infrared  وسلاح الإشارة، فالإشارة لنظام ICE هنا بديهيا للمفارقة في الكلفة والتفوق على قدراته كونه لا يُتتبع وليس للمقارنة. أمر بديهي لا يحتاج شرحا.
• “مصادر غير موثوقة المعلومات؟” الرد: تفضل بموقع Military Watch وعنوان التقرير HQ-9B طويلة المدى تحرس سماء مصر! والموضوع يؤكد صحة التحقيق. تؤكد كل حرف مما كتبت. التاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٥.
• “لا يوجد أي رابط منطقي بين وقوع حادث إرهابي وتطوير قاعدة جوية لاستقبال مروحيات جديدة”. الرد: من ربط الأمرين؟ التحقيق يستدل على أنها كانت قاعدة أنشاص ذاتها التي استهدفت قبل سابق!
• بالنسبة لفرنسا: “هاكم ما كتبته شركة داسو صانعة طائرات رافال، إليكم: في العاشر من أبريل ٢٠٢٥ تسلم سلاح الجو المصري مقاتلتين جديدتين من طراز رافال وهي مقاتلة Rafale F3 الفائقة التي يمكن تطويرها مستقبلا لF4.2 القادرة على الإطلاق بتقنية أحدث سواء في نظامها الرقمي أو هيكل الطائرة .  مقاتلات رافال تصنعها شركة داسو للطيران Dassault Aviation  التي بتاريخ الرابع من مايو ٢٠٢١ التالي“ كتبت قررت جمهورية مصر العربية شراء ٣٠ طائرة رافال ”إضافية“ لتسليح قواتها“. انظروا المقطع الثاني لأريكم كيف تُسيَّر هذه الشركات المليارية ”الحكومية“صفقاتها. أضافت: ”الطلبية الجديدة لمصر تستكمل صفقتها ب ٢٤ طائرة رافال rafales التي وُقعت في فبراير ٢٠١٥ والتي  تصبح بها القوات الجوية المصرية الثانية في العالم بعد القوات المسلحة الفرنسية من حيث عدد ”مقاتلات رافال“ في قواتها المسلحة.“ للاطلاع على قائمة الأسلحة المشتراة من هيئة التسليح من فرنسا : لا يوجد أبسط من ذلك! “

• لا تعارض ما جاء في سؤال ”لماذا لا تخوض مصر حربا؟“ بل هو تأكيد على ما جاء في التحقيق. تأكيد ثابت حقيقة. أن مصر لا تخوض حروبا. وسؤالنا لم يكن ”لماذا لا تخوض مصر حربا“ سؤالنا كان أننا نعرف أن مصر لن تخوض حربا؛ لا لأن المنطقة ليست متأججة، ولكن لأن الدخول في حرب الآن يحتاج رؤية استراتيجية لاحتمالية كبرى لخسارة مصر أمام تحالفات كلها ستصب في صالح إسرائيل للأسف بسبب محاولات تصفية الصف الأول للمقاومة الفلسطينية ومحور الممانعة والاصطفاف خلف القيادة في التهجير فقط وليس لكف حرب الإبادة وهو دور محوري تاريخي لمصر، والديون المتراكمة على مصر من كل دول تصنيع السلاح في المنطقة، وارتباطاتها الإقليمية العميقة بكل دول التطبيع التي اشترت معظم أصول الدولة المصرية. 
• لا أحد شكك على الإطلاق في أن الترسانة المصرية ذات ترتيب متقدم في سباق التسليح في المنطقة.  بل على العكس، أثبت التحقيق أن التصنيف على مدار السنوات الماضية مرصود بدقة في التحقيق ٢٠١٤-٢٠٢٠ ثم  ٢٠٢٠-٢٠٢٥ . من حيث ترتيب مصر بين الدول من حيث صفقات شراء السلاح ومن حيث الترتيب المتقدم بين دول العالم. (بالدين، يعني الاقتراض بفائدة) و أثبتنا ذلك بالأدلة.

