تشهد سوريا تحولات جيوسياسية واقتصادية بارزة مع نهاية مايو/ إيار 2025، حيث تُعيد دمشق رسم تحالفاتها الإقليمية والدولية في ظل انفتاح دبلوماسي أمريكي غير متوقع، وزيارات سعودية تحمل دلالات اقتصادية عميقة. بينما تتصاعد التحديات الأمنية من السويداء إلى القنيطرة، وتطفو على السطح مفاوضات حول الوجودين التركي والروسي، تبرز تحديات جديدة أمام تحويل الفرص الاقتصادية الناتجة عن رفع العقوبات إلى دعامة حقيقية للاستقرار.

الوضع السياسي: دمشق تُعيد رسم تحالفاتها

–    شهدت دمشق في 29 مايو/ أيار حدثاً هاماً يعكس تحولاً دبلوماسياً عميقاً، تمثل في زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “توم باراك” دمشق ورفع العلم الأمريكي فوق مقر السفارة المُعاد افتتاحها بعد 13 عاماً من القطيعة، في خطوة تُعد اعترافاً أمريكياً ضمنياً بشرعية الحكومة السورية دولياً، وإيذاناً بمرحلة جديدة من الثقة تتجه نحو رفع شامل للعقوبات. 

وتجلّى التحول الجوهري في السياسة الأمريكية من خلال انتقال واشنطن من سياسة الترقب إلى الانخراط المباشر في الملف السوري، حيث أعلن باراك خلال المراسم نية ترامب إزالة سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، مُشيداً بجهودها في مكافحة “داعش”، ومؤكداً دعم بلاده لاستثمارات القطاع الخاص في إعادة الإعمار انسجاماً مع مصلحتها في أمن سوريا واستقرارها في خطوة تبدي رهاناً على الأدوات الاقتصادية لقطع الطريق على عودة تنظيم الدولة.

–    على الصعيد الإقليمي، أحدثت الخطوات الأمريكية تجاه دمشق، صدمة لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية التي رأت فيها تحولاً جيوستراتيجياً مفاجئاً، حيث وصفت صحف عبرية بارزة (كـ “معاريف” و”هآرتس”) الحدث بأنه “إصبع في عين إسرائيل”، مُفسّرةً أنه يعكس تغييراً جذرياً في السياسة الأمريكية التي تفتح صفحة جديدة مع دمشق دون شروط. كما اعتبرت تلك الصحف أن اختيار باراك السفير الأمريكي السابق في تركيا مبعوثاً لسوريا، يؤكد تفويض أنقرة إلى “اللاعب الرئيس” في الملف السوري، في إشارة إلى تغيير أولويات واشنطن في المنطقة.

–    حملت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق على رأس وفدٍ اقتصادي يضم قادة الأعمال وكبار المستثمرين تأكيداً لدور المملكة المحوري في دعم استقرار سوريا وإحياء اقتصادها. وجسدت الزيارة التزام السعودية بتنمية الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار مساعيها لإعادة رسم ملامح الاقتصاد السوري المنهك. وقد ساهم هذا الدعم بشكلٍ حاسمٍ في تعزيز مسار التعافي السوري، خاصة بعد دور الرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. 

المبادرات السعودية العملية تجسدت عبر خطواتٍ استراتيجية مثل سداد السعودية وقطر الديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، وتعاون سعودي قطري لتمويل مشترك لدعم رواتب العاملين في القطاع العام السوري. ومن المتوقع أن تمهد الزيارة السعودية لصفقات اقتصادية كبرى سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادم.

–    في خطوةٍ تُنهي عقوداً من الدعم الرمزي للانفصاليين منذ 1980، أغلقت سوريا مقار جبهة “البوليساريو” في دمشق بحضور مسؤولين مغاربة، وجاء الإغلاق الذي لم يُعلن رسمياً تمهيداً لإعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد قطيعة 13 عاماً، وتُعد اعترافاً ضمنياً بسيادة المغرب على الصحراء. وتُمهد لاتفاقات أمنية واقتصادية بين البلدين. ومن المتوقع أن القرار جاء بعد مراجعة استراتيجية لدمشق، تنتقل بها من النهج الأيديولوجي بدعم الانفصاليين إلى البراغماتية القائمة على المصالح. 

وهو يضع الجزائر الراعي التقليدي للبوليساريو في مأزق جيوسياسي، إذ يُضعف تحالفها الأخير مع سوريا، ويدفع دولاً أخرى لإعادة تقييم مواقفها من النزاع. كما يُعزز الموقف الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باختصار، تُعيد الخطوة رسم خريطة التحالفات الإقليمية لدمشق والمنطقة العربية، مُظهرة تفوّق الدبلوماسية الاقتصادية الأمنية على الشعارات التاريخية.

