”الاستحواذ“ و ”التطوير“

كلمتان مرعبتان أشعر عند سماعهما أن جريمةً مريبةً يحاك لها في الخفاء. أتوجس في انتظار الآتي ولا يخيب سعيي للأسف بالبحث عن أدلة أو قرائن أو حتى دلالات.. لسنوات طوال لم أسمع كلمةً ”ربنا يستر“ تتردد هكذا محملةَ بكل مكامن القلق وانعدام الثقة وكأننا نستعيذ من شبح كبير؛ من ضياع غالٍ؛ من فقدٍ فادح. نقولها ونزفر.. يقينا نعرف أن قيمة أخرى بيعت؛ فُرمت وامتدت عليها يدُ التسليع، وسنعرف بعد فوات الأوان. في لقاءات الأصدقاء والعائلة؛ بات إبعادُ هواتفنا في غرف بعيدة أمرا اعتياديا، على هذا نهمس خافتين ”وبعدين.. باعوا البلد.. البلد راحت..”

أبحث في مقالي هذا عن المريب الذي يكاد يقول خذوني.. عن أسرار ”التفريط“ أو “التطوير“ و“الاستحواذ“ في القاهرة الخديوية (وسط البلد) وما الذي بيع؟ وبأي حق؟

المستثمر الإماراتي محمد العبار

التصور الذي نُسب لرجل الأعمال الإماراتي في موقع القاهرة تحت دعاية الحوار حصريا؛ حوارٌ مثيرٌ للريبة. أظنه كأمور كثيرة تطفو وتخبو في الشهور الأخيرة في عشريةٍ بالغة الهوان كغيره بالونَ اختبار؛ لربما لقياس ردة الفعل للوعي الجمعي، أو للتشتيت عما هو أسوأ يجري إعداده في الخفاء؛ يبدو على فداحته بحاجة إلى ”عصفورة“ كبيرة تلهي نظرنا.

على كلٍ، ببحث بسيط عن السيد العبار تبدّت له أخبارٌ ”مقحمةٌ“ بتاريخ قديم لكنها أضيفت لمواقع البحث قبل أسابيع فقط. معظم ما كُتب على صفحات ومواقع ومنصات؛ إطلاقٌها والتحكم فيها على شبكة الإنترنت باستقصاء بسيط  نُشر إما من دولة الإمارات أو إسرائيل. معظم ما يتم تداولُه تقريبا يُراد لنا أن نعتقد أنه يعود لفترةِ بين عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢٣. باختصار في ذروة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ٢٠٢٠.

اللافت أن معظم التصريحات المنسوبة للسيد العبار نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ هنا بدأت أشك في زيف الادعاءات تحريريا. أما سياسيا، فوسائل الإعلام الإسرائيلية لا تكشف عن هوية سياسي أو دبلوماسي أو مسؤول إلا لإحراجه أو إهانته أمام فئته أو شعبه أو المتعاملين معه. بالنسبة للإمارات ورجال أعمالها هو أمر أصبح محببا لدرجة مؤذية لكل عين عربية أو حتى مهتمة بحقوق الإنسان؛ خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية. فلماذا إذن ينشر ذلك الآن؟

أن يتبرعَ رجالُ أعمالٍ إماراتيونَ لمشاريع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يعد لا سرا ولا مستغربا. وإن كان في ٢٠٢١ فهو أيضا مستحب وعلني من جانب الإمارات ويأتي متسقا مع الإعلام والخطاب الرسمي الإماراتي حينئذ إلى حد ما.

ربما اللافت وكان من خلال الجزيرة العنوان عن أن العبار ”قدم سرا خلال ١٨عاما نقلا عن موقع إسرائيلي تبرعات سخية “لفقراء إسرائيل“ لربما لتشابك علاقة الإمارات وقطر آنذاك أو طرافة ”فقراء إسرائيل“ وهو طبعا من باب التهكم.

ما أتحسب له هو جديا تسريب هذا الخبر عن عمد لا إضرارا برجل الأعمال أو ليشغلنا بال“ترند“ والتفاعل الكبير لقياس رد الفعل. ما يشغلني هو ما يقدم له هذا الخبر فعليًا.