• التحقيق أشار أيضا إلى التصنيع إلى جانب التسلح في نفس الفقرة المتحدثة عن محور الصين وكوريا الجنوبية وفي تصنيف دول العالم والمنطقة.

أخيرا: الحساب الذي قاد الحملة كان هدفه ألا يقرأ القارئ التحقيق. عمد إلى تشتيته وتشويه كاتبة التحقيق المشفوع بكل الأدلة بل وأكد كل ما كتبت في حملة تحريضية ركيكة مشخصنة لا أساس تحريري لها.

للسادة والسيدات المنتقدين موضوعيا حتى ممن لم يقرأوا التحقيق

للسيدات والسادة الأفاضل الذين طرحوا ثلاث نقاط من باب النقد الموضوعي؛ أتفهم نقدهم خاصة إما لأنهم لم يتفضلوا بقراءة الجزء الأول من التحقيق أساسا بسبب شوشرة الحملة المخابراتية على التحقيق أو ربما بسبب الترصد من أركان هذه السلطة؛ لأن التحقيق مسّ ملفا شديد الحساسية لم يستطع الآخرون مسه.  كان من الواجب أن أطرح العناوين التحريرية للأجزاء الثلاثة منذ البداية. فأحترم ذلك وسأراعيه مستقبلا لغلق أي ثغرة لمثل هذه الحملات المغرضة. من الانتقادات التي طرحها القراء ما يلي:

• التهديد الإسرائيلي القائم وردع العدو الأول لمصر في حد ذاته كاف لمترسة الجيش. 
• الاستنكار فيما كتبت أنني ”لا أرى حربا وشيكة تقدم مصر عليها“ بالنظر لحالة الغليان في المنطقة. 
• أن الترسانة العسكرية المصرية ”دفاعية في حد ذاتها“ وهذه السردية وأظنها من حسابات المخابرات الحربية سنطرحها في الجزء الثالث في سياق أكثر انضباطا.

دعونا نبدأ من دراسة بناءة وغير عاطفية – الردع مع العدو الأول (إسرائيل) وهل هو بالفعل عدو لهذه السلطة كما هو عدو لنا مواطنين و مناصرين للقضية وللمقاومة الفلسطينية من عدمه:

الترسانة المصرية (الجزء الثاني)

الردع (مصر وإسرائيل) – دراسة حالة

في السياسة الدولية ودراسات الحرب، يُشترط لحالة الردع بترسانة عسكرية أو ليكونَ الردعُ مؤثراً أمران:

• الاتصال: أهمية إيصال الرسالة من قبل (الرادع – مصر في هذه الحالة) أي وضوح الرسالة من الطرف الساعي للردع كي يستوعبها الطرف المراد ”ردعه“ (إسرائيل) وإبداء ردة فعل بقبول “تلقي الردع“ والاستجابة إما بالتسابق في التسلح أو بتصعيد العدوانية (تصعيد التلاسن أو سحب السفراء) تجاه الطرف الرادع، أو عدم قبول الطرف الآخر الارتداع، ليتحمل على إثر عدم قبوله ”عواقب“ الاشتباك.
• التماثل: في مصداقية الردع (قدرة الرادع على التنفيذ فعلا إذا اندلعت بينه وخصمه  حرب بترسانته لا الاستعراض بها فقط) من ثم نجاحه أو فشله. التماثل هو النتائج المحتملة للعمل الذي يفترض في وجود  ( الردع )  منع أي من الطرفين من الإقدام على فعل الهجوم  بسبب تماثل العواقب على الرادع و المردوع. فإذا كان تهديد أي من الطرفين لا يحمل مصداقية جاءت الخسائر مباشرة على الطرف الكاذب.