القواعد التركية: وراثة الدور الأمريكي في سوريا

–    أدى بدء الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تغيير المشهد السياسي، الذي تمثل أساساً في تراجع النفوذ الأمريكي غرب نهر الفرات لمصلحة تركيا، التي تستعد لوراثة الدور الأمريكي في مكافحة تنظيم “داعش” شرق الفرات. على أن يقتصر الدور الأمريكي كضامن لموازين القوى الإقليمية والدولية في سوريا، عبر إدارة التفاعلات بين كل من تركيا وإسرائيل ودمشق. 

وفي هذا السياق تتطور النقاشات التي بدأت تطفو على السطح بين دمشق وأنقرة  حول اتفاقية دفاع مشترك تمهد لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا عبر مراحل متدرجة بحسب التسريبات التركية، حيث تبدأ بإنشاء بنية تدريبية للجيش السوري الجديد، ويهدف الاتفاق الذي شمل تنسيقاً مع موسكو إلى تخفيف التصعيد الإقليمي، ويُتوقع أن يُنفذ على مرحلتين: أولاً عبر إنشاء قواعد تدريبية في شمال سوريا مزودة بمنظومات رادار ودفاع جوي وطائرات مسيّرة كـ”غطاء” للبرامج التدريبية، ثم الانتقال لاحقاً لإقامة القاعدة التركية الرئيسة في مطار “تي فور” وسط البلاد. ومن المتوقع أن الخطوات تواجه تحديات كبيرة دون تنسيق الموقف مع “تل أبيب” التي قد تزيد من ضرباتها لمنع تعزيز الوجود العسكري التركي (خاصة بعد استهدافها مطاري “تي فور” و”الشعيرات”)، حيث ترى في القواعد تهديداً لأمنها.

القواعد الروسية في سوريا: بين المفاوضات والمقايضات

–    تعرّض الوجود العسكري الروسي في سوريا لهزة بعد هجوم 20 مايو/ أيار على قاعدة “حميميم” من قبل جهاديين ما كشف عن هشاشة الأمن وكثّف جهود موسكو لترسيخ شرعية قواعدها عبر مفاوضات مباشرة مع دمشق، وفق تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي “فيرشينين” حول مصير قاعدتي “حميميم” الجوية و”طرطوس” البحرية، بالتزامن مع دعوة رسمية من لافروف لوزير الخارجية السوري الشيباني لزيارة موسكو. وترحيب روسيا للخطوات دولية ورفع العقوبات “الظالمة” المفروضة على سوريا. هذه الخطوة المتزامنة مع الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب تكشف استراتيجية روسية مرنة تجمع بين:

• المناورة السياسية: إظهار التمسك بوحدة سوريا مطلباً دولياً، مع توظيف التهديدات الأمنية كقتال داعش ودعم الاستقرار.
• الحوافز الاقتصادية كمقايضة محتملة لدعم إعادة الإعمار.
• أدوات الضغط: تذكير دمشق بامتلاك موسكو ملفات قادرة على إحراجها دولياً إن لم تُسرّع شرعنة الوجود الروسي، وورقة حقوق الإنسان مزاعم “التطهير العرقي” في الساحل التي أثارها لافروف بعد الهجوم للضغط على دمشق.

لكن هذه الاستراتيجية تبدو اليوم أضعف مقارنةً بما كانت تملكه موسكو عام 2015، رغم ما تملكه من أوراق ضغط كالقاعدة في القامشلي والملف الكردي والعلاقة المعقدة مع أنقرة وتل أبيب.

–    من جانبها، قد تميل دمشق للحفاظ على الوجود الروسي حالياً، مع سعيها لإعادة تفاوض لحدود القواعد وربطها باتفاقيات جديدة تشمل: صفقات تسليح وعقود استثمار وضمانات لإمدادات الطاقة، وتسوية ملف الديون السورية. ويُعزى الموقف السوري إلى تراجع المطالب الغربية بإخراج القوات الروسية، حيث تفضل الحكومات الغربية الآن تأجيل الملف لصالح أولويات ملحّة كمنع الانهيار الأمني ودعم الاستقرار، متقبّلةً الوجود الروسي على أنه واقع لا مفر منه.

