تتقاطع تحدياتٌ مصيرية في المشهد السوري اليوم: فدمشق تُحافظ على موقف “المتفرج الحذر” بين مطرقة التصعيد الإيراني الإسرائيلي وسندان الفراغ الأمني الداخلي، بينما تتفاقم اختبارات الانتقال السياسي، من انتخابات مجلس الشعب إلى إشكاليات العدالة الانتقالية، في ظلّ صعود تهديدات تنظيم “داعش” وتوغلات إسرائيلية تُحوِّل القنيطرة إلى ساحة احتلال وورقة تفاوض إسرائيلية.

 

 

الوضع السياسي: دمشق “المتفرج الحذر” بين إسرائيل وإيران

•   تتبنى دمشق موقف “المتفرج الحذر” من التصعيد الإيراني الإسرائيلي، رافضةً الإدانة الرسمية رغم سقوط صواريخ ومسيّرات في أجوائها وتحولها إلى ساحة غير مباشرة للصراع. يعكس هذا الصمت استراتيجيةً قائمةً على 3 أبعاد مترابطة:

1. حياد قسري ناتج عن العداء المزدوج مع طهران وتل أبيب، والحاجة لحماية أولويات إعادة بناء الدولة.
2. مصلحة عليا تفرض حصر الرد في حالات “المساس المباشر” فقط.
3. ثبات دبلوماسي يتمسك بفض الاشتباك (1974) ويترك باب السلام مفتوحاً رغم التوغلات الإسرائيلية.

لكنَّ هذه البراغماتية تواجه تحدياً وجودياً: فاستمرار الصراع يُهدد بتحويل سوريا ودول المنطقة إلى ساحة حرب بالوكالة من قبل طهران، ما يُعقد المشهد السوري المتأرجح وغير المستقر أصلاً، كما سيستنفد جزءاً كبيراً من قدرات دمشق لضبط الحدود مع العراق ولبنان لمنع امتداد النفوذ والصراع إلى سوريا، وهو أمر قد يخلق ثغرات أمنية يمكن أن تستغلها قوى أخرى أبرزها تنظيم الدولة “داعش”.

 

 

•   أعادت الولايات المتحدة تصنيف البعثة السورية في الأمم المتحدة إلى فئة “G-1” (حكومات معترف بها) بعد خفضها سابقاً لـ “G-3″، في خطوةٍ قد تُواكب استعدادات الرئيس السوري “أحمد الشرع” لحضور قمة الجمعية العامة أيلول/ سبتمبر المقبل. وتتسارع الخطوات الأمريكية مع إعلان المبعوث الأمريكي أن الرئيس “ترامب سيوقّع قريباً أمراً تنفيذياً” لإلغاء سلسلة عقوباتٍ مفروضة على سوريا منذ عام 1979، إلى جانب تمديد إعفاءات “قانون قيصر” مؤقتاً تمهيداً لإلغائه الكلي.   كما وصف المبعوث القرارَ بأنه “اتُخذ بشجاعة ودون شروط” رغم معارضة أطراف داخل الإدارة، مؤكداً أن هذه الخطوة “ستزيل العوائق أمام التنمية والاستثمار”. كما نفى وجود شروط مُلزمة لتخفيف العقوبات، مشيراً إلى أن واشنطن استبدلت نهج “الشروط” بفلسفة “التوقعات” التي تركز على: 

• تعاون دمشق في قمع المسلحين الفلسطينيين. 
• الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم في المستقبل القريب. 
• مواجهة عودة تنظيم الدولة “داعش”. 