• المقترح المنشور بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٥ للسيد العبار في موقع ”القاهرة“ يرسم تصورا  فعليا لمنطقة وسط البلد بالقاهرة.
• بحسب التصريحات المنسوبة للعبار؛ احتياج المنطقة لفنادق ومحال تجارية على غرار منطقة ”داون تاون في دبي“!
• المنطقة (وسط البلد) تُقارن بدبي “داون تاون“ (وسط البلد أيضا لكن بالإنجليزية ”ألا فرنكة“ من باب التطوير لكن ليس للقارئ من عامة الشعب أمثالنا.
• قال إن تاريخ مصر من الآثار والمشروعات السياحية بجعلها قادرة على جذب سائحين بأرقام كبيرة (لازلنا نتحدث عن وسط البلد “الخديوية” بمعمارها وطرازها الفني في القاهرة!)
•  اعتبر أن ”التخطيط“ سيجذب نصف سكان الكرة الأرضية.
• قال: المنطقة بحاجة لتخطيط جيد وإقامة مشروعات متنوعة.
•  وضع ”تصميمات خاصة للشوارع ليكون لها مردود جيد لتجعلها وجهة للسائحين.

هذا التسليع للتاريخ وقعُهُ سيءٌ للغاية. من أذِن بالبيع والشراء وبالاستحواذ والتطوير؟ والأهم: هل ستمتد يدُ مستثمرٍ؛ إماراتيٍ أو غيرُ إماراتي إلى منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) ليحولها إلى داون تاون كايرو؟! من يملك أم يعطي الإذن بذلك؟

كان البحث عصيا ومتشابكا للغاية، لكنني توصلت لتسلسلٍ محسوبٍ بالمللي متر إلى خديعة الصندوق السيادي للاستحواذ على عقارات وسط البلد وبيع المنطقة.

٢٠٢٥ الصندوق السيادي – المالك الجديد

عنوان لجريدة ”المال“ لرئيس الوزراء في فبراير ٢٠٢٥ – رئيس الوزراء: كلفنا مكتبا استشاريا بوضع رؤية لتطوير «وسط البلد» وكيانات أبدت استعدادها للمشاركة. تحته عنوان أصغرٌ وأخطر: ”وتتم المتابعة من خلال صندوق مصر السيادي، حيث إن الصندوق يعد هو المالك لمباني المنطقة حاليا“! هكذا، تُتخذ أخطر القرارات التي قد تفتح الباب ”لكيانات“ مبهمة لتعبث بأحد أهم مناطق القاهرة معماريا وتاريخيا. وهكذا نعرف عنها أو لا نعرف.

الدكتور مصطفى مدبولي صرح هذه التصريحات بتسليع منطقة القاهرة الخديوية في مؤتمر صحفي مباشرة بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي! وأوضح أن العديد من الكيانات المحلية ”والعالمية“ أبدت استعدادها للمشاركة في ”تنمية“ هذه المنطقة! هكذا! ونحن جالسون نرتشف القوة ونقرأ كلمتين على الهاتف قبل أن ننكفئ على وجوهنا سعيا وراء الرزق ليوم طويل آخر.

السيدة مها عبد الرازق – الرئيسة التنفيذية لشركة مصر للأصول العقارية – قدرت ل  بيزنس CNN أن ٣٠ مليار دولار هي قيمة الأصول العقارية بمنطقة وسط البلد. تخيلوا الرقم. لكن السيدة مها قالت في حوار آخر إن ٦٠ مليون جنيه عائد إيجارات وحدات سكنية تم استردادها من مستأجرين؛ لكن لأدهى أن الأمر خاضع ”للمناقصات“ التي ستتنافس فيها “كيانات“ محلية وعالمية بحسب رئيس الوزراء الذي تركها ”مبهمة“؛ ربما لأنه يعرف الصحفيين طويلي الأنف مثلي لن يمرروها هكذا.

من باع ومن اشترى؟

المالك الأكبر بنسبة العقارات في منتصف البلد هو وزارة الأوقاف، تليه مباشرة شركة مصر للأصول العقارية.

طيب هل لنا أن نسأل من أين لشركة مصر للأصول العقارية استحواذها لعقارات وسط البلد لتطرح تطويرها في مناقصات لغير المصريين أيضا؟ أظنه سؤالا يحق للمصريين أن يعرفوا له إجابة وإجابة مقنعة. وكانت لمن أصلا؟ وكيف تمت الصفقة؟ وبأي معايير؟ ومن أعطى الإذن سواء إن كانت المنطقة بأكملها ملكية عامة؟ خاصة وأن معظمها مناطق تاريخية لا يحق لأحد التفريط فيها مطلقا قانونيا ودستوريا.