الردع لا يضمن منع اندلاع الحرب 

الردع لا يمنع بالضرورة اندلاع الحرب، الحسابات الخاطئة وحالة الاحتقان الشديد والتصعيد بلا حساب للعدوانية أو التمترس الزائد قد يؤديان إلى الحرب في النهاية. الردع وحده إن تحقق لا يمثل تفكيرا استراتيجيا مكتملا. الرؤية الأبعد تأخذ بعين الاعتبار أحلافَ كل طرف عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وخسائر كل طرف المحسوبة قبل مستهدفاته المنتظرة من خوض تلك الحرب فعلا؛ حتى قبل التلويح بالردع وبناء الترسانة، خاصة إذا كان طرفٌ ما – حليفا مقربا لأحد الطرفين (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) مستفيدا من الحرب هذه، لقدرته الفائقة في تصنيع وبيع السلاح للطرفين مع التزام واشنطن على تفوق إسرائيل على جيرانها بالأسلحة الأكثر تفوقا وهو ما ذكرناه في الجزء الأول باستفاضة! 

من هذا المنطلق ومن واقع مفاهيم الردع غير العاطفية ، أولا من هو العدو الذي يراد أن تردعه مصر؟

الإقرار من باب المُسَلّمَات أن إسرائيل هي العدو الأول لهذا النظام (انتبهوا لا أتحدث عنا نحن المصريين ولا عن الدولة أو حتى عن الجيش ) أتحدث فقط عن نظام عبد الفتاح السيسي الحالي /السلطة الحالية في مصر؛ فإطلاق المسلمات أن إسرائيل العدو الأول لهذه السلطة يحمل الكثير من الخلط واللا واقعية، التي لا تقف على الأرض. الدليل والدلائل سأسردها تباعا على أن هذه السلطة تحديدا تعتبرها إسرائيل عصرا ذهبيا لها.

 وهذا موثق أكثر من مرة من مسؤولين إسرائيليين امتدحوا هذا النظام وممثليه بشكل علني. الجزء الأول من التحقيق وصل بالتحديد إلى أن السلطة الحالية (لا مصر ولا نحن المواطنين) تتمترس بكل هذه الترسانة تقترض من حلفاء إسرائيل لتكوين نفسها ولم تحرك ساكنا حتى هذه اللحظة طوال حرب الإبادة الدائرة في غزة وهذا شرح يطول. سعت في السنوات الأولى (٢٠١٤-٢٠٢٠) لإبرام صفقات السلاح لتثبيت لإرضاء القوى الغربية والمؤسسة العسكرية بقبولها،. كانت صفقات السلاح مهولة بالإحصاء والأرقام والتواريخ، أما في فترة (٢٠٢٠-٢٠٢٥) فهي فترة صمت المقرضين عن السجل الأبشع لحقوق الإنسان والتنكيل بالمعارضين وإرضاء المؤسسة العسكرية بالأرباح المليارية للصفقات التي أدتها المؤسسة اقتصاديا بلا رقيب. والتغافل الغربي يأتي في مقابل الحفاظ على هذا النظام في المعسكر الغربي ، وأداء خدمات في الإقليم وضمان ولاء الدولة العميقة وكتبْتُ عن ذلك ضمن سلسلة نظام الحكم في مصر، يمكن لحضراتكم متابعتُها في نهاية هذا التحقيق. لربما ذلك يشير حقا للسبب وراء الاحتقان الشديد والحملة الشرسة على فتح ملف صفقات السلاح تحديدا. 

أولا: الترسانة المصرية – هل أفلحت في ردع إسرائيل عن التجرؤ على الأراضي المصرية؟

• ٦ مايو ٢٠٢٥ مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة SkyNews وزير الخارجية بدر عبد العاطي يعترض على خطة إسرائيلية بدفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية. إسرائيل لم تأبه وهي ماضية في تنفيذ خطة فتح النار على الفلسطينيين في غزة مرة أخرى لدفعهم نحو الحدود المصرية.