هذه الحزمة المتكاملة (الاعتراف الدبلوماسي – رفع العقوبات) تُشير إلى تحوُّل استراتيجي أمريكي يرتكز على تحفيز الاستثمار وتقليص التورط العسكري (بالانتقال إلى نموذج “المصالح المباشرة” مثل: مكافحة الإرهاب/ التطبيع مع إسرائيل)، ما يُعزز من شرعية نظام الشرع دولياً، ويفتح أبواب التطبيع الإقليمي، لكنه يضع دمشق أمام اختبارٍ عملي: تحقيق التوازن بين الانفتاح والامتثال للتوقعات الأمنية الأمريكية، في مشهدٍ يُعيد رسم تحالفات الشرق الأوسط تحت شعار “مصالح لا شروط”.

 

 

الوضع المحلي والاجتماعي: انتخابات لمجلس الشعب وجدل حول “معايير العدالة الانتقالية”

• يواجه المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة للإشراف على انتخاب ثلثي مجلس الشعب تحديات جوهرية تمثلت في استحالة إجراء انتخابات مباشرة بسبب النزوح وانهيار البنى التحتية، ما فرض نظاماً غير مباشر تتحكم فيه اللجنة العليا بتسمية أعضاء الهيئات الناخبة، مما يهدد التمثيل العادل وسط غياب قانون انتخابات بعد إلغاء السابق، واعتماد إحصاء 2010 الذي يفرز توزيعاً غير متناسب للمقاعد. كما تعيق السيطرة غير الكاملة على مناطق مثل شمال شرق سوريا (قسد) وجنوب القنيطرة (محتل) تنفيذ المرسوم بشكل موحد.

بالمحصلة، تُعد هذه العملية اختباراً لمصداقية المرحلة الانتقالية، ويتوقف نجاحها على معالجة التناقضات الديمغرافية عبر التعيين الرئاسي، وإصدار ضوابط تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية قبل انطلاق خارطة الطريق الدستورية الممتدة لـ 5 سنوات.

 

 

• أثار إطلاق سراح موقوفين في اللاذقية من قبل لجنة السلم الأهلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وسط تساؤلات حول شرعية الخطوة وأثرها على مسار العدالة الانتقالية. إذ اعتُبر تجاوزاً لصلاحيات القضاء وتعدياً على اختصاص الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في وقتٍ يرى فيه حقوقيون أن اللجنة لا تملك أي تفويض قانوني للعفو أو الإفراج. كما أثارت تصريحات “مسؤول لجنة السلم الأهلي” حسن صوفان في المؤتمر الصحفي الكثير من الشكوك، خاصة مع تبريرات تروّج لدور إيجابي لبعض المتهمين بجرائم حرب. وطالت انتقادات واسعة المسار الحكومي بكونه يُفقد الثقة بمؤسسات الدولة، ويفتح باب الانتقام. وسط مطالب حقوقية وشعبية بوضع العدالة الانتقالية في صدارة الأولويات، باعتبارها المدخل الحقيقي لمعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات، وبناء مستقبل قائم على المحاسبة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.

الوضع الأمني: تحديات الأمن تتفاقم مع صراع طهران وتل أبيب

• تبذل الحكومة السورية جهوداً حثيثة لمنع تحول أراضيها إلى ساحة للتصعيد الإيراني الإسرائيلي، بعد الهجوم الإسرائيلي المسمى “شعب كالأسد” على طهران (13 يونيو/ حزيران)، واتخذت إجراءات أمنية واحتياطات عسكرية في سبيل الحفاظ على الساحة السورية ساكنة وخارج النار المتبادلة عبر سمائها بين إيران وإسرائيل. ورغم استخدام إيران لسنوات وكلاءً في سوريا لضرب أهداف أمريكية وإسرائيلية، وتهديد “جبهة أولي البأس” (الوكيل الإيراني) بالردّ على الهجوم، فإن دمشق تتجنب التصعيد المباشر عبر: 

1. إجراءات أمنية استباقية: تعزيزات عسكرية في الجنوب والحدود العراقية واللبنانية، ومصادرة مستودعات أسلحة، إضافة إلى الاستنفار على الحدود مع العراق.
2. مواجهة الخلايا الإيرانية المتبقية: عمليات ضد شبكات تهريب أسلحة ومخدرات عبر الأنفاق الحدودية، واعتقال عناصر موالية لإيران في دير الزور حيث انطلقت عملية أمنية واسعة لمنع أي محاولة تهريب تجعل الأرض السورية ساحة للصراع الدائر. 
3. محاولة احتواء التهديدات الثانوية: كتنظيم الدولة وفلول النظام السابق، وعصابات تهريب المخدرات. 