ما الصندوق السيادي أصلا؟

بحسب ”الجمهورية الجديدة“ يُفترض أنه صندوق استثماري يديره القطاع الخاص وقانونه ”فريد“  هكذا كُتب ”فريد“ وفرصه ”الاستثمارية“ غير مسبوقة. أنشيء بموجب القانون ١٧٧ لعام ٢٠١٨ (انتبهوا) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين و “الأجانب”  من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل ”للأصول المملوكة للدولة“ لن أزيد. هذا كفيل وحده بالإرباك واستشعار الخطر.

بتصفح موقع الصندوق السيادي نفسه وجدت موقعا فخما متباهيا في فخامته ويبدو أينما تقع عيناك عليه أنه مكلّف. بالتقلب بين  عناوينه وأجزائه قرأت رؤى تَعِدُ المستثمرين بفخامة أكبر من تصميم الموقع، وإيجابية  وثيرة عن النهوض بالاقتصاد كخطة استراتيجية لقطاعات اقتصادية بأكملها وركائز شديدة الأهمية لمصر بالفعل.  تعهد الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي بإسهام الصندوق في تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠. دلفت إلى استراتيجية  الصندوق وجدتها حالمة ومبهجة ومتعددة القطاعات على النحو التالي: صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار – صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية – صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات ”الدولية“ – صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي – صندوق مصر الفرعي  لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ”ذات“ الإصدارات المتعددة – التعليم – الصناعة – الزراعة والصناعات الغذائية – الاتصالات. بالضغط على كل رابط لكل من هذه المشروعات الهائلة تظهر صورة على يسار الصفحة يظهر فيها متى أسست ”الرؤية وفقا لأي قانون ومقتطف من بينهم مثلا عن إعادة هيكلة الأصول ما يلي ” أسس سنة كذا بقرار كذا ”والذي يستهدف تمكين مستثمري المؤسسات من الاستثمار وشراء الأسهم في الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي أو بالكامل قبل طرحها للاكتتاب العام“!!  سطر في صفحة لا يعلم عنها إلا الله حرفيا تقول إن المستثمر المصري أو غير المصري يستطيعون  شراء   شركات ”مملوكة للدولة“ يعني ”ملكية عامة للشعب المصري“ جزئيا أو كليا ، ثم تطرح للاكتتاب العام! لا أعتقد أنني بحاجة للتعقيب. ففي ذلك كفاية. رابط الصفحة الأنيقة جدا في أعلى هذه الفقرة. لكن الأهم فيها هو هاذين السطرين. هكذا تباع أصول الدولة، وهكذا تستحوذ الدولة على أقيم ما لدينا كمواطنين من أصول:

”إعادة الهيكلة – تمكين مستثمري المؤسسات من شراء الأسهم في الشركات المملوكة للدولة جزئيا أو كليا قبل طرحها للاكتتاب العام”.

الدستور المصري ٢٠١٤ ( المعدل ٢٠١٩)

نص صراحة على التالي؛ المادة (٤٧) :  ”تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة“ . كما تنص المادة (٥٠) على أن ” تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.“

بقي أمر واحد قبل أن نغادر صفحة الصندوق السيادي الباهر المؤسس لشراء الأجانب ممن لا يملك لمن لا يستحق؛  صفحة مخصصة ل ” مباديء الحَوْكمة“ تنبري في التحدث عن تدقيق الحسابات وعضوية مصر للمنتدى العالمي لصناديق الثروات السيادية والامتثال لمبادىء سانتياجو التي تتألف من ٢٤ مبدأ جميعها في المنتدى العام لنادي ”الثروة“ السيادية. على احترامي الشديد لمبادىء سانتياجو وإيماني الصادق بمعاهدات مصر الدولية، كنت أتمنى أن أرى كلمة واحدة عن موافقة مجلس النواب أو كيف ستعود هذه القرارات عن المواطن، أو حتى كيف يمكن لمباديء سانتياجو ونادي ”الثروة السيادية“ أن تدلنا على كيفية  جدولة ”خدمة الدين“ التي تجاوزت ٣٣٪ في عام ٢٠٢٤؛ يعني ٣٨.٧ مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء ووزارة المالية. أو أن يتفضل علينا الصندوق السيادي بجذب الاستثمار بأي حل غير بيع أصول مصر، حتى من دون علم ملاكها!

