23 تشرين الأول/  أكتوبر 2025

الوضع السياسي:

العلاقات السورية الروسية: من عداوة الماضي إلى شراكة المستقبل

شكّلت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في تشرين الأول 2025 منعطفاً تاريخياً في علاقات البلدين، حيث مثلت أول لقاء على هذا المستوى منذ الإطاحة بنظام الأسد. وقد جاءت الزيارة تتويجاً لسلسلةٍ من اللقاءات التحضيرية أظهر خلالها الطرفان مرونة لافتة في تعاملها مع الواقع الجديد، تمهيداً لإعادة تعريف العلاقة بين دمشق وموسكو بما يخدم المصالح المتبادلة.

تمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي، حيث تسعى دمشق إلى تأمين دعم موسكو السياسي في المحافل الدولية والضغط على إسرائيل، إلى جانب دعم روسي في مجالات إعادة الإعمار والأمن الغذائي والتسليح. حيث تبرز الحاجة الملحة لتحديث القدرات الدفاعية السورية بعد التدمير الكبير الذي طال البنية العسكرية، خصوصاً أنّ السلاح الروسي بات الخيار الوحيد للحكومة السورية في المدى المنظور نظراً للقيود الغربية والخبرة السابقة مع الأسلحة الروسية.. في الوقت ذاته تتطلب هذه المصالح اعترافاً سورياً بالوجود الروسي في شرق المتوسط عبر قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجويتين، وحماية مصالحها الاقتصادية في سوريا. 

على المستوى المحلي، لاقت الزيارة تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين مؤيد للبراغماتية السياسية ومعارض للتقارب مع دولة دعمت نظام الأسد. وقد أظهر الرئيس الشرع براعة دبلوماسية في تعامله مع هذا الملف الشائك، مستخدماً لغة رمزية في خطابه حاول من خلالها تحقيق توازن بين متطلبات المرحلة وذاكرة الماضي الأليم. وجاءت عبارته الشهيرة عن “الدرج الطويل” لتعبّر عن هذه الرؤية التي تجمع بين التعبير عن الواقع والتطلع للمستقبل.

بشكلٍ عام، ستواجه العلاقة الجديدة تحديات متعددة، أبرزها الذاكرة الجمعية للسوريين عن الدور الروسي في دعم النظام السابق، والتعقيدات الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري. كما أنّ عدم وضوح الموقف الغربي وتباين المصالح بين القوى الدولية يضيف مزيداً من التعقيد على هذه المعادلة.

بريطانيا تلغي تصنيف ” تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية، رفعها “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة من شأنها تمكين تعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة.

بريطانيا التي أدرجت “الهيئة” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2017، قالت إنّ هذا القرار جاء استجابةً للتطورات الجوهرية التي شهدتها سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ويهدف إلى دعم الأولويات البريطانية الخارجية والمحلية، التي تشمل مكافحة الإرهاب، وإدارة الهجرة، وتدمير الأسلحة الكيميائية. 

كما سيمكن القرار المملكة المتحدة من التواصل بشكلٍ أكثر فعالية مع الجهات الفاعلة في سوريا بشأن الجهود الرامية إلى مكافحة تنظيم “داعش”، الذي ما يزال يشكل تهديداً في المنطقة، وبالتالي تقليل الخطر الذي يمثّله على الأمن البريطاني.

من ناحيةٍ أخرى يأتي هذا القرار متوافقاً مع قرار الإدارة الأمريكية برئاسة “دونالد ترامب” بإلغاء تصنيف الهيئة كمنظمةٍ إرهابية أجنبية في تموز/ يوليو الماضي. كما يعكس تغيراً في السياسة البريطانية تجاه سوريا، والذي تجسّد سابقاً بزيارة وزير الخارجية البريطاني إلى دمشق في تموز/ يوليو علامة على تجديد العلاقات الدبلوماسية.

