توجه أمس الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في استحقاق يُراقبه العالم بأسره، حيث يتجدد النقاش بين المفكرين وصنّاع القرار والأكاديميين الأفارقة حول مستقبل العلاقات الأمريكية-الإفريقية. فمن يسكن البيت الأبيض يملك تأثيرًا واسع النطاق على الساحة الدولية، بما في ذلك القارة الإفريقية. الولايات المتحدة كقوة عالمية لها تأثير كبير على المعادلات الإقليمية في إفريقيا، حيث يُعد أي قرار أمريكي بشأن القارة قادرًا على تغيير موازين القوى. وفي هذا الإطار، يسعى هذا المقال لاستكشاف التأثيرات المحتملة للرئيس الأمريكي القادم على مستقبل إفريقيا في ظل المشهد الجيوسياسي المعقّد.

 

ترشح الأمريكيين من أصول إفريقية وتأثيره على العلاقات الأمريكية-الإفريقية

 

بحسب أول قاعدة بيانات مخصصة للأمريكيين من الجيلين الأول والثاني الذين يترشحون لمناصب تشريعية، يوجد على بطاقات الاقتراع نحو 525 مهاجرًا، من بينهم 40 مرشحًا من أبناء الشتات الإفريقي وأبنائهم، وفقًا لمراجعة أجرتها منظمة “القادة الأمريكيون الجدد” غير الربحية ومقرها نيويورك.

 

ينحدر مرشحو الشتات الإفريقي من 16 دولة، تتصدرها الصومال بـ12 مرشحًا ونيجيريا بـ9 مرشحين، ويسعون لشغل مناصب في 21 ولاية، مع تركز واضح في مينيسوتا (7 مرشحين)، جورجيا (5)، وأوهايو (4). واللافت أن الانتماء الحزبي يميل بشكل واضح نحو الحزب الديمقراطي، حيث يترشح 31 منهم كديمقراطيين مقابل 9 كجمهوريين، وهو ما يعكس عدم شعبية الحزب الجمهوري، وتحديدًا حزب دونالد ترامب، بين الأمريكيين السود. ومع أن مينيسوتا تحتضن رابع أكبر جالية إفريقية في الولايات المتحدة حول منطقة مينيابوليس-سانت بول، إلا أن عدد المرشحين من المغتربين في الولاية هو الأعلى على مستوى البلاد، وهي أيضًا موطن للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، العضو الوحيد في الكونغرس المولود بإفريقيا.

 

تأتي أهمية ترشح هؤلاء في تعزيز العلاقات مع القارة الأم إذ يمثل تنامي الثقل السياسي للجالية الإفريقية بوابة لتعزيز العلاقات التجارية بين واشنطن والقارة الإفريقية. وبينما يركز المرشحون من أصول إفريقية على خدمة مجتمعاتهم المحلية، فإنهم يعطون أولوية كبيرة لتعزيز الروابط مع بلدانهم الأم والقارة الإفريقية بأكملها. فمثلاً، ناكويتا ريكس، الديمقراطية من كولورادو، وأول أمريكية من أصول ليبيرية تُنتخب لعضوية هيئة تشريعية في أي ولاية، تواصل رئاسة غرفة التجارة الإفريقية في كولورادو، التي أسستها قبل عشر سنوات. تقول ريكس: “نواصل العمل لبناء الثروة داخل مجتمعات المهاجرين الأفارقة والأمريكيين من أصل إفريقي في كولورادو من خلال ريادة الأعمال والوصول إلى رأس المال. أحد ركائز عمل الغرفة هو تعزيز التجارة والاستثمارات بين كولورادو وإفريقيا”. وتخطط الغرفة لعقد مؤتمر تجاري كبير في سبتمبر 2025، يجمع مسؤولين وقادة أعمال من مختلف أنحاء إفريقيا، تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية وتأكيدًا على أهمية الشراكة مع القارة الإفريقية.

 

إذن؛ مالذي تحمله سياسة ترامب تجاه إفريقيا؟

 

رغم تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول أفريقيا في إدارته الأولى بوصفه إياهم ب “الدول القذرة” وبقيت عالقة في الأذهان، إلا أن جي بيتر فام، المبعوث الخاص السابق لترامب إلى منطقة البحيرات العظمى والساحل في إدارته السابقة، ارتأى في حوارٍ خاص له مع مجلة ” أفريكا ريبورت” إبان الانتخابات أن فهم سياسة ترامب تجاه إفريقيا يكمن في أفعاله أكثر من أقواله.