مصر القابضة للتأمين

في الرابع عشر من مارس ٢٠٢٣ (عام بيع الأصول وتبضع الإمارات)  قرر عبد الفتاح السيسي  نقل ملكية الشركة القابضة المالكة لأكبر شركات التأمين (قطاع عام) في مصر إلى ”الصندوق السيادي“.

تخضع ”الشركة القابضة المساهمة المصرية“ لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لعام ١٩٩١، الذي يفترض أن ينفذ ويتابع شركات التأمين وبينها الشركة العملاقة التي ابتلعت كل شركات التأمين ومنها المهيمنة على إدارة عقارات منطقة وسط البلد. لكن للقابضة للتأمين صلاحيةٌ خطيرة.

ل مصر القابضة للتأمين سلطةٌ على باقي شركات التأمين التي استحوذت عليها أن ”مصر القابضة للتأمين“ من سلطتها أن تراقب تأسيس تلك الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع ”شخصيات اعتبارية عامة وخاصة وأفراد بشراء أسهم شركات المساهمة وبيعها. انتبهوا لكلمة الأفراد والشخصيات الاعتبارية الخاصة.

بنقل هذه القابضة العملاقة المديرة لكل عقارات وسط البلد إلى الصندوق السيادي، فُتح الباب لتملك الصندوق السيادي وإدارة عقارات وسط البلد وطرحه في المزاد. تذكروا ما قاله د. مصطفى مدبولي ”الكيانات“ الأجنبية المستثمرة والمصرية للشراء ثم الاستحواذ. هذا بالضبط ما حدث.

”مصر لإدارة الأصول العقارية تستحوذ على ٩ آلاف متر بمنطقة وسط البلد”

كنت أبحث عن خيط محدد. ووجدت بداية مطابقة. تسعة آلاف متر مربع في منطقة وسط البلد!  العنوان  كان في ٢٠٢٠. و عنوان فرعي أصغر وأخطر: ”التي كان تم تأجيرها في الماضي لصالح شركات تحت مظلة قانون الإيجار القديم“. هنا إذن مربط الفرس. هنا بدأت خطة ”الدولة“ في هدوء وبمنتهى النعومة لإدارة الأصول العقارية المملوكة ”للشركات“ في منطقة وسط البلد وقد طوقتها ب“ الاستحواذ“.

استحواذ شركة ”مصر لإدارة الأصول العقارية“ على شركة ”مصر ”القابضة للتأمين“ يعني أنها أصبحت تمتلك ٧٠ عمارة سكنية في منطقة وسط البلد، و ١٣ ألف وحدة سكنية بواقع ٤٠٠ عمارة من الطراز القديم وفقا لعبد الناصر طه؛ رئيس مجلس إدارة ”مصر لإدارة الأصول العقارية“. هو بنفسه وبانفتاح قال لجريدة “المال“ إن ”مصر لإدارة الأصول العقارية“ باتت تمتلك ٢٠٠ عمارة بالإسكندرية (انتبهوا كان ذلك عام ٢٠٢٠). و لفت: ” أن الاستحواذ يتم بالتفاوض مع المؤجرين من الشركات والأفراد من خلال الحصول على نسبة من العوائد على تأجير تلك الوحدات بعد التطوير”.

 السيسي  يطلق مشروع ”تطوير القاهرة الخديوية“ ٢٠٢١

في العاشر من يناير صرحت مرة ثانية شركةُ مصر لإدارة الأصول العقارية – هذه المرة علنا وباسم ”مصر القابضة للتأمين“ بعد الاستحواذ على كبريات شركات التأمين المديرة لعقارات منطقة وسط البلد، صرحت على جريدة المال عن مبادرة ”شراكة“ مع ”القطاع الخاص“ مصر  لإدارة الأصول العقارية“ و“وزارة قطاع الأعمال العام“ تشارك من خلال الشركة في تطوير القاهرة الخديوية. انتبوا للقادم.