الشيباني يوضح رؤية الدبلوماسية السورية الجديدة

كشفت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة مع القناة الإخبارية السورية عن معالم مرحلة دبلوماسية جديدة، حيث أعلن عن أول زيارة رسمية إلى الصين مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لتوطيد شراكة إستراتيجية في مجالات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي، مؤكداً أنّ العلاقات مع بكين “تعود إلى مسارها الصحيح” بعد سنوات من اصطفافها مع النظام السابق.

وفي الملف الروسي، أوضح الشيباني أنّ زيارة الرئيس الشرع لموسكو لم تسفر عن اتفاقياتٍ جديدة، مشيراً إلى أنّ الاتفاقيات السابقة “معلقة ولا تعترف بها الحكومة الحالية”، في إطار تعامل تدريجي يهدف إلى تحييد الدعم الروسي للنظام البائد. وفيما يتعلق بالعلاقة مع لبنان، أكّد الوزير السوري سعي بلاده لتصحيح العلاقات وضمان عودة كريمة للاجئين، إلى جانب معالجة ملف المعتقلين السوريين.

كما تناول الشيباني الملفات الداخلية بمنطق توحيدي، حيث وصف أزمة السويداء “بالجرح السوري” مؤكداً سعي الحكومة لحلها عبر خارطة طريق وطنية، فيما شدد على أهمية تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لدمج مؤسساتها ضمن الدولة، محذراً من أنّ أيّ تأخيرٍ سيعرقل عودة النازحين ويؤثر على مصالح المدنيين. كما وجه الشيباني اتهامات لإسرائيل بمحاولة فرض واقع جديد استغلالاً للتحوّل السياسي في سوريا، مؤكداً رفض دمشق القاطع لأيّ أشكال التقسيم أو الفدرالية.

هذه التصريحات تعكس رؤية الدبلوماسية السورية الجديدة التي تهدف إلى إعادة تعريف موقع سوريا الإقليمي والدولي، والانتقال من منطق الاستقطاب إلى فضاء التعاون الدولي، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية في وحدة الأراضي والسيادة.

الوضع الاجتماعي:

الإخوان يتجاهلون الدعوات غير رسمية لحل الجماعة

تجاهلت جماعة الإخوان المسلمين الدعوات غير رسمية لحلّ نفسها، وعوضاً عن ذلك أصدرت وثيقة بعنوان “العيش المشترك في سورية” تطرح فيها رؤيتها لمستقبل البلاد.

ركّزت الوثيقة على مبادئ عامة تؤكد ضرورة إقامة دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، مع ضمان حرية الاعتقاد وحقّ تشكيل الأحزاب، ما يشكّل نقداً ضمنياً للخيارات الدستورية التي أعلنتها السلطة الحالية في آذار/ مارس الماضي، رغم أنّ الصياغة جاءت عامة ومحايدة دون إشارة مباشرة إلى الإعلان الدستوري. كما ركّزت الوثيقة على عدة محاور رئيسية كتأمين الإطار القانوني لحماية جميع المكونات، وإطلاق مبادرات لتعزيز السلم الأهلي، وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني، واختيار مناهج تعليمية تعزّز القيم المشتركة. كما دعت إلى تمكين المرأة وحظر تدخل الجيش في الشؤون السياسية، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الوثيقة تأتي بعد دعوة مستشار الرئيس السوري للإعلام، أحمد موفق زيدان لحلّ الجماعة نفسها، ممّا يعكس رفض الجماعة لهذه الدعوات واستمرار الفجوة بين الطرفين.

استكمال المشهد الانتخابي

تُشكّل الانتخابات الجارية في دائرتي تل أبيض ورأس العين استكمالاً للمشهد الانتخابي للبرلمان السوري، بينما يستمر تأجيل الاقتراع في عدة مراكز انتخابية بمحافظات الحسكة والرقة والسويداء، حيث ستبقى 18 مقعداً شاغراً لحين توفر “المعايير اللازمة”، وانتظار نتائج المفاوضات الجارية بين الحكومة والجهات المسيطرة على تلك المناطق.