 

يعتقد فام، الذي يُعدّ مرشحًا محتملاً لمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إذا فاز ترامب في انتخابات 2024، أن تبتعد إدارة ترامب، إذا عاد إلى البيت الأبيض، عن “التسلط” في التعامل مع إفريقيا، مع التركيز بشكل أكبر على بناء التحالفات. ويشير إلى أن إدارة بايدن تتخذ نهجًا متعاليًا في تعاملها مع القارة، متجاهلة التعقيدات السياسية التي يواجهها الشركاء الأفارقة.

 

وأشار فام إلى أن زيارة مولي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية للقاء المجلس العسكري في النيجر في مارس 2024 قوبلت بانتقادات من قبل الحكومة النيجرية ووصفت موقف الوفد الأمريكي بأنه “متعالٍ”، مما أدى إلى تدهور التعاون في مكافحة الإرهاب، ضاربًا بجهود الولايات المتحدة لاحتواء الإرهاب في منطقة الساحل. ويضيف فام أن المشاكل التي تواجهها مجموعة فاغنر الروسية في مالي قد تشكل فرصة للولايات المتحدة لابتكار سبل لبناء تحالفات مع أنظمة الساحل، حتى وإن كانت القوانين الحالية تقيّد التعامل المباشر مع المجالس العسكرية.

 

في الواقع، تُعد ميزة ترامب قدرته على تجربة أساليب جديدة تخالف الأعراف الدبلوماسية السائدة، حتى في مواجهة مقاومة وزارة الخارجية الأمريكية. ففي ولايته الأولى، بادر ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم. وفي حال توليه الرئاسة مجددًا، قد يدفعه العديد من المحافظين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، منها الاعتراف بمنطقة “أرض الصومال” كدولة مستقلة، رغم المعارضة الشديدة من الصومال ومخاوف الاتحاد الإفريقي بشأن إعادة فتح ملف الحدود الاستعمارية.

 

في رأيي سيكون الاعتراف بأرض الصومال كإجراء لتعزيز موقف الولايات المتحدة المتراجع في جيبوتي، لأن هذا التوجه يحظى  بتأييد عدد من المحاربين القدامى الجمهوريين الذين شغلوا مناصب في إدارة ترامب الأولى، ومن بينهم تيبور ناجي وبيتر فام، الذين دعما هذه الفكرة علنًا.

 

وصرح ناجي الذي شغل منصب مساعد كاتب الدولة للشؤون الأفريقية في إدارة ترامب السابقة لصحيفة “جون أفريك” قبيل الانتخابات أن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من الصومال في نهاية ولايته كان مؤشرًا على عدم رضاه عن الوضع هناك، وأن مسألة الاعتراف بأرض الصومال كانت مطروحة على الطاولة، ولو فاز ترامب بولاية ثانية في 2020 لكانت خطوة الاعتراف قد تحققت.

 

أما عن ملف جنوب أفريقيا مع الولايات المتحدة التي امتنعت إدارة بايدن عن انتقاد موقفه من القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، واكتفت بوصفها بأنها “لا أساس لها”، يرى المحافظون من إدارة ترامب – من بينهم ناجي- أن الوقت قد حان لتركيز الدعم الأمريكي على الأصدقاء الحقيقيين. “بدلاً من توزيع الموارد الفيدرالية المحدودة على دول غير داعمة للولايات المتحدة أو حتى معادية.” في إشارة محتملة لمعاقبة جنوب أفريقيا، أو على الأقل ممارسة ضغوط عليه.

 

وفي حال قرر ترامب تصعيد الضغوط على جنوب إفريقيا، سيكون بإمكانه الاعتماد على دعم الكونغرس، حيث قدم النائب جيمس مؤخرًا مشروع قانون مشترك بين الحزبين يدعو إلى “مراجعة شاملة” للعلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا. وأوضح جيمس حينها قائلاً: “نريد أن نكون الشريك المفضل في عالم متعدد الأقطاب، ونتطلع إلى أن تبدي جنوب إفريقيا اهتمامًا يتجاوز مجرد الاستفادة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.” في إشارة إلى المساعدات التي يتلقاها.