• • مايو ٢٠٢٥ – تقرير رصدي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعزيزات إسرائيلية على الحدود بالقرب من مصر. بالمناسبة هذا ما تعرضت له المؤسسة بسبب عملهم.
  • مايو ٢٠٢٥ دويتش فيلا:إسرائيل تستعد لتصعيد هجومها على غزة وتستدعي الجنود الاحتياط.
  • ٢ أبريل ٢٠٢٥ ”إسرائيل تتحرك لتفكيك قوة الجيش المصري بسيناء، والقاهرة ترد.“ عنوان بقناة العربية السعودية“.  عن مكالمة هاتفية لمناقشة أمور إقليمية. السيسي يحذر من أي عمليات عسكرية في رفح. في ذات الوقت ، كشف مسؤول أمني إسرائيلي في الأول من أبريل ٢٠٢٥ تقديم تل أبيب طلباً إلى القاهرة يتعلق بالجيش المصري.. فقد أوضح المسؤول أن إسرائيل “طلبت من مصر وأميركا تفكيك البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء“، وفق ما نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم”.. كما وصف “الإجراءات المصرية بأنها انتهاك جسيم للملحق الأمني لاتفاق السلام بين البلدين”، حسب تعبيره.. وأكد أن تلك المسألة “تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس”، مشددا على أن تل أبيب “لن تقبل بهذا الوضع”، في إشارة إلى الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.. في المقابل أكدت مصادر مصرية لـ”العربية” أن القاهرة شددت الإجراءات الأمنية نتيجة الأحداث.

• ٣ أبريل ٢٠٢٥ Sky News الإماراتية – لماذا تطلب إسرائيل من مصر تفكيك بنيتها العسكرية في سيناء؟ المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار: ”لفت إلى وجود “تنسيق استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه القضية، وواشنطن هي العنصر المشرف على تنفيذ وتطبيق الاتفاق بشكل ملموس حسب بنود الملحق وهذه القضية سوف تكون على طاولة المفاوضات عبر الوسيط الأميركي“

• • شروط إسرائيل للانسحاب من ممر صلاح الدين/ محور فيلادلفيا. الجزيرة ٢٧/٢/٢٠٢٥.
  • ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ إسرائيل لبقاء «إلى أجل غير مسمى» في لبنان وسوريا و«محور فيلادلفيا» – الشرق الأوسط 
  • ”في الثاني من مايو ٢٠٢٤ تحركات عسكرية مريبة في سيناء. دعونا نقيّم ”الردع الحدودي“ لمصر، رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود ينتهك المعاهدة مع مصر. قالت المنظمة إن إسرائيل نشرت تعزيزات عسكرية قرب مناطق رفح ومنطقة بين ممر صلاح الدين ومنطقة يروج لها الاحتلال الإسرائيلي على أنها ”منطقة إنسانية مؤقتة“ وهي ما يعد مبدئيا لتهجير الفلسطينيين من غزة. 
  • كما رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في ذات الوقت تقريبا ظهور منطاد استطلاع فوق منطقة القصيمة في وسط سيناء وهو مجهز برادارات متقدمة للإنذار المبكر ومراقبة المجال الجوي للتأهب للتهديدات الجوية. كذلك استخدمت العربات الخفيفة في المواقع الحدودية بدبابات قتالية ونشرها خلف تحصينات رملية“. مؤسسة سيناء طالبت بتفسير رسمي وتحقيق دولي في هذه التحركات التي قد تُمهّد لتوسع عسكري دائم أو قاعدة مراقبة متقدمة على أبواب سيناء. 
  • على الرغم من أن روسيا اليوم ١٧ فبراير ٢٠٢٥ نقلت عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية قوله إن تعزيز الوجود العسكري في سيناء يخالف اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣.
  • نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم “قريبا جدا“.
  • نشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على منصات التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح. كذلك رصد محلل ومصور إسرائيلي هذه التحركات بالاقمار الاصطناعية عبر حسابه على تويتر.
  • في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ إسرائيل رصفت طريقا بالأسفلت في محور فيلادلفيا / ممر صلاح الدين – (بي بي سي تحقيقات بالخرائط والأقمار الاصطناعية) –  ١٦ يناير ٢٠٢٥ جريدة الشرق الأوسط (السعودية): مسؤول إسرائيلي يؤكد أن اتفاق غزة يتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا بعد استكمال المرحلة الأولى. (لم تنسحب إسرائيل وانهار وقف إطلاق النار كما تعلمون).  