وأكّدت اللجنة المعنية بالانتخابات أنّ التأجيل لن يشمل الثلث المعين من قبل الرئيس أحمد الشرع، والبالغ 70 مقعداً، ممّا يضمن تمثيل جميع المحافظات في الجلسة الافتتاحية للمجلس. ومن المتوقع أن تكتمل قائمة التعيينات الرئاسية قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبرا الحالي، حيث ستركز على سد الثغرات في التمثيل النيابي، ولا سيما تعزيز مشاركة المرأة التي لم تتجاوز نسبتها 5% في الانتخابات المباشرة، وزيادة تمثيل المسيحيين والمكونات الأصغر مثل الشركس والآشوريين والسريان. كما أشارت اللجنة إلى أنّ القائمة الرئاسية ستضمن تمثيلاً للأكراد، في إشارة إلى أهمية التوازن المجتمعي في التشكيلة النهائية للمجلس.

هذه التطورات تأتي في إطار السباق الزمني لتشكيل مجلس الشعب وتمكينه من ممارسة مهامه التشريعية، التي تُعتبر أساسية في مرحلة إعادة الإعمار التي تمر بها البلاد.

الوضع الأمني والعسكري:

الوضع الأمني السوري بين الإنجازات والتحديات

شهدت سوريا خلال الأيام الماضية تطورات أمنية متباينة تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث سجلت الأجهزة الأمنية إنجازات لافتة في مجالات متعددة، بينما استمرت التحديات الأمنية تفرض نفسها في بعض المناطق.

في مجال مكافحة المخدرات، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق، وهي من أكبر الكميات المضبوطة منذ سقوط نظام الأسد، ممّا يمثّل ضربة قوية لشبكات التهريب التي كانت تشكّل مصدر تمويل رئيسي للنظام السابق. كما مثّل اعتقال شخصيات بارزة من النظام السابق مثل نمير الأسد، أحد أبناء عمومة بشار الأسد والمتورط في شبكات المخدرات، واللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي تنسب إليه انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين في سجن صيدنايا، رسالة واضحة حول جدية السلطات الجديدة في ملاحقة رموز الفساد بغض النظر عن مواقعهم.

وفي إطار التعاون الأمني الإقليمي، شكّلت العملية المشتركة بين سوريا والعراق نموذجاً لتحوّل عملياتي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، حيث تجاوزت التعامل مع القضية كمجرّد تحدٍّ أمني محلي إلى اعتبارها تحدياً إقليمياً يتطلب تعاوناً استخباراتياً مؤسسياً. في ظل تحوّل المنطقة إلى ممر رئيسي لتهريب المخدرات، ممّا يؤكد أهمية تبني مقاربة إقليمية شاملة.

على صعيد مكافحة الإرهاب، تمكّن الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب من القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة بهدف زعزعة الأمن في المحافظة. وكشفت التحقيقات الأولية عن تورّط رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية تسعى إلى بث الفوضى. وفي إطار آخر، تشهد محافظة حمص موجة عنف مقلقة تتمثّل في سلسلة اغتيالات مستهدفة تنفذها مجموعات مسلحة ملثمة باستخدام الدراجات النارية والسيارات. 

ويبدو أنّ دوافع هذه العمليات تتراوح بين الثأر والصراعات القديمة، وقد أدى تواتر هذه الحوادث إلى خلق حالة من الذعر بين السكان، تطورت إلى احتجاجاتٍ شعبية.  وفي دير الزور تعرضت حافلة لوزارة الطاقة، لهجوم إرهابي أسفر عن 4 قتلى و9 جرحى.

