أربعة عناوين متنافرة؛ تشي بمعادلة محسوبة جدا تتعامل بها السلطة مع إدارتها للاستحواذ؛ تحت المجسات الدقيقة لجهات اٌلإقراض الدولي في كيفية التعامل مع منح لم تعد مجانية. بمجرد البحث عن وزراة الأوقاف ورئيس الوزراء جاءت العناوين الإخبارية.. وزير الأوقاف يستقبل السفيرة الأمريكية في مصر – رئيس الوزراء: استثمار أصول وزارة الأوقاف لتعظيم العائد منها – رئيس الوزراء: لا بيع لأصول الأوقاف.. ونسعى لتعظيم العائد عبر الشراكة مع القطاع الخاص – هل تبيع الحكومة أصول وزارة الأوقاف؟

 

العنوان الأخير جاء على إحدى أكثر المنصات التصاقا بالسلطة، وهو بداية البداية في سلسلة بدأتها من ذي قبل عن الصناديق السيادية في مصر.

 

الصندوق السيادي (٣)

هل تبيع الحكومة أصول وزارة الأوقاف؟ هل يستحوذ عليها الصندوق السيادي؟

قبل عدة أسابيع كان تصريح وزاري عن دور الكتاتيب والإشادة بها وبدورها ”المماثل لرياض الأطفال“ مستهجنا وعشوائيا؛ خاصة مع الشكاوى من التراجع الحكومي في العام الأخير وحده  ٤.٧ ٪ بقسط من الموازنة العامة للدولة ، وهو التناقص السنوي لحصة ميزانية التعليم ٢٠٢٤/٢٠٢٠ من استخدامات الموازنة (المصروفات + أقساط القروض)، البالغة 6.8 تريليون جنيه لقطاع التعليم، والتناقضات بشأن أداء الوزارة نفسها بل ورئاستها.

 

بالضبط ما يبدو أمرا روتينيا هو ما يجب التدقيق فيه والحذر ٢٦ مايو ٢٠٢٥ : “تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهاً في هذا الصدد؛ بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكداً أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.“ في اجتماع رئيس الوعاء ووزير الأوقاف بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

 

بالمقابل تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك الاجتماع ليومين: “ينفي بيع أصول الأوقاف؛ وإنما المقصود (انتبهوا) ”مال الوقف هو مال خاص، وله قانون خاص، مافيش مجال أن نطلق عليه بيع أصول الأوقاف، ولكن ما طلبه من رئيس هيئة الأوقاف هو استثمار هذه الأصول من خلال حسن إدارتها والدخول مع شراكات في القطاع الخاص لنحقق عائدا أكبر بكثير لهيئة الأوقاف لتمكنها من أداء الدور المهم جدا الذي تقوم به وزراة الأوقاف وأن تحافظ على هذا المال باعتبارها الجو المشرفة والمصنفة بصيانة هذا المال والمكلفة اللي هو المفروض مال خاص فالمراد هو تعظيم العائد من هذه الأصول وليس بيعها لأن القانون بيؤكد على هذا القانون، لإنه حينما يحدث بيحدث بضوابط واضحة تماما طبقا للقانون، لكن الأساس هو الإدارة الشراكة مع القطاع الخاص.“

 

قبل أن نناقش الملكية الخاصة للأملاك التي تديرها وزارة الأوقاف أذكر حضراتكم أن المالك الأكبر بنسبة العقارات في وسط البلد هو وزارة الأوقاف، تليه مباشرة شركة مصر للأصول العقارية.

 

وتحقيق الصندوق السيادي (٢)

في الجزء الثاني أشرنا إلى أن المالك الأكبر بنسبة العقارات في منتصف البلد هو وزارة الأوقاف، تليه مباشرة شركة مصر للأصول العقارية.

طيب هل لنا أن نسأل من أين لشركة مصر للأصول العقارية استحواذها لعقارات وسط البلد لتطرح تطويرها في مناقصات لغير المصريين أيضا؟ أظنه سؤالا يحق للمصريين أن يعرفوا له إجابة وإجابة مقنعة. وكانت لمن أصلا؟ وكيف تمت الصفقة؟ وبأي معايير؟ ومن أعطى الإذن سواء إن كانت المنطقة بأكملها ملكية عامة؟ خاصة وأن معظمها مناطق تاريخية لا يحق لأحد التفريط فيها مطلقا قانونيا ودستوريا.إن الحكومة المصرية تخطط لبدء إجراءات نقل ملكية “عددٍ” من الشركات المملوكة لها (انتبهوا – للحكومة) للصندوق السيادي خلال ”الربع الثاني من العام الجاري (أبريل- يونيو)“. كما ”تسعى الحكومة لطرح تلك الشركات من خلال الصندوق على المستثمرين للاستثمار فيها“.

 

اختصارا:  ١٨ وزارة و ٨ محافظات، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الشراء الموحد، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس، هي الثمانية عشر قطاعا اقتصاديا عامّا التي ستحلق بكل الشركات المشار لها أعلاه التي  ستدخل حوزة الصندوق السيادي.

 

عودة مهمة جدا إلى عقارات وسط البلد وما توقعته تماما بعد نشر الجزء الأول من هذه السلسلة. استشرفت ذلك تماما واضحا جليا. لن تًترك منطقة وسط البلد بأكملها.. كنت أكيدة أن وزارة الأوقاف مدير آلاف الهكتارات من القاهرة القديمة سيستهدف.

 

وتساءلنا بالفعل: من أين لشركة مصر للأصول العقارية استحواذها لعقارات وسط البلد لتطرح تطويرها في مناقصات لغير المصريين أيضا؟ سؤالٌ يحق للمصريين أن يعرفوا له إجابة وإجابة مقنعة. وهل كانت لمن أصلا؟ وكيف تمت الصفقة؟ وبأي معايير؟ ومن أعطى الإذن سواء إن كانت المنطقة بأكملها ملكية عامة (يعني ملك الشعب)؟ خاصة وأن معظمها مناطق تاريخية لا يحق لأحد التفريط فيها مطلقا قانونيا ودستوريا.

بينما قارنت الجزء الأول من التحقيق الصندوق السيادي الذي يديره القطاع الخاص بقانون فريد إنشأ في ٢٠١٨ لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين و “الأجانب” بتصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها. الخطوة الاستباقية لذلك هي عن إعادة هيكلة الأصول كما يلي ” أسس سنة كذا بقرار كذا ”والذي يستهدف تمكين مستثمري المؤسسات من شراء الأسهم في الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي أو بالكامل قبل طرحها للاكتتاب العام“!!

 

شرحت مراحل تجريف وطمس شركتي مصر والشرق للتأمين، المديرتين السابقتين لجُلّ عقارات وسط البلد (القاهرة الخديوية)؛ فريستي مصر القابضة للتأمين ليستحوذ عليها الصندوق السيادي لتباع تلك القطع الرائعة في وسط البلد بعد التمكن من إدارتها بالتقييم، إعادة تقييم الإيجار، الإخلاء، ثم البيع لأي جهة مصرية أو غير مصرية.

اليوم نسأل هل يبتلع القطاع الخاص الملكيات الخاص التي تديرها وزارة الأوقاف ؟ في التحقيق القادم –  إن عشنا –  نستشرف الإجابة عن هذا السؤال.