بشكل عام تواجه الجهود السورية عقباتٍ جَوهرية كمحدودية القدرات العسكرية بعد تدمير البُنية التحتية إسرائيلياً، واتساع الثغرات الحدودية، نشاط مجموعات “خارجة عن القانون” تمارس التهريب وتجارة المخدرات مستغلة نفوذها العشائري، وهو ما يشكل ثغرة أمنية خطرة يمكن لإيران استغلالها.

• ما زال تنظيم الدولة في طور العمل على تكثيف جهود التجنيد واستغلال غضب فصائل ثورية من الحكومة الحالية وتوجهاتها، بهدف تهيئة أرضية لشن عملياته وإحياء نشاطه، وسط تحذيرات لقادة الشرق الأوسط وحلفائهم الغربيين من عودة التنظيم لاستغلال الفراغ الأمني في سوريا والعراق، حيث يُعيد –وفق تقارير أمنية– تنشيط مقاتليه وتحديد أهدافه وتعزيز دعايته، مما دفع لتبادل استخباراتي محدود بين دمشق وواشنطن بحسب مسؤولين أمريكيين وسوريين، خصوصاً بعد رصد أجهزة استخبارات أوروبية وصول مشتبهين لسوريا لأول مرة منذ سنوات (دون تأكيد جهة تجنيدهم). من جهة أخرى يهدد الانسحاب الأمريكي المخطط بتمكين التنظيم الذي تحول لهجمات صغيرة مدروسة في مدن كحلب ودمشق، ما يفرض تعاوناً دولياً عاجلاً لسد الثغرات الأمنية قبل تفجر التهديد.

• تشهد محافظة درعا السورية تصاعداً خطيراً في عمليات الاغتيال، استهدفت خلال حزيران/ يونيو 2024 عناصر أمنية وناشطين إعلاميين مع تسجيل 15 حادثة اغتيال أو محاولة دون تبنٍّ رسمي. وتعود هذه الموجة رغم تراجعها المؤقت بعد سقوط نظام الأسد (كانون الأول/ ديسمبر 2024) لثلاثة عوامل رئيسية: 

1. فراغ أمني: ضعف تفعيل المراكز الأمنية وفشل نزع السلاح، خاصة مع وجود مجموعات تابعة للمليشيات الإيرانية وفلول النظام السابق.
2. صراعات داخلية: ثارات بين فصائل سابقة (كالصنمين) تحوّلت لاشتباكات دموية أودت بحياة مدنيين. 
3. استغلال التنظيمات: تنشيط خلايا “داعش” لاستهداف عناصر الأمن، وفقاً لمصادر أمنية. 

ويرجح مراقبون أن الاغتيالات تعكس “خلافات محلية” أكثر من كونها هجوماً منظماً ضد سلطة دمشق الجديدة، كما تُظهر حوادث كمحاولات الحكومة المتكررة فرض “الأمن العام” عجزها عن فرض السيطرة والاستقرار بشكل كامل حتى الآن، ما يُهدد استقرار درعا رغم القبول الشعبي للأجهزة الأمنية الجديدة. 