تشكّل هذه التطورات مجتمعة صورة للواقع الأمني السوري الحالي، الذي يجمع بين الإنجازات في مواجهة شبكات الفساد والإرهاب، واستمرار التحديات المتمثلة في الهجمات الإرهابية وأعمال العنف. وتبقى المعادلة الأمنية معقّدة، تتطلب تطوير استراتيجية متكاملة توازن بين العمليات الأمنية والتدابير الوقائية، وتعزّز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة في ظلّ التركة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق والإرث المعقد لسنوات الحرب.

عملية حارم تسلط الضوء على ملف المقاتلين الأجانب

شهد مخيم “الفرنسيين” في بلدة حارم غرب إدلب عملية أمنية مكثفة، حيث اقتحمته القوات السورية في مواجهة مع كتيبة “الغرباء” الجهادية التي تتخذ من المخيم معقلًا لها. تطورت المواجهة إلى اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، مع تبادل لإطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة. وتركّزت العملية على اعتقال الزعيم الفرنسي من أصول سنغالية “عمر أومسين” المطلوب بتهمتي خطف وابتزاز. وقد سبق الاقتحام حصاراً للمخيم استجابة لشكاوى الأهالي، لا سيما بعد حادثة خطف طفلة فرنسية (10 سنوات) من والدتها التي حاولت مغادرة المخيم.

وجاءت هذه العملية في إطار سياسة أوسع لتفكيك هذا الكانتون الصغير، الذي تجاوزت مشكلاته النطاق المحلي إلى البعد السياسي، حيث واجهت مطالب الحكومة السورية التي شملت إطلاق سراح الطفلة وسحب الأسلحة وتفكيك المخيم تدريجياً رفضاً من أومسين، الذي شَنَّ حملة إعلامية مضادة واتهم الحكومة بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

ورغم انتهاء العمليات العسكرية بالتوصل إلى تهدئة وسطوة خارجية، يظلّ ملف المقاتلين الأجانب خاصة الرافضين للاندماج في الدولة الجديدة أحد أعقد التحديات الأمنية على المستويين المحلي والدولي، ممّا يستدعي معالجة تدريجية كخيار أمثل لاحتواء تداعيات هذه الظاهرة.

بعثة من الضباط السوريين إلى تركيا والسعودية

تُشكّل بعثات الضباط السوريين المتجهة للتدريب في تركيا والسعودية لتلقي تدريبات على الأسلحة والمنظومات القتالية الحديثة نقلة نوعية في جهود بناء المؤسسة العسكرية السورية.

ويمكن قراءة هذه التطورات ضمن سياقين متوازيين: الأول عملياتي يتمثّل في تعزيز القدرات العسكرية السورية من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية، والثاني سياسي يستهدف إعادة رسم التحالفات الإقليمية. فالاتفاقات المزمعة لتزويد سوريا بمعدات عسكرية تشمل مسيّرات وأنظمة دفاع جوي، تُظهر مستوى متقدماً من التعاون الإستراتيجي. كما أنّ التوأمة بين المسارين التركي والسعودي في تدريب الضباط السوريين تكتسب دلالة خاصة، إذ تجسّد توجه دمشق نحو إقامة تحالفات متوازنة مع القوى الإقليمية الفاعلة.

تركيا تؤسس لوجود طويل داخل سوريا

تُشكّل التطورات الأخيرة في العلاقات التركية السورية نقلة نوعية في المشهد الإقليمي، حيث تتصاعد المؤشرات إلى تبلور تفاهم عسكري متقدم يتجاوز مجرد التنسيق الأمني إلى شراكةٍ شاملة. فالتقارير التي تتحدث عن تخطيط تركيا لتزويد الجيش السوري بمعداتٍ عسكرية متطورة تشمل مركبات مصفحة وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي تمثل تحوّلاً جوهرياً في الرؤية التركية تجاه الملف السوري. هذا التحوّل يتجلى أيضاً في المفاوضات الجارية لتوسيع نطاق العمليات العسكرية التركية من 5 إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

تزامن هذه الخطوات مع غموض حول اندماج “قسد” في الجيش السوري، رغم تصريحات إيجابية من قائد “قسد” نحو اتفاق مبدئي، في حين تبقى الشكوك حاضرة على المستوى الرسمي التركي الذي يتبنى استراتيجية متعددة المستويات تجمع بين التعزيز العسكري للجيش السوري، والضغط التفاوضي على “قسد”، والاستعداد لسيناريو المواجهة العسكرية.