سأختصر كلاما مطولا لمحمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن ”شركة مصر القابضه للتأمين  تضع ضمن أهدافها خلال المرحلة المقبلة تحسين إدارة واستغلال وتعظيم العائد على الأصول العقارية، المملوكة لشركاتها التابعة بالقاهرة الخديوية وتعطى الشراكه مع القطاع الخاص أولوية كأحد القنوات الفعالة لتحقيق أهدافها من التطوير المستهدف لهذه العقارات .“ ”وأوضح ان المنتفع بالمبنى يقوم بالادارة والتعامل مع شاغلي ومستأجري الوحدات واستحداث أنشطة عقارية جديدة وإدارة الاستحواذات والإخلاء، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والترميمات اللازمة وذلك لرفع القيمة السوقية والتقديرية للمبنى وتعظيم الإيرادات من الإيجارات وزيادة العائد الاستثمارى للشركة . واختتم جلال أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية “التابعة“ لشركة مصر القابضة للتأمين صاحبة أكبر محفظة عقارية مؤسسية، وتمتلك النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة الخديوية.“

في هذا الخطاب المنمق باب على وسع للتلاعب وإساءة التصرف في المال العام. بداية كيف استحوذت شركة مصر القابضة للتأمين على شركتي مصر والشرق للتأمين القديمتين وبأي قيمة؟ ومن أجاز ذلك باعتبارها ملكية عامة – (عامة) يعني ملك الشعب المصري لا قرارات سيادية فيها إلا لأصحابها فعلا؟ (السيد) الوحيد فيها هو المالك والمدير – الشعب لا سيادة عليه ولا صناديق سيادية إلا بأمره بالطرق التشريعية والقانونية الديمقراطية والقانونية.

ثانيا على أي أساس تخطط الشركة ”القابضة“ للترميم والصيانة و“التطوير“ رغما عن مستأجري العقارات في وسط البلد وكذا مستأجري المكاتب والمحال وإلى آخره؟ ثم  ما الذي”سيعظم“ الإيراد كما سماه السيد المبجل محمد جلال؟ ثم أي استحواذات يتحدث عنها سيادته؟ وأي ”إخلاءات“ هذه؟ هل بعد ”التطوير“ سيقدر إيجار العين مثلا من ٣٠ جنيها ل ٣٠٠٠ جنيها؟ أو ٣٠٠٠٠ جنيه؟ أنها ستتغير من وسط البلد ل“نيو كايرو“؟ إذن هو إما التطوير أو الإخلاء! التطوير بهذه الصيغة الإجبارية على حسب كلام سيادته هو للإخلاء وليس لصيانة القاهرة الخديوية. الاستحواذ هو المشروع إذن. وما حكاية العائد الاستثماري للشركة و ”شركائها“ من القطاع الخاص؟ الذي حتى ساعة كتابة هذا المقال لا نعرف إن كانت المناقصة والشفافية وكل هذا الكلام الجميل الرطن سيسمح مثلا أن يكون القطاع الخاص الذي فتحت الشركة ”القابضة“ له باب ”التطوير“ و“الاستحواذ“ وبالمرة ”الإخلاء“ مصريا فقط، أو أجنبيا أيضا؟

لماذا استحوذت الشركة القابضة للتأمين على شركتي التأمين الكٌبْرَييْن في مصر؟

الإجابة الأبسط هي بيع الشركتين العريقتين – خاصة كونهما تابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ٣٢ شركة ومصرفا طرحوا بالبورصة ”أو لمستثمر خارجي“بنهاية الربع الأول من ٢٠٢٥. تصريحاته قبل نهاية ٢٠٢٤.

الأخطر من كل ما سبق هو رأسمال شركة مصر للتأمين. المدير التاريخي لعقارات وسط البلد. الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للتأمين اعتمدت بالأوراق الرسمية زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى ٨ مليارات بدلا من ٦ مليارات جنيه، زيادة عن رأس المال المرخص به وهو ١٥ مليار جنيه ورأس المال المصدر إلى ١٠ مليارات جنيه. هذا عن الميزانية الشركة.

عن أرباحها؛ حققت الشركة في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢؛ حققت مصر للتأمين جملةً أرباحا بلغت ١٠,٤ مليار جنيه مقابل ٩،٦ مليار جنيه (نمو ٨،٣٪) وبلغت جملة التعويضات المسددة ٣،٩ جنيه مقابل ٣،٦ جنيه (نمو ٠٦٪) يعني حققت أرباحا صافية ٢.٧٣٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢١.٤٪ وصافي مستثمرات بحوالي ٣٩.٧ مليار جنيه عام ٢٠٢٢.

