أوضحنا في الجزء الأول من هذه السلسلة، بإن دول كونفدرالية الساحل، حين أطاحت بالأنظمة الموالية لفرنسا، واجهت حملة شرسة من العقوبات فرضتها باريس بالتعاون مع دول مجموعة إيكواس ومن أنبياء الشؤم من نُشطاء أفريقيا الموالين للغرب. كانت العقوبات تهدف إلى خنق هذه الدول اقتصاديًا وعزلها سياسيًا، مع توقعات بانهيارها في غضون أشهر، أو في أفضل تقدير، في عام. لكن هذه التوقعات سرعان ما تهاوت أمام صمود هذه الدول وتلاحم شعوبها.

شملت العقوبات إغلاق الحدود البرية والجوية، تجميد الأصول، تعليق المعاملات المالية، تعليق العضوية في المنظمات الإقليمية، بل وحتى وقف المشاريع الاقتصادية والتنموية. وكانت من تداعياتها المباشرة: أن تسبب إغلاق الحدود في نقص حاد في الإمدادات الأساسية مثل الوقود والغذاء، وأدى تعليق التحويلات المالية إلى شلل كبير في العمليات التجارية والمصرفية، وتوقف مشاريع البنية التحتية والتنموية، مما أعاق خطط التنمية في البلاد.

العقوبات التي كانت تهدف بشكل أساسي إلى الضغط على السلطات العسكرية لإعادة النظام الدستوري، قوبلت بصمود شعبي واسع ودعم داخلي للأنظمة الجديدة. هذا الدعم عزز من شرعية السلطات الحالية، ودفعها لاتخاذ قرارات حاسمة غيرت مسار هذه الدول للأبد.

في كتابه الاقتصاد هو السلاح الأقوى” يقول بول كينيدي “الجيوش تُقاد بالقادة، ولكن الحروب تُكسب بالاقتصاد.” وكان الهدف واضحًا لتلك الدول أن الحرب قد أعلنت عليها، وهي حرب بلا هوادة، حرب الاقتصاد لتحقيق شلل كامل لاقتصاداتها، لذلك من خلال التلاحم بين السلطات الجديدة وتضحيات شعوبها، تم رسم ملامح مرحلة جديدة في تاريخ دول الساحل. مرحلة ركزت على استعادة سيادتها الاقتصادية، متخلّصة من إرث الاتفاقيات الاستعمارية التي طالما مكّنت الشركات الأجنبية من استنزاف مواردها. بعد إلغاء تلك الاتفاقيات، أعادت هذه الدول التفاوض مع الشركات الأجنبية التي كانت تُنهك مواردها، وفرضت الضرائب التي كانت تُعفى منها تلك الشركات، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز ميزانياتها الوطنية.

في خطوة أولى تعكس تحولًا سياديًا جريئًا، أقدمت كل من مالي والنيجر على إلغاء اتفاقيات الازدواج الضريبي مع فرنسا، تلك الاتفاقيات التي تعود إلى ما بعد حقبة الاستعمار قبل خمسين عامًا. جاء الإعلان في بيان مشترك أصدرته حكومتا البلدين في ديسمبر من العام 2023، حيث أدانتا هذه الاتفاقيات باعتبارها غير عادلة، مشيرة إلى أنها “تسبب خسائر فادحة” لكل من مالي والنيجر، وتتسم بطابع “التفاوت” الذي يخدم مصالح فرنسا فقط.

مكّن الازدواج الضريبي ببساطة، بالنسبة لمالي والنيجر، الشركات الفرنسية الكبرى مثل توتال، وأريفا، ودانون، وأورانج بالاستفادة منه لتجنب دفع ضرائب ضخمة مستحقة، ما يجعلها تحصد الموارد الطبيعية بأسعار زهيدة وتتفادى الالتزامات الضريبية التي من المفترض أن تعزز ميزانيات الدولتين. ومثل الإجراء قطع مع حقبة استنزاف الموارد لصالح القوى الكبرى دون عائد حقيقي للدول الإفريقية، وخطوة باتجاه تأمين حقوق شعوب المنطقة وتحقيق التوازن الاقتصادي المفقود.