• ١ مارس ٢٠٢٥  SKY news ”تفاصيل أحدث شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل- ١ مارس ٢٠٢٥: علنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة.“

• هل تتمسك الولايات المتحدة الأسلحة الفائقة لإسرائيل دون باقي المنطقة حتى بعد اتفاقات التطبيع؟ الإجابة في الجزء الأول من التحقيق
•  

ثانيا: التجرؤ على عمق مصر الاستراتيجي

• ٧ مايو ٢٠٢٥ بينيامين نتنياهو بعد نور أخضر من دونالد ترمب بالتصرف كما ترتئي إسرائيل: خطة مراكب جدعون، ترحيل الفلسطينيين من شمال القطاع إلى الحدود وتهجيرهم باتجاه رفح مصر ماض برغم المعارضة المصرية (في العلن). ((skynewsarabia
• أبريل ٢٠٢٥ حُدّث ٧ مايو ٢٠٢٥ “ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى رفح، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.“
• ليلة إبادة رفح الفلسطينية ٧ إبريل ٢٠٢٥: من لا يعرف رقة التلاصق بين الرفحين المصرية والفلسطينية يمكنه البحث عن رفح على  Google Eearth أو أي خارطة ورقية حتى. كانت الزيارة ”السيادية“ وإيمانويل ماكرون لمصر  من القاهرة نحو العريش بالتطبيع مع إبادة رفح المسواة بالأرض تفصلها عنهم أمتار. قبلها وفي العاصمة التي أممتها السلطة وفرمتها تحت رحمة الصناديق السيادية التي كتبنا عنها مرارا، جلس عبد الفتاح السيسي يُضيِّفُ إيمانويل ماكرون عشاءً في قلب القاهرة الخديوية يضحكان باستظهار ومكايدة، أيضا طلب السيسي من ماكرون حزمة ثانية رصدتها له الاتحاد الأوروبي وقد غرمها ماكرون بالفعل يومها ٤ مليارات دولار.
• ”إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيّرة تحمل أسلحة قادمة من مصر“ ١٥ أبريل ٢٠٢٥.
• الأهرام،Ahram Online ٢أبريل ٢٠٢٥ نقابة الصحفيين المصريين تندد بتصريحات مستفزة لمسؤولين إسرائيليين بشأن سيناء. بعض هذه التصريحات تضمن إخلاء   ًقسريا لرفح.
•  

ثالثا:”هل نفذت إسرائيل طلعات جوية على الحدود المصرية بموافقة القاهرة؟

 نيويورك تايمز ٣ فبراير ٢٠١٨ كتبت عما سمته ” تحالف سري:  