إلى حضراتكم إحصائيات نشرتها كما هي بالضبط بوابة قطاع الإعمال الإخبارية

1.   الشركة حققت إجمالي أقساط خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت قيمتها ٩.٢ مليار جنيه مقابل مبلغ ٧.٧ مليار جنيه محققة خلال العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بزيادة قدرها ١.٥ مليار جنيه وبمعدل نمو قدره ١٨ .٨ ٪
2.   إجمالى استثمارات الشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ بلغ ٤٣.١ مليار جنيه مقابل مبلغ ٣٧.١ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٢١ وبمعدل نمو قدره ١٦.٤ ٪
3.   حقوق المساهمين فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ بلغت ١٠.٣ مليار جنيه مقابل مبلغ ٩.٥ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٢١ وبمعدل نمو قدره ٧.٧ ٪
4.   بلغت حقوق حملة الوثائق ٣٢.٧  مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٢٢ مقابل ٢٧.٤  مليار جنيه في ٣٠.٦.٢٠٢١  بمعدل نمو قدره ١٩.٢ ٪
5.   ارتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٢ ليبلغ ١.٨٤٦ مليار جنيه مقابل ١.٦١٩ مليار جنيه للعام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢١ بمعدل نمو ١٤٪. 

سؤالي وأكيدة أنه سؤال حضراتكم الذي أتمنى أن نسمع جوابا عليه غير صفر الريح ”تبيعوها ليه طيب!“.

شركة مصر ”للتأميم“

لا ينبغي أن نغفل أن شركتي ”مصر“ و“الشرق“ للتأميم لهما تاريخ معقد للغاية لكنه قد يمنطق الوضعية الشائكة التي نراها اليوم.

تأسست مصر للتأمين أصلا على يد طلعت باشا حرب، وهو أمر كتبت عنه في سلسلة ”الرأسمالية الوطنية – أين أخطأ وأصاب طلعت حرب في ثلاثة أجزاء:  فخ النقد – أولويات التنمية – الانحيازات الطبقية. في الجزء الثاني خلصنا إلى أن بنك مصر تحديدا أُسِّس ليكون مؤسسة قابضة ليموّل ب ”رأسمال وطني“ المشروعات العملاقة التي أسسها طلعت حرب والمساهمين برؤوس أموال مصرية. من ثم أسست مصر للتأمين سنة ١٩٣٤ لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية.

في دولة يوليو خصوصا الستينيات لم تنسجم مشروعات طلعة حرب ووجهة نظره ومشروعه الرأسمالي مع اشتراكية جمال عبد الناصر ودولة الضباط. تحول تأميم عدد من الشركات في الستينيات إلى دلالة فعلية على انتهاء مشروع طلعت حرب، والشاهد لمقالي هذا أن عددا وازنا من شركات التأمين المصرية التي انبثقت عن شركة مصر للتأمين الأولى بعيدا عن شركات الأجانب دُمجت أو أُممت كاملة. فدُمج عددٌ من شركات التأمين، وفي عام ١٩٦٥ تم دمج شركة الجمهورية للتأمين وشركة الإدخار للتأمين في شركة مصر للتأمين. صدر قرار جمهوري في ١٥ يوليو ٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين، وأصبحت المالك الجديد لشركات التأمين المملوكة للدولة ومن بينها مصر للتأمين. في عام ٢٠٠٩ تم دمج شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتامين، وتحولت في ٢٠١٠ لتصبح الشركة متخصصة في التأمينات العامة.

ما الذي جعل الملكية العامة سيادية أصلا؟

في الستينيات صدرت مجموعة قوانين لتثبيت اشتراكية الاقتصاد تصدرتها قرارات جمهورية منها القرار ١٣٨ والقرار١٤١، نصت على فرض الحراسة على جميع العقارات والمنشآت التي يمتلكها الأجانب في مصر. على ذلك آلت ملكية العقارات لشركتي مصر والشرق للتأمين. ثم توفي المحامي محمد فتحي سليم المسلمي عام ١٩٧٣ في العشرين من نوفمبر تاركا بمكتبة عددا من التوكيلات المسجلة للملاك الأصليين بينهم عددٌ من الأجانب. حتى إن قضايا دعاوى طويلة جدا دارت بين الشرق للتأمين وملاك العقارات الأصليين بعضها استمر لأربعين عاما. كذلك علمتُ من مصادر لي في أحياء مثل الزمالك أن كثيرا من العقارات التي هجرها سكانها الأصليين (قانون قديم) إلى القاهرة الجديدة ليكونوا في جوار أبنائهم وأحفادهم وضع مجهولون بالبلطجة أيديهم على شققهم القديمة وأثبتوا الحيازة ووقف منهم القانون في صف المستحوذ حتى تنتهي القضية في المحاكم.