التدخل الإسرائيلي: بناء أوراق ضغط تفاوضية باستخدام الوجود الميداني

يضع التصعيد العسكري المتبادل بين تل أبيب وطهران، المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، منها احتمال توسّع رقعة المواجهة لتشمل جبهات متعددة، من بينها سوريا، حيث تنشط بقايا المليشيات الإيرانية، ما دفع إسرائيل لتعزيز حدودها الشمالية وتكثيف توغلاتها في القنيطرة عبر: هدم منازل في الحميدية، والسيطرة على سد المنطرة، والاستعداد للتوغل نحو سد رويحينة، فضلاً عن تجريف أحراش محمية جباتا الخشب وتحويل برج مراقبة الحرائق إلى نقطة عسكرية. هذه الإجراءات الممتدة في سلسلة انتهاكات منهجية، تستهدف فرض وقائع ميدانية تعزز السيطرة الإسرائيلية على النقاط الاستراتيجية، وتدمير مقومات الحياة المحلية عبر تجريف الأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها لمناطق صحراوية قابلة للمراقبة، ما يقضي على مصادر عيش السكان ويلوث التربة. بالإضافة لتوظيف هذه الضغوط كأداة تفاوضية لدفع دمشق نحو تطبيع أمني أو سياسي.

القواعد العسكرية: التحول الاستراتيجي للوجود العسكري في سوريا

تتقلص البصمة العسكرية الأمريكية في سوريا بشكل متسارع، حيث أخلت واشنطن 4 قواعد على الأقل منذ تولي ترامب الرئاسة، تاركةً حليفتها “قسد” بمواجهة تهديدات مزدوجة: عودة تنظيم “داعش” في المناطق الخاضعة لها، وتصاعد هجمات اليليشيات الموالية لإيران المنتشرة على الحدود العراقية السورية. وقد حذّر قائد “قسد” مظلوم عبدي صراحةً من أن وجود “بضع مئات من الجنود” في قاعدة الشدادي الوحيدة المتبقية لن يكفي لاحتواء هذه المخاطر، خاصةً في ظل حالة التأهب القصوى التي تشهدها القواعد الأمريكية المتبقية بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي، والذي قد يحول سوريا إلى ساحة انتقامية لهجمات بالوكالة.

في المقابل، تعمل موسكو على تعزيز وجودها في قاعدة القامشلي الجوية البوابة الشمالية الشرقية الاستراتيجية مستغلةً فراغ الانسحاب الأمريكي وتوتر العلاقات بين الأكراد ودمشق. ولا يقتصر هذا الوجود على الجانب العسكري (نقل تعزيزات ومعدات من قاعدة حميميم)، بل يتعداه إلى شبكات استخباراتية نشطة تواصلت سرّياً مع ضباط نظام الأسد السابقين الفارّين إلى مناطق “قسد”، مستخدمةً وسطاء مدنيين وعسكريين لتحويلهم إلى “أوراق تفاوضية” مع الحكومة السورية. هذا التمدد يُمثل محاولةً لترسيخ دور موسكو كوسيط إقليمي وحارس لمصالحها في شرق الفرات، بعيداً عن سيطرة دمشق المباشرة.

قسد: تباينات عميقة تحكم مواقف الطرفين

تسير المحادثات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” في مسارٍ يعكس إصراراً متبادلاً على استمرار الحوار رغم الهوّة بين رؤيتيهما لمستقبل سوريا. فبينما ترفع دمشق شعار “الدولة المركزية الموحدة”، يقدّم الطرف الكردي مشروع اللامركزية الإدارية كخط أحمر غير قابل للتفاوض، ما يكشف الخلاف الجوهري حول هوية الدولة السورية وهيكليتها. وفي الملف العسكري الحسّاس، يتجسد التناقض في رفض “قسد” دمج قواتها بوزارة الدفاع، مع تمسّكها بالبقاء “كتلة عسكرية موحّدة ومستقلة” داخل مناطق سيطرتها بالجزيرة السورية، وهو موقف يُفسَّر على أنه محاولة لضمان استمرار النفوذ والحفاظ على المكاسب التي تحققت في ظل غياب الدولة المركزية خلال السنوات السابقة.