• بدأت السردية الإسرائيلية بجملة واحدة للغاية: ”الجهاديون في شمال سيناء قتلوا مئات العسكريين وأفراد الأمن المصريين، وأن تنظيم الدولة ”في إشارة إلى تنجيك ولاية سيناء“ استولى ”مدينة كبرى“ وأنشأ نقاط تفتيش ليعلنوا حدود سيادتهم. في نهاية ٢٠١٥ أسقطوا طائرة ركاب سورية. ويبدو أن مصر غير قادرة على إيقافهم، من ثم إسرائيل منتبهة لهذا الخطر، فقط على حدودها لذلك تأخذ إجراءات.
• في العام الفائت أرسلت مروحيات محايدة (لا تحمل العلم الإسرائيلي)، وطائرات بدون طيار لتغطية حملة جوية نفذت مئة طلعة في داخل مصر لمة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل وكلها بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي“
• ذات الأمر أحيلكم فيه إلى مقال شديد الجودة ” عن المصالح السياسية إلى التوترات العسكرية“ للزميل أحمد عابدين رصد فيه بتكثيف التاريخ الحديث للعلاقات الحالية بين مصر وإسرائيل أستعير منه نقطة أبحث فيها باستفاضة. محل بحثي هنا هو تصريح رصدت منه في سلسلة تحقيقاتي مؤخرا أكثر من مرة تصريحات شبيهة:
• الجنرال رؤفين بيدهتسور، رئيس هيئة أركان سلاح الجو الإسرائيلي سابقا: “حتى في أكثر الأحلام وردية، لم يكن لإسرائيل ان تتوقع حدوث هذه النتيجة. فاندفاع الجيش المصري نحو السياسة على هذا النحو غير المسبوق يعني عدم إحداث أي تغيير على موازين القوى القائم بيننا وبين العرب في المستقبل ولفترة طويلة”. عاموس جلبوع، رئيس لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية السابق: “يتوجب على الولايات المتحدة توظيف تأثيرها القوي على قادة الجيش المصري وإقناعهم بمواصلة القيام بنفس الدور الذي كان يقوم به العسكر في تركيا، بحيث يضمن الجيش عدم صعود الجهات المتطرفة للحكم في القاهرة، حيث أن هذا يعتبر مصلحة إسرائيلية وأمريكية”. أما رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق دان حالوتس فقال: “رغم سعادتنا بما تم، إلا أن أهم ما حدث حتى الآن هو تحييد الجيش المصري وإضعاف قوته عبر شغله في الواقع السياسي الداخلي لسنين طويلة في المستقبل”.
• تصريحات يائير لبيد 

• رأس يائير لبيد بالتناوب في ٢٠٢٢ مع ناتالي بينيت في ائتلاف لسحق نتناياهو لم يكتب له الحياة طويلا قبل شهرين في فبراير ٢٠١٥ تحدث بصفته زعيم المعارضة ضد بنيامين نتنياهو يعرض ما سماه حلا لإعادة ترتيب الوضع في فلسطين المحتلة والإبادة الجماعية. هذا الحل كان مساومة واضحة: تتولى مصر قطاع غزة حتى ١٥ عاما بعد انتهاء ”الحرب“ مقابل تسوية ديونها الخارجية. في العاشر من يوليو ٢٠٢٢ قالت صفحة رئاسة الجمهورية المصرية أنها تلقت من لبيد رسالة بمناسبة عيد الأضحى وكان فحواها إيجابيا.
• في السابع والعشرين من فبراير ٢٠٢٥ جاءت تصريحات يشير لابيد ل ”العربي بوست“ كالتالي:
• ”على إسرائيل أن تدعم السيسي فهو شريك استراتيجي ومحارب للتطرف، حتى لا تسقط مصر مجددًا في يد الإخوان المسلمين.

هناك مشكلة مخيفة وهي الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري. لقد دمرت جائحة كورونا وحرب غزة قطاع السياحة، وتضررت عائدات قناة السويس. وبلغ الدين الخارجي أكثر من 155 مليار دولار، وهذا قد يعرّض استقرار قيادة السيسي للخطر.

 مصر شريك استراتيجي أساسي و حليف موثوق منذ ما يقرب من 50 عامًا، وهي دولة سنية قوية، معتدلة، وبراغماتية، ولها دور محوري في المنطقة.

 الرئيس السيسي يمثل قوة استقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو محارب قديم ضد التطرف الديني والبديل قد يكون كارثياً، فقد تسقط مصر مرة أخرى في أيدي جماعة الإخوان المسلمين أو ما هو أسوأ من ذلك.“

رابعا: الترسانة المصرية – قطع إسرائيل الغاز عن مصر

• في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣  كتب موقع الطاقة أن إسرائيل أوقفت ”صادرات“ الغاز إلى مصر دون أي تنسيق، ما زاد مدد انقطاع الكهرباء إلى ساعتين يوميا.  الرواية الرسمية لم تأت أبدا على ذكر استيرادها للغاز من إسرائيل . أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣، أن زيادة الاستهلاك في مصر تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الواردة إليها.وكانت “صادرات الغاز إلى مصر” بحسب موقع الطاقة وكذلك والأردن قد تراجعت -مؤخرًا- بعد اندلاع الحرب في غزة، إذ إن كميات الغاز القادمة إلى مصر من خارج مصر ، كانت تبلغ نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ولكن هذه الكميات -وفق المتحدث- انخفضت في الوقت الحالي إلى ”صفر” بسبب معدلات الاستهلاك بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