الوضع الأمني: الجيش السوري يستعد لمرحلة جديدة وسط تحديات أمنية

–    رغم الانفتاح الدبلوماسي ورفع العقوبات، ما تزال الهشاشة الأمنية تُهدد استقرار سوريا بسبب تهديدات متشعبة: تمرد الفصائل المحلية في السويداء، وتصاعد التوتر مع “قسد”، واستمرار التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة، فيما تُشكّل عودة تنظيم “داعش” مع تصاعد هجماته التحدي الأكثر إلحاحاً. هذا الواقع المُعقد يحوّل سوريا إلى سوق حيوية لعقود الخدمات الأمنية الخاصة، فقد بدأت شركات الأمن العالمية تستشرف الفرص، والتي تجسّدت مؤخراً بزيارة وفد من شركة “أودين” البريطانية إلى دمشق. في خطوةٍ تُنبئ بتحوّل السوق السوري إلى ساحة تنافس للاعبين الدوليين في قطاع الأمن.

في الساحل السوري يبدو الوضع أفضل قليلاً بعد أن تراجعت هجمات المتمردين المؤيدين للأسد، والتي تستهدف قوات الحكومة السورية مقارنة بالفترات السابقة. ومن المحتمل أن عوامل عدة أدت لذلك التراجع بما في ذلك الافتقار إلى الدعم العلوي، والضغط الحكومي، والعمليات المتمردة سيئة التنفيذ التي ساهمت في انخفاض نشاط المتمردين.

–    عسكرياً، أتمّت وزارة الدفاع السورية تشكيل فرقها البرية، مُفسحةً المجال لإنشاء الإدارات العسكرية التي ستشكل العمود الفقري الفني والتمويني للجيش. وفي سياق متصل، انتهت المهلة المحدَّدة بـ 10 أيام لإلحاق الفصائل المسلحة المتبقية بالجيش النظامي، ما يُهيئ لـ”إجراءات عسكرية حاسمة” ضد أي سلاح خارج السيطرة الرسمية.

وقد أسفرت العملية حتى الآن وفقاً لوزارة الدفاع، عن اندماج 130 فصيلاً رئيساً تشمل “هيئة تحرير الشام” و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” وفصائل أخرى كـ”السلطان مراد” و”الحمزة”، بينما جرى تأجيل دمج “قسد” بموجب اتفاقية تستمر حتى نهاية 2025، رغم تحديات رفضها التفكيك وإصرارها على البقاء كتلة موحدة.

 أما في السويداء (ذات الأغلبية الدرزية)، أبدت فصائل رئيسة كـ”أحرار جبل العرب” و”رجال الكرامة” استعداداً للاندماج، في حين ترفض مجموعات مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري الانضمام للجيش الجديد. ومن المنتظر أن تُعد المجموعات الصغيرة في البادية والجنوب أولوية للمواجهات العسكرية القادمة لضبط الأمن، بينما يُؤجل ملفا “قسد” والسويداء للحلول الدبلوماسية حتى نهاية 2025 على الأقل.

داعش: العودة

–    يعيد تنظيم الدولة “داعش” تشكيل استراتيجيته في سوريا عبر محاولات جذب المقاتلين الأجانب خاصة المنتمين لـ”هيئة تحرير الشام” للانضمام إليه، مُستغلاً مخاوفهم من تهميش الحكومة الانتقالية لمصلحة شرعيتها الدولية ومحذراً من خيانة الشرع للمقاتلين. تُوازي هذه الجهود تصاعداً ميدانياً في محافظة السويداء وبادية حمص ودير الزور وسلسلة اغتيالات في إدلب مهاجماً كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

رغم ضعف التنظيم مقارنةً بقوته السابقة، يشكل تهديداً جسيماً في هذه المرحلة الهشة، إذ يعيد بناء صفوفه مستغلاً الانقسامات الطائفية والسياسية ليكون بديلاً للمحبطين، ما دفع الحكومة السورية لشن عدة حملات أمنية ضد خلايا التنظيم في حلب ودير الزور وريف دمشق، ويكتسب توقيت الحملات دلالات متعددة، كإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأولوية “مكافحة الإرهاب” وتحسين صورة الحكومة الخارجية، وسعي دمشق لتقويض شرعية وجود قوات “قسد” التي اتخذت من الحرب على التنظيم ذريعة لتعزيز نفوذها شمال شرق سوريا. 

السويداء: دمشق تتبنى استراتيجية ‘النفس الطويل

–    تتجه دمشق إلى تفادي المواجهة العسكرية في السويداء وإلقاء مسؤولية حل الأزمة على عاتق النخب المحلية في المحافظة الجنوبية، في إستراتيجية تهدف إلى استغلال الانقسامات بين فصائل المحافظة ومرجعياتها الدينية. 