 

أما فيما يتعلق بالضغوط على ملفات القيم والمبادئ، على عكس إدارة بايدن التي ضغطت على دول من بينها أوغندا في ملف المثليين، فإنه مع ترامب، لا يُتوقع أن تكون هناك ذات الاعتبارات الأخلاقية. فرغم أن مبدأ “أمريكا أولاً” لن يتجاهل حقوق الإنسان تمامًا، فإن الملفات المثيرة للجدل، مثل حقوق المثليين وقضايا الصحة الإنجابية، قد تتراجع إلى مستويات أدنى. ففي قسم الدبلوماسية ضمن مشروع “2025” – وهو مخطط محافظ تقوده مؤسسة هيريتيج – كتبت كيرون سكينر، المديرة السابقة للتخطيط السياسي بوزارة الخارجية في عهد ترامب: “الدول الإفريقية ليست متقبلة للسياسات الاجتماعية الأمريكية مثل الإجهاض وحقوق المثليين. ينبغي على الولايات المتحدة التركيز على قضايا الأمن الأساسي، والشراكة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، دون فرض سياسات انقسامية تعرقل تحقيق الأهداف المشتركة”.

 

مقارنة توجهات ترامب بهاريس: ماذا كان يحمل البديل لأفريقيا؟

 

قبل الإجابة على هذا السؤال يلزمنا عرض قائمة المسؤولين عن الشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس.

 

فريق بايدن المعني بالشؤون الإفريقية: عززت إدارة بايدن وهاريس فريقهما المعني بالشؤون الإفريقية مستعينًا بخبراء في الشأن الأفريقي، حيث تولت فرانسيس براون منصب المدير الأول للشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي، بينما تشغل مولي في منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

في الفريق العسكري المعني بالشؤون الإفريقية: قاد الجنرال مايكل لانجلي القيادة الأمريكية في إفريقيا، أفريكوم، وأشرف على العمليات في القارة بما فيها ملفات القواعد الأمريكية في القارة. مع تصاعد الانقلابات وتزايد النفوذ الروسي في الساحل وطرد القاعدة الأمريكية في النيجر، أعادت القيادة تموضع قواتها إلى تشاد ودول أخرى حليفة. وساعد الجنرال لانجلي، مورين فاريل، نائبة مساعدة وزير الدفاع للشؤون الإفريقية.

أما الفريق الاقتصادي والتجاري الأمريكي المعني بإفريقيا: فقد قاده كونستانس هاملتون، مساعدة الممثل التجاري للولايات المتحدة، التي تشرف على تنفيذ قانون “AGOA” وتفاوض بشأن الشراكات الاستراتيجية، مثل الشراكة مع كينيا. بينما يترأس روبنسون البريطاني ودينيس لوران مانتي مبادرة “ازدهار إفريقيا” لتعزيز فرص الاستثمار والروابط الثقافية والتجارية.

أما فريق المساعدات والتنمية الأمريكي المعني بإفريقيا ترأسه موندي مويانجوا مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إفريقيا، بإشرافه على نحو 8 مليارات دولار سنويًا من المساعدات، مستفيدًا من خبرته العميقة في الشؤون الإفريقية. ويشرف ريتشارد نيلسون على مبادرة “Power Africa” الهادفة إلى تعزيز الشراكات لتوفير الكهرباء لملايين الأفارقة.

 

على أكتاف الفريق المذكور أعلاه تعاونت كامالا هاريس منذ عام 2020، مع القارة الإفريقية والجاليات المهاجرة. يرى العديدون أن هاريس بفضل نشأتها في أسرة مهاجرة، قد يكون لديها ما يجعلها قادرة على تعميق العلاقة مع إفريقيا. فبدايةً وكحال الديمقراطيين الآخرين، انتقدت هاريس حظر ترامب للهجرة على دول ذات أغلبية مسلمة، ومنها الصومال والسودان، واصفة إياه بالتمييز. كما استضافت الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما والرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن في الولايات المتحدة، وكلاهما من القادة الإصلاحيين في نظر الحزب الديمقراطي.

 

وفي أعقاب قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في ديسمبر 2022، قامت هاريس بزيارة تاريخية إلى إفريقيا، حيث توقفت في غانا وزامبيا وتنزانيا، والتقت بقادة الشباب والنساء، مركزة على قضايا مستقبلية مثل التكنولوجيا والبيئة. تقول جانيت ياروود، المديرة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط في جامعة ييل: “رغم وجود زيارات أخرى رفيعة المستوى، إلا أن هاريس كانت الشخصية الأبرز” فعلى مدار فترة عملها في الكونغرس، أقامت هاريس علاقات قوية مع أعضاء الكتلة السوداء في الكونغرس، الذين كانوا من أول الداعمين لترشيحها بعد إعلان بايدن انسحابه. وتضيف ياروود، التي عملت أيضًا كمستشارة لرئيسة الكتلة السوداء في الكونغرس: “أتوقع أن تكون هاريس متعاونة، وستعمل مع أعضاء الكونغرس الذين يحملون اهتمامات خاصة بالقارة الإفريقية”.