• الثابت المعلن على صفحة وزارة البترول والثروة المعدنية المسكوكة بختم النسر هو أن ”مذكرة تفاهم ” وقعت بين مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي في القاهرة ١٥ يونيو ٢٠٢٢، لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا. شهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توقيع مذكرة التفاهم بشأن تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس عام 2019 في القاهرة، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية. ويهدف التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك.

• تحولت مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد للغاز من إسرائيل في يناير ٢٠٢٠، في صفقة بقيمة ١٥ مليار دولار وقعت في فبراير ٢٠٢٠. عندما استحوذت شيفرون (Chevron (٢٠٢٠ على Noble Energy و Delek drilling الإسرائيلية مع شركة Dolphinus المصرية. (الأهرام Ahlam Online (رويترز(. السؤال هو لماذا تحولت مصر من مصدر للغاز إلى مستورد؟ ومتى كانت إسرائيل (العدو) موردا  للغاز لمصر؟ سؤال تقريري.
• حملات إسرائيل على مصر تكثفت (في العلن) في الواقع منذ بدأت عملية محاربة ”تنظيم ولاية سيناء“ وقد اتهمت إسرائيل مصر مرارا بانتهاك اتفاقيات كامب دافيد. انتقدتها ثانيا بعد إقامة بنية تحتية عسكرية متمثلة في تطوير مطار وميناء العريش مباشرة بعد إبرام اتفاقيات تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر أكتوبر ٢٠٢٤ وزيادة الحصة من ٢٠٪ أكتوبر ٢٠٢٤ – نوفمبر ١٧٪ ثم يناير ٢٠٢٤ ثم ١٧٪ يناير ٢٠٢٥. 
•  

من أين تمول (السلطة الحالية) صفقات السلاح؟

صفقات السلاح الكبرى التي أبرمتها السلطة الحالية هي إما من المال العام دون رقابة، وهو ما يفوق ميزانية وزارة الدفاع مئات بل آلاف المرات. فهي إما من صفقات تبرمها القوات المسلحة في مشروعها الاقتصادي الضخم، أو من بيع السلطة لأصول الدولة  والاستحواذ على مشروعات الدولة ومصارفها بحجج التخارج الحكومي وبيع هذه المؤسسات أو بصفقات قروض بفوائد من حلفاء إسرائيل وغيرها ممكن يستحيل أن تدخل مصر معهم في حرب على الرغم من غليان المنطقة واستهداف محور المقاومة في فلسطين أو إيران وحلفائها. تحدثنا بالتحليل الدقيق العلاقة بين واشنطن بايدن/ترمب وبين السلطة الحالية في مصر، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي وذات السلطة في تحقيقين متواليين، ونؤطر قدرة هذه القوى بسوء الأداء السلطوي الحالي لي الذراع المصري تحت وطأة الديون وأداء الخدمات الإقليمية وتقييد القرار السيادي. أما دول الإقليم المحيط فهي أيضا دول إقراض ومصادر منح ومصالح داخل حدود مصر، سواء الإمارات أو ما سنكتب عنه اليوم السعودية.

