عبدالله كفرناوي

في ظلِّ التحوُّلات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، برزت قضايا تعليميَّة معقَّدة أثَّرت في مئات آلاف الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وأصبحت الحاجة إلى رؤيةٍ شاملة للعدالة التعليمية ضرورةً وطنية لا يمكن تأجيلها. ومن هذا الواقع جاء كتاب “العدالة التعليميَّة السوريَّة” بوصفه وثيقة فكريَّة وإصلاحيَّة تُسلِّط الضوء على مطالب الطلاب السوريين وحقوقهم داخل البلاد وخارجه، وتسعى إلى تقديم حلولٍ واقعية لبناء نظام تعليمي أكثر عدالةً وإنصافاً.

لا ينطلق الكتاب من منظورٍ نظري مجرَّد، بل من متابعةٍ ميدانية طويلة لملفات الطلاب السوريين في الداخل السوري وفي دول اللجوء والاغتراب، حيث يوثِّق التحديَّات التي تواجههم في القبول الجامعي، ومعادلة الشهادات، والاعتراف الأكاديمي، والتنقُّل بين الجامعات، واستكمال الدراسة، إلى جانب العديد من العقبات الإدارية والتنظيمية التي أثَّرت في مسيرتهم التعليمية.

ويؤكِّد الكتاب أنَّ العدالة التعليمية ليست مجرَّد مفهومٍ تربوي، بل حقٌّ إنسانيٌّ ووطني أصيل، وأنَّ الطالب السوري يجب أن يكون محور العملية التعليمية وغاية السياسات التعليميَّة، لا أن يتحوَّل إلى ضحيةٍ للتعقيدات الإدارية أو الاختلالات التنظيميَّة.

كما يُسلَّط الكتاب الضوء على أكثر من مئة وخمسين مطلباً وحقًّا طلابيًّا تمَّ جمعها من الواقع الطلابي السوري، تشمل قضايا القبول الجامعي والمفاضلات، والطلاب السوريِّين خارج سوريا، والدراسات العليا، والكليات الطبية، والمعاهد، والاعتراف بالشهادات، والرسوم الجامعيَّة، والسكن الطلابي، وغيرها من الملفَّات التي تمسُّ حياة الطلاب ومستقبلهم بشكلٍ مباشر.

وتبرز أهمية الكتاب في أنَّه لا يتعامل مع المطالب الطلابيَّة بوصفها مطالب فئويَّة أو موسميَّة، بل ينظر إليها باعتبارها جزءاً من عملية إصلاحٍ وطني شاملة. فالطالب الذي يفقد فرصته التعليمية بسبب تعقيدٍ إداري، أو الذي تتعثَّر مسيرته الأكاديمية نتيجة مشكلة في الاعتراف بشهادته أو معادلتها، لا يخسر عاماً دراسياً فحسب، بل قد تتأثر حياته المهنية ومستقبله العلمي لسنواتٍ طويلة. ومن هنا يؤكِّد الكتاب أنَّ معالجة القضايا التعليمية يجب أن تنطلق من مبدأ الإنصاف وحماية حقِّ الإنسان في التعلُّم.

كما يولي الكتاب اهتماماً خاصًّا بالطلاب السوريين خارج سوريا، الذين وجد كثير منهم أنفسهم أمام أنظمة تعليمية مختلفة ومتطلبات متباينة تتعلَّق بالقبول والمعادلات والانتقال بين الجامعات. ويرى أنَّ هذه الفئة تمثِّل جزءاً أصيلاً من المجتمع الأكاديمي السوري، وأنَّ الحفاظ على ارتباطها بالتعليم السوري ومعالجة تحدِّياتها يُساهم في الحفاظ على الطاقات العلميَّة السوريَّة والاستفادة منها في عملية التنمية وإعادة البناء مستقبلاً.

ومن القضايا التي يركِّز عليها الكتاب أيضاً أهمية إشراك الطلاب في الحوار التعليمي وصناعة الحلول، انطلاقاً من كونهم الطرف الأكثر ارتباطاً بالواقع التعليمي وتحدِّياته اليوميَّة. فالإصلاح الحقيقي لا ينجح بالقرارات الإداريَّة وحدها، بل يحتاج إلى الاستماع لتجارب الطلاب وملاحظاتهم والاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسينها بصورةٍ مستمرَّة.

ولا يكتفي الكتاب بعرض المشكلات، بل يُقدِّم خارطة طريقٍ إصلاحية متكاملة تتضمَّن حلولاً عاجلة لمعالجة الملفَّات العالقة، وإصلاحات تنظيمية متوسطة المدى، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء فلسفة التعليم على أساس العدالة وتكافؤ الفرص وربط التعليم بالتنمية الوطنية وسوق العمل.

وينطلق الكتاب من قناعةٍ راسخة بأنَّ بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء الوطن، وأنَّ حماية حقِّ الطالب في التعليم العادل تعني حماية مستقبل سوريا نفسها. فالأوطان لا تنهض بالمباني وحدها، بل بالعقول التي تتعلَّم، والطاقات التي تجد فرصتها العادلة في النُّمو والإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل.

إنَّ «العدالة التعليمية السورية» ليست مجرَّد كتاب، بل رسالةٌ موجَّهة إلى صُنَّاع القرار والمؤسسات التعليميَّة والمجتمع بأكمله، تدعو إلى الإصغاء لصوت الطلاب، وتحويل مطالبهم المشروعة إلى سياساتٍ وإجراءات عمليَّة تضمن حقَّ كلِّ طالبٍ سوري في الوصول إلى تعليمٍ عادل يحفظ كرامته ويصنع مستقبله.

فالعدالة التعليمية ليست امتيازاً لفئةٍ دون أخرى، بل حقٌّ لكلَّ طالب، وأساسٌ لأيِّ مشروعٍ وطني يسعى إلى بناء سوريا أكثر عدالةً واستقراراً وازدهاراً.