رغم هذه التناقضات، يُشكّل استمرار الجلوس إلى طاولة المفاوضات إشارةً بالغة الدلالة على إدراك الطرفين استحالة الحل العسكري أو الانكفاء السياسي، ما يدفع لتحويل الحوار إلى جسر مؤقت لانتظار تحوّلات إقليمية أو داخلية قد تُنضج تفاهمات غير ممكنة اليوم.

الوضع الاقتصادي: إصلاحات وانفتاح وسط تهديدات جيوسياسية

• في تطور يُحتمل أن يشكل منعطفاً اقتصادياً، أعلنت سوريا عن إنهاء عزلة مصرفية دامت أكثر من 10 سنوات بالعودة الرسمية لشبكة “سويفت” العالمية لتحويل الأموال. وتركز التوقعات على الآثار الإيجابية المباشرة، خاصةً على مستوى الأفراد، حيث ستُسهل العودة استلام ملايين العائلات للحوالات المالية الخارجية عبر قنوات آمنة ورسمية، مما قد يحد من اعتماد السوق السوداء ويخفف الضغط على سعر الصرف. على المستوى الأوسع، تمثل العودة إعادة ربط حيوية للنظام المصرفي السوري بالشبكات المالية العالمية، مما يعد بتحويلات أسرع وأقل كلفة وأكثر شفافية. كما يُتوقع أن تعزز قدرة الدولة على ضبط تدفقات رؤوس الأموال وزيادة جباية الضرائب ومكافحة التهرب والفساد المالي، رغم أن تحقيق ذلك يستلزم إصلاحات مصرفية حقيقية. في القطاع الخاص، يُنتظر أن تُحفز الخطوة الاستيراد والتصدير وتخفض تكاليف المعاملات. كما ستمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بسرعة أعلى. مع ذلك، يحذر المحللون من أن عودة “سويفت” تتطلب إجراء إصلاحات جذرية في البنية المصرفية السورية، وتحديث البيئة المالية لتتوافق مع المعايير الدولية، كي لا تبقى مجرد خطوة شكلية.

• يُعد استئناف عمل المعبر الحدودي (القائم – البوكمال) بين العراق وسوريا مؤشراً على تحوّل في الديناميكيات الإقليمية بين دمشق وبغداد، ليكون المنفذ جسراً للتجارة وللتقارب السياسي الذي نضج بعد زيارة الخارجية السورية لبغداد. هذه الخطوة تمثل اختباراً لإرادة البلدين في تحويل الحدود من منطقة توتر إلى ساحة تكامل، حيث تخفف حركة الشاحنات والباصات معاناة المواطنين، وتعيد للأنبار وسوريا الشرقية دورهما كملتقى تجاري إقليمي.

• يهدد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل الاقتصاد السوري عبر محاور حرجة: 

1. صدمة الطاقة: ارتفاع كلفة استيراد الوقود وزيادة تكاليف الإنتاج. 
2. انقطاع سلاسل الإمداد: نقص حاد في السلع الأساسية (مواد غذائية – طبية) وتضاعف أسعارها. 
3. تراجع حركة الاستثمار: تراجع التمويل الأجنبي لمشاريع إعادة الإعمار وبالتالي تعطيل خطط التنمية. 
4. تقلبات مالية: اضطراب أسواق الصرف وانهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار. 

هذه العوامل تُفاقم أزمات سوريا الهيكلية (انهيار الكهرباء، وارتفاع نسبة البطالة، تدهور قطاعي الزراعة والصناعة)، فيما تُضعف الحرب جاذبية السياحة أحد القطاعات الواعدة للانتعاش. وبالتالي تبرز الحاجة إلى سياسات بديلة من قبيل التخزين الاستراتيجي للسلع الحيوية، وتسريع مشاريع الطاقة البديلة، وعدم جر سوريا إلى ساحة الصراع بين الطرفين.