عقارات وسط البلد (القاهرة الخديوية)

منطقة وسط البلد لمن لا يعرف أو لم يزرها هي متحف مفتوح للهندسة والعمارة، فضلا عن موقعها درة لعقد القاهرة الأصلية وشاهدا على المعمار الحديث مكللا لهوية القاهرة (الإسماعيلية) نسبة للخديوي إسماعيل (المفرط في الاستدانة المضيع لاستقلال مصر بسبب ولعه بالتمظهر والمشروعات الكبرى من قوت ودم الشعب). قرر الخديوي بشغفه بالحضارة الأوروبية ورغبة حقيقية في النهوض بالمعمار الفرنسي والإيطالي أن ينشئ منطقة وسط البلد بطراز خديوي فريد إلى جوار تراث الفاطميين والمماليك واستجلب مصممين أوروبيين كان من بينهم يونان واستضاف عددا من مهندسي المعمار في القاهرة ومبت غمر وأسيوط وميت غمر. كما خصص الخديوي بمشورة علي مبارك، وكان اسما له أفضال في إنشاء منطقة وسط البلد بشكلها الذي نعرفه حاليا ضمن مشروع متكامل، خصص مساحة ٣٥٩ فدانا أنشأ فيها علي مبارك ميدان التحرير وعمارات وسط البلد ورمسيس بتتجاوز ”القاهرة الجديدة“ لتتجاوز لكنها تحترم وتجاور ”مصر عتيقة“ كما يسميها أهل القاهرة بعد أن استلهمت القاهرة الخديوية كما ذكر الدكتور علي عبد الرؤوف في كتابه ” شعب ومدينة“ الصادر عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية سنة ٢٠١٩. استُلهم نموذج معمار وسط البلد من نموذج باريسي صممه المهندس هوسمان (١٨٠٩ – ١٨٩١) . الواقع أن بحثا طويلا يستحق الإشادة عن معمار المنطقة وتاريخها أنجزه الباحث محمد غنيم في فبراير ٢٠٢٣ وأوكيه بشدة للاطلاع لنعرف قيمة المنطقة المعروفة حاليا بوسط البلد.

أقول لحضراتكم هذا لأجيب عن سؤالكم الدائم الذي تتفضلون به مع نشر مقالاتي؟  “كيف يحدث ذلك؟ أين الدولة من هذه المسخرة؟“

متي يتم التغير داخل القابضة للتأمين؟! وما هو دور الصندوق السيادي في هذه الفترة؟! هذه عناوين كتبت في مقال واحد للأستاذ محمد منصور الذي هالني أنه كتب في ٦٠ مقالا وأوراقًا بحثية عن مكامن الفساد في الصندوق السيادي وغيره أعفي حضراتكم من ذكرها كلها وأرشحها للقراءة بشدة.  ستجدون فيها ما يخيفكم فعلا عن الكيفية التي تدار بها الشركات المحتكرة للدولة والفساد المترسخ المرتبط بأسماء عامة والتربح من الأموال العامة بلا حساب. سأكتفي من مقال الأستاذ محمد منصور دون جهة النشر ببعض المقاطع دون فصل عن السياق العام كي لا أخل بالنص. رابط مقاله منشور بالكامل في الفقرة السابقة. هاكم بعض مما كتب:

”مصر القابضة للتأمين التي آلت إلى الصندوق السيادي بقرار جمهوري من وزارة قطاع الاعمال العام كنوع من المكايدة ضد وزير قطاع الاعمال محمود عصمت والذي أطاح بمسؤول كان علي سدة القابضة للتأمين وبدوره المسؤول أراد رد الصاع صاعين لوزير قطاع الأعمال بترتيب الانتقال للشركة من وزارة قطاع الأعمال الي الصندوق السيادي بمساعدة مسؤولين في الدولة نعرفهم جيدا وهنا ليس محل نقاش في هذا الأمر الان“.