أسئلة صحفية مشروعة

• كيف ستفيد ترسانة الردع في مطامع ترمب في قناة السويس ؟
•  كيف ستتصرف في التهجير إن فُرض؟
• هل استُخدمت ترسانة الأسلحة في الرد أو الردع على إثيوبيا في بناء وملء السد؟
• هل استُخدمت الترسانة في ردع إسرائيل في التجرؤ على محور فيلادلفيا/ ممر صلاح الدين؟
• هل حركنا منها قطعة للدفاع عن أو الردع عن رفح الفلسطينية عمقنا الاستراتيجي بالقانون والدستور المصريين؟
• قبل هذا التحقيق – هل كان المواطن المصري يعلم أن النظام يقترض فوق قروض هو عاجز عن سدادها لبناء ترسانة بالمليارات ؟
• لماذا لدينا ضمن الترسانة أسلحة بعيدة المدى؟ 
•  

تيران وصنافير مصرية 

كيف ستتصرف المخابرات الحربية في ”تيران وصنافير“ عندما تُبنى القاعدة الأمريكية على أرض مصرية فرطت فيها هذه السلطة في مدخل خليج العقبة؛ أكثر نقاطنا خطورة وأضعفها؟ بإذن سعودي فيما باعته هذه السلطة نفسها وتخطت القضاء! *هل لُوح بالترسانة الضخمة لردع الولايات المتحدة أو السعودية في إمكانية استخدام #تيران_وصنافير_مصرية كقاعدة أمريكية ضد الولايات المتحدة؛ صاحبة المنحة العسكرية السنوية، التي نقترض منها مليارات الدولارات بفوائد لشراء نصف السلاح المشترى في الترسانة التي كتبت عنها ؟ أم أن الصفقات وسماسرتها  تعييهم الصحافة ولا يعييهم التفريط؟

 ٢١ يونيو ٢٠١٦  نقطة حساسة جدا رفعت بعدها الأقلام وجفت الصحف. اليوم الذي

استقر فيه في ضمير القاضي المستشار يحيى دكروري بمحكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

جزء من حكم القاضي المفضال (الوطني بحق) يحيى الدكروري:

”إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها“ من حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر ، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية ، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة ، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية ، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين ، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، لان ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد اثره إلى أى جزء من الإقليم البري المصرى الذى يشمل جزيرتي تيران وصنافير ، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و اخصها استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما باى شكل لصالح دولة أخرى ، وان تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة وصنافير مياها داخلية مصرية ، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية ، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والاصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن .“

أخيرا وبعيدا عن الحملة المنسقة التي كلفتها جهة (م.ح) التي يبدو أننا بسلسلة تحقيقاتنا في الشهور الماضية آلمناها بفتح ملف التسليح وميزانيته وملفات كثيرة مؤلمة لعدة جهات، تُعنى بهذه السلسلة تحديدا وتحقيقات سابقة اهتمت بميزانية المؤسسة العسكرية المصرية وبالمال العام ودقة العلاقة بين النظام والسلطة والدولة في نظام الحكم في مصر، فتفضلوا بقراءتها في نهاية هذا التحقيق مجمعة. لا أظن هذه الحملة ستقف بنشر أي بحث يستقصي بل ويُسائل عن الدفاع والتسليح والمال العام في مصر. من ثم أكمل تحقيقاتي وسأكملها للنهاية. 

”الجيش خط أحمر“

• كتبت عن المؤسسة العسكرية ثلاث تحقيقات تلخص نقدا موضوعيا للمؤسسة ونشاطها الاقتصادي :

• المؤسسة العسكرية المصرية بين العقيدة والربح.

• المؤسسة العسكرية المصرية “٢”: السلطة المطلقة

• المؤسسة العسكرية المصرية (٣) … إدارة العنف: سيناء دراسة حالة

كما كتبت عن نظام الحكم في مصر ودور المخابرات العامة والحربية فيه في ثلاثة أجزاء:

• مصر بين حكم العسكر والدولة البوليسية

• المصطفون خلف القيادة

• دولة العسكر المخابراتية.. حين ”يَكِنّ الأمن الوطني“

لعل فيها ما ينفع. في الجزء الثالث من هذا التحقيق سنبحث في مصطلح ”الجيش الدفاعي“ من وجهة نظر المخابرات الحربية ومن يستفيد من هذه المنظومة الضخمة وكيف, إن عشنا.