 

وربما تكون أعظم مساهمة قدمتها كامالا هاريس حتى الآن في العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا هي جهودها لبناء جسور مع الجاليات الإفريقية في الولايات المتحدة. فقد كانت هاريس، بصفتها نائبة الرئيس، هي من أعلن عن تأسيس أول مجلس استشاري رئاسي لتعزيز مشاركة الشتات الإفريقي في الولايات المتحدة، وذلك خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا.

 

وأكدت هاريس في كلمتها أنه: “في الأيام المقبلة، وكذلك الأشهر والسنوات القادمة، ستستثمر إدارتنا وقتها وطاقتها لتعزيز الشراكات في أنحاء القارة، وهي شراكات تقوم على أسس الصراحة والانفتاح والشمول والمصالح المشتركة”. وأضافت: “ستسترشد إدارتنا ليس بما يمكننا فعله من أجل إفريقيا، بل بما يمكننا فعله مع إفريقيا”. وبعد عام، شاركت هاريس في تدشين أول مجموعة من 12 مستشارًا ضمن هذا المجلس.

 

جدير بالذكر أن هاريس التقت بالرئيس الكيني ويليام روتو في واشنطن في مايو 2024، وكشفت عن خطط لتوسيع انتشار الإنترنت في إفريقيا بحلول عام 2030. وصرّحت هاريس قائلة: “كثيرون قد يرون أن مستقبل العالم يكمن في إفريقيا، وحديثي هنا ليس عن المساعدات فحسب، بل عن الاستثمار وفهم الإمكانيات الحقيقية”.

 

وهنا يعتقد المراقبون الأفارقة أن تكون سياسة مع القارة إن كانت قد فازت امتدادًا لسياسات بايدن. وفي تقديري الشخصي، وبناءً على ما قامت به إدارة بايدن وهاريس في الشأن الإفريقي، من المتوقع كانت ستستمر هاريس في نهج السياسات التي تركز على تحييد النفوذ الروسي واحتواء التوسع الاقتصادي الصيني. وستواصل الضغط على جنوب إفريقيا بسبب تقاربها مع روسيا ومواقفها من إسرائيل، بينما تتخذ موقفًا شبه محايد بشأن ملف الصحراء الغربية في شمال إفريقيا. أما في القرن الإفريقي، فسيستمر التعاون مع إثيوبيا كدولة محورية، مع تشديد الضغوط عليها لإبقاء التحالفات الغربية وتجنب الميل نحو الشرق.

 

وفي غرب إفريقيا، ستعمل غالبًا على تعزيز الشراكة مع نيجيريا باعتبارها قوة إقليمية رئيسية، كما ستواصل محاولاتها لإبقاء دول الساحل قريبة من الحلفاء الغربيين عبر آليات الدعم والمساعدات. إذ تعكس هذه التوجهات طبيعة السياسات الليبرالية للحزب الديمقراطي، كما ستواصل طرح ملفات حقوق الإنسان، حقوق المثليين، وقضايا تمكين المرأة، لضمان بقاء إفريقيا في دائرة النفوذ الغربي.

 

الخاتمة: في المجمل أن فوز ترامب، من المتوقع أن يجعله يتبنى، مرة أخرى، نهجًا أكثر براغماتية وأقل التزامًا بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما سيجعله أكثر انفتاحًا على التعامل مع الأنظمة غير الديمقراطية في إفريقيا إذا كانت الشراكة تخدم المصالح الأمنية الأمريكية. وقد تزيد من دعمها للأنظمة الإفريقية التي تظهر رغبة في التعاون الأمني دون شروط صارمة تتعلق بالإصلاحات السياسية.

 

لذلك أفريقيًا، رغم الانتقادات لترامب لبعض تصريحاته فإن القادة- خاصةً من الأنظمة السلطوية- عمليًا، يرتاحون للتعامل مع ترامب أكثر من قادة الأحزاب الديمقراطية الذين يفنون أوقاتهم في إلقاء محاضرات عليهم. بينما في المنظور الاستراتيجي – ولتحقيق أقصى استفادة- ينبغي للقادة الأفارقة تنويع علاقاتهم مع كلا الحزبين الأمريكيين، وتبني سياسة متوازنة بين أمريكا وخصومها الدوليين كالصين وروسيا. وتعزيز المبادرات الإقليمية لتوحيد موقفهم التفاوضي، مثل تحسين التعاون عبر الاتحاد الإفريقي ووضع جدول أولويات مشترك يعزز العلاقات بين الطرفين.