مقطع آخر: ”بادرتُ المسؤول الكبير لماذا الإبقاء علي ”فلان“ الطبيب النفسي المتواضع رئيسا لشركة مصر للحياة طوال 7 سنوات. وقلت للمسؤول هل تعلم كيف حضر هذا الرجل المجهول الهوية من السعودية كنائب فني ومعه صديقه المرحوم ”علان“ في ٢٠١٥  في عهد ”ترتان“ رئيس القابضة الاسبق والذي كان يهتم بجلب الضعفاء ليستطيع السيطرة عليهم وإخضاعهم.“

مقطع ثالث: ”وناقشني مسؤول الصندوق عن أهم مميزات ”فلان“ وخاصة أن له أرقامًا جيدة، قلت أستطيع الجلوس وبالورق والقلم تفنيد كذب هذه الارقام الغير حقيقية علي الاطلاق والأسلوب المتبع في ميزانيات الشركه منذ أيام (…) .وصارحت الرجل قائلا له إن أهم مميزات الرجل الحقيقة هي قدرته علي التعايش وتنفيذ التعليمات والأوامر والمجاملات الفجة في المال العام وتعيين واستقطاب الكثيرين من أبناء المسؤولين لدعمه في منصبه والإبقاء عليه، حتي ولو كانت ضد الشركة ومخالفة للقانون لا شئ يفرق سوي البقاء في منصبه مهما كانت التضحيات فهو اذا خرج من الشركة لن يجد مكانًا له في السوق المصري لأنه ببساطة بلا كفاءة“.

هنا ينتهي الاقتباس.

أرأيتم؟ أرأيتم كيف تدار ضرائبكم وتدار شركات التأمين المسؤولة عن عقارات وسط البلد؟ انتظروا تدقيقا لا يعتمد على شخص واحد ولا رؤية واحدة. هذا غيض من فيض. إليكم المزيد:

لافت جدا للنظر أن يتصدر  الصفحة الرسمية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية على موقع فيسبوك مثلا عنوان الشركة أعلى الصفحة جهة اليسار : المركـــز الرئيسي : 9 شارع طلعت حرب – القاهرة – مصر , Cairo, Egypt.

انظروا معي على الصفحة لمدى قدم وقيمة المعروض للبيع والتسليع في مزاد علني:

 ”تعلن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية- إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عن بيع بالمزاد العلني بمواقع متميزة وفريدة بالقاهرة الكبرى للوحدات و العقارات التالية: أ

ولاً: وحدات سكنية وتجارية في أحياء: جاردن سيتي، مصر الجديدة، مدينة نصر، المنيل، رمسيس، السيدة زينب، الجمالية، الجيزة.

”كامل الأرض وبناء العقار رقم ١٠ درب نصير – الجمالية – القاهرة“ . ”كامل الأرض وبناء العقار رقم ٣ محمود فهمي – منيل الروضة – القاهرة“

”عــن مــزاد علنـي لبيع حصة على المشاع من كامل أرض و بناء العقار رقم  ٣٧ إسحاق نديم، منطقة اللبان، الاسكندرية.  

بمساحة ٦٩٦,٥٩ متر مربع“. ” تعلن عن بيع بالمزاد العلني بمواقع متميزة بالقاهرة الكبرى“:

”كامل ارض وبناء العقار الكائن بـ 37 شارع إسحاق نديم – منطقة اللبان-الاسكندرية“

”عن بيع بالمزاد العلني بالقاهرة الكبرى لصالح كبار عملاء الشركة“.

”شقة  بالدور العاشر بالعقار 42 شارع الدقي- الجيزة ( برج مصر للتأمين ) . ”

“(شارع فؤاد، محطة الرمل ، النبي دانيال ، كفر عبده ، المنشية ، مسجد العطارين ، ابي الدرداء)“ ”

عـــــــن طــــــرح للإيجـــــار (مصر الجديدة ، جاردن سيتي ، الظاهر، الدراسة ،الوايلي)“.

ألفتتكم عبارة ”لصالح كبار عملاء الشركة“ كما لفتتني؟ أوليس هذا بيعًا في مزاد علني؟ مخيف أن تكون هذه الأحياء وعقاراتها تباع في المزاد العلني؛ ثم يكون المشترون ” كبار كبار عملاء الشركة“!

نسوا أن يكونوا أكثر شفافية لإعلان عما إذا كان من بين كبار عملاء الشركة أجانب!  على كلٍ، الدكتور مصطفى مدبولي أجاب لنا عن السؤال في بداية هذا المقال إذ قال: ”كنايات“ محلية وعالمية!“.

هكذا قُسمت القاهرة الخديوية للاستحواذ والتطوير لتصبح نيو كايرو (وسط البلد) سابقا، وفُقدت دون علمنا أو استئذان؛ وفرّط من لا يملك لمن لا يستحق.