ويبدو أن الرئيس الشرع يسعى للنأي بالحكومة عن ملف السويداء خاصة بعد حادثة احتجاز المحافظ، معوّلًا على الضغوط الشعبية لإجبار القوى المحلية على القبول بدخول مؤسسات الأمن والجيش إلى السويداء، في الوقت الذي بدأ يترجم فيه رفع العقوبات الاقتصادية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، هذه السياسة تتجلّى في خطاب “الشرع” لوفد الوجهاء 29 مايو/ أيار بقصر الشعب: 

حيث ربط بين استقرار المحافظة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعلقة، محذراً من عرقلة “النهضة التنموية” بمليارات الدولارات بسبب الفوضى الأمنية، ومؤكداً تمسكه بـ”النفس الطويل” في الحوار وتجنب التدخل العسكري، لكنه حمّل الأهالي مسؤولية تطهير المنطقة من الفصائل المتفلتة.

وتزامن اللقاء مع تصعيد الزعيم الروحي الدرزي الشيخ الهجري الذي دعا أنصاره لـ”اليقظة” ووصف المرحلة بـ”الخطرة”، معيداً التأكيد على رفض مركزية الدولة، ومحذراً من “اختراق داخلي”، ما يُظهر تعميق الهوّة بين دمشق وقوى مؤثرة في الجبل، ويعقّد جهود احتواء الأزمة دون مواجهة.

التدخل الإسرائيلي: زخم سياسي لإعادة رسم الترتيبات الأمنية

–    تصاعدت التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة رغم محاولات التواصل مع السكان، التي قوبلت برفضٍ قوي تجسّد بحرق العلم الإسرائيلي والمساعدات الغذائية الموزعة احتجاجًا على الانتهاكات. وفي تطور لافت، شنّت القوات الإسرائيلية مساء 30 مايو/ أيار غارة على مقر اللواء 107 في منطقة جبلة باللاذقية، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ لقاء الشرع بترامب بالرياض، في تصعيدٍ يُقرأ في سياق مفارق: إذ كشفت مصادر عن سلسلة اجتماعات سرية بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة لترتيب تفاهمات أمنية حدودية، جاءت مُواكِبةً لدعوة المبعوث الأمريكي توماس باراك دمشقَ لحوار مع إسرائيل يبدأ بـ”تفاق عدم اعتداء”.

–    من جانبها، واصلت دمشق تعزيز تطميناتها لواشنطن وتل أبيب، فبعد الكشف عن تسليم وثائق الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، التي تعود لستينيات القرن الماضي، دفعت وفقاً لمصادر فلسطينية عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية على مغادرة سوريا إلى دول منها لبنان، مع مصادرة معسكرات تدريبهم.

هذه الخطوات، إلى جانب المفارقة بين التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر كما في غارة جبلة والقنيطرة والاجتماعات السرية المعلنة سابقاً، تُرجح اتجاه الطرفين نحو تسوية أمنية تُجمّد الأعمال العدائية دون تطبيع سياسي. لكن هذا السيناريو مرهون بعدم خضوع دمشق لضغوط خارجية تُجبرها على تنازلات أوسع، خاصة في ظل إدراكها أن استقرار نظامها الجديد يستحيل دون تحييد التهديد الإسرائيلي المباشر.

الوضع الاقتصادي: الالتزام الدولي يشجع الاستثمار ات العالمية

يشكّل الالتزام الدولي المتزايد تجاه سوريا خاصة من الولايات المتحدة رغم التحديات الأمنية، حافزاً جوهرياً لجذب الاستثمارات العالمية. وبدأ رفع العقوبات يُترجم عملياً عبر سلسلة مشاريع في البنى التحتية الحيوية، أبرزها اتفاقية تاريخية وُقِّعت في 29 مايو/ أيار بدمشق برعاية الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي توماس باراك، بقيمة 7 مليارات دولار بين الحكومة السورية وتحالف دولي (قطري تركي أمريكي) لإعادة بناء قطاع الكهرباء.

ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يشمل تأثيراً متعدد الأبعاد، يمكن أن يشمل مجالات عدة، أبرزها:

•   الطاقة: إعادة تأهيل المحطات وشبكات التوزيع، مع دمج محطات شمسية لتحويل سوريا نحو الطاقة المتجددة (توفير 50% من الاحتياج الوطني وتقليل انقطاع التيار).

•   الاقتصاد: خلق 300 ألف فرصة عمل، وتحفيز عودة رؤوس الأموال والكفاءات المهاجرة.

•   القطاعات الحيوية: دعم خدمات الصحة والتعليم والصناعة عبر توفير طاقة مستدامة.

•   التكامل الإقليمي: تأسيس بنية تقنية تُمكّن الربط الشبكي مع دول الجوار لتبادل الطاقة.

هذا التحوّل رغم كونه أساساً للنهضة، يظل مشروطاً بإصلاحات عاجلة: تطوير البيئة الاستثمارية، واستئصال فساد وترهل الإدارة الموروثة عن العهد البائد.