هذه الخطوات لا تنفصل عن التطورات المتسارعة في العلاقات التركية الكردية الداخلية، ولا عن التنافس الإقليمي مع إسرائيل، فمن ناحية يُمثّل تصويت البرلمان التركي على تمديد مهمة قواته في سوريا والعراق لمدة 3 سنوات إضافة نوعية للسياق الإقليمي المتشابك، حيث يُرسّخ هذا القرار رؤية أنقرة طويلة المدى التي تعتبر شمال سوريا والعراق امتداداً أمنياً حيوياً لا يمكن التهاون في حمايته وتأكيداً لدورها الفاعل ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

من الناحية الأخرى، يُضفي التمديد البرلماني شرعية دائمة على العمليات العسكرية التركية. بينما يُرسل القرار على المستوى الإقليمي، رسائل واضحة لكافة الأطراف الفاعلة بأنّ تركيا مصممة على حماية مصالحها الاستراتيجية دون مواربة.

قسد تؤكد على مبدأ الاندماج مع دمشق:

عاد مظلوم عبدي ليؤكد أنّ “قسد” توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية من حيث المبدأ حول آلية اندماجها ككتلة متماسكة ضمن الجيش السوري، مشيرًا إلى أنّ قواته تضم عشرات الآلاف من الجنود وآلاف العناصر في قوى الأمن الداخلي، ممّا يجعل انضمامها بشكلٍ فردي غير مجدٍ، على عكس الفصائل الصغيرة. وأوضح أنّ الاندماج سيكون عبر تشكيلات عسكرية كبيرة تُنظّم وفق معايير وزارة الدفاع، متوقعاً أن يحصل الأعضاء والقيادات على مناصب مهمة في الوزارة وقيادة الجيش نظراً لخبرتهم الميدانية الطويلة. وفي الإطار الميداني، زار وفد من وزارة الداخلية السورية مدينة الطبقة في ريف الرقة، والتقى مسؤولين من “قسد” لبحث التوترات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والبحث عن حلولٍ سلمية تضمن استقرار الأهالي وتجنب التصعيد، ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحوارات المستمرة بين الحكومة و”قسد” لتسريع تنفيذ الاتفاقيات، خاصة اتفاق العاشر من آذار/ مارس بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، واتفاق نيسان المتعلق بحيي حلب.

الوضع الاقتصادي:

تقرير البنك الدولي مؤشر صارخ على حجم الدمار السوري

قدّر البنك الدولي في تقريره الجديد الصادر تحت عنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011 – 2024” أنّ التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تبلغ نحو 216 مليار دولار، في مؤشر صارخ على حجم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب.

 وشملت التفاصيل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 ملياراً للمباني غير السكنية، و82 ملياراً للبنية التحتية، مع الإشارة إلى أنّ محافظتي حلب وريف دمشق ستستأثران بأكبر حصة من الاستثمارات خلال مرحلة الإعمار المقبلة.

ولفت التقرير إلى أنّ تكاليف إعادة الإعمار تعادل ما يقارب 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مسلطاً الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية والحاجة الملحة إلى دعم دولي واسع النطاق. كما أشار إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تراجعاً بنسبة 53% بين 2010 و2022، فيما انخفضت قيمته الاسمية من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار متوقعة في عام 2024.

وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، تسعى سوريا إلى الحصول على منحةٍ قدرها مليار دولار من البنك الدولي، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وجاءت هذه الخطوة التي ترأسها وزير المالية محمد برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، تعبيراً عن توجه دولي متزايد لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.