واستكمالًا لهذه السياسات السيادية أعلنت النيجر عن إلغاء تعاقدها مع المؤسسة الفرنسية “فيوليا”، المسؤولة عن إدارة خدمات المياه عبر شركة “استغلال مياه النيجر (SEEN)”. لم تكتفِ النيجر بهذا، ففي أوائل عام 2024، استردت النيجر الوصاية على منجم إيمورارين، أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، بعد سحب رخصة تشغيل المنجم من شركة “أورانو” الفرنسية. وعلّلت الحكومة هذا القرار بعدم التزام الشركة الفرنسية بتعهداتها تجاه الدولة. يُقدّر احتياطي المنجم بنحو 200 ألف طن من اليورانيوم، ما يجعله من بين الأصول الاستراتيجية التي تُعد ركيزةً لاقتصاد البلاد.

أما دولة مالي ستذهب أبعد من ذلك، فإن المشروع الذي أُقرّ تحت مظلة قانون التعدين الجديد، والذي يعزز حصة الماليين في عقود المقاولات بنسبة لا تقل عن 51%. أعلنت مالي تأميم منجم ياتيلا، الذي كان مُدارًا من شركتين أجنبيتين هما AngloGold Ashanti الجنوب إفريقية وIamgold الكندية. ومن خلال مرسوم حكومي صدر في أكتوبر 2024، نقلت باماكو ملكية المنجم بالكامل إلى الدولة. العملية لم تقتصر على التأميم فقط، بل تضمنت أيضًا تسوية مالية بقيمة 36 مليون دولار للإغلاق وإعادة التأهيل، وتسوية نزاع ضريبي بقيمة 2.5 مليار فرنك إفريقي (4.1 مليون دولار)، ما يضيف موارد جديدة إلى الخزانة العامة.

المنجم الذي يتمتع بإمكانات هائلة، أصبح الآن تحت إدارة شركة الأبحاث واستغلال الموارد المعدنية في مالي (سوريم)، وهي مؤسسة أنشأتها الحكومة في عام 2022 لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لصالح جميع الماليين.

في نفس قطاع الذهب، وبفضل القانون الجديد الذي يتيح للدولة الحصول على حصة تصل إلى 30% من المشاريع الجديدة، تمكنت البلاد من تعزيز سيادتها على قطاع الذهب، حيث بلغت إنتاجية مالي من الذهب 72.2 طنًا في عام 2023، مساهماً بنسبة 25% من الميزانية الوطنية و75% من عائدات التصدير، و10% من الناتج المحلي الإجمالي.والإصلاحات الأخيرة، التي أطلقها الرئيس عاصمي غويتا، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى ما بين 15% و20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات على المنتجات والمعدات النفطية، التي كانت تكلّف الدولة حوالي 60 مليار فرنك أفريقي سنويًا.

ثم أبرمت مالي اتفاقيات جديدة تحت مفاوضات حديثة، كتلك التي أبرمتها مع العملاق الكندي B2Gold بشأن مجمع الذهب الاستثنائي فيكولا. هذا المنجم، الذي يمثل جوهرة التعدين في البلاد، يتجه الآن إلى تحقيق إنتاج سنوي يتراوح بين 420,000 و450,000 أوقية من الذهب خلال عام 2024، وفقًا للشركة ما يجعله ثاني أكبر منجم للذهب في مالي. إن “فيكولا” ليس مجرد منجم، بل رمز للطموح الاقتصادي والجهود التنموية في قطاع التعدين، إذ يعد من الأصول المهمة في رحلة مالي نحو تعزيز مواردها واستثمارها الأمثل.

وفي تحول نوعي آخر نحو الاستفادة المستدامة من مواردها الطبيعية، قررت مالي تحقيق الريادة في إنتاج الليثيوم في غرب إفريقيا بحلول عام 2024. يقف مشروع “جوليمينا” في مقدمة هذه الجهود، حيث سيُدار المنجم بالتعاون مع شركة “جانفينج ليثيوم” الصينية، مع تخصيص حصة 35% للدولة ومستثمرين محليين.

ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد المالي ألوسيني سانو، من المتوقع أن يحقق المشروع عائدات تصل إلى 250 مليار فرنك أفريقي للشركات المملوكة للماليين، مع تخصيص ما بين 22 إلى 25 مليار فرنك أفريقي سنويًا للتنمية المحلية، بما يشمل بناء الطرق وتحسين البنية التحتية للطاقة والمياه.

علمًا أن موارد مالي لا تقتصر على الذهب والليثيوم، إذ تمتلك البلاد احتياطيات غنية من الحديد والمنغنيز، وفي إطار ذلك ولتوسيع الشراكات الدولية، أعلنت مالي في أكتوبر 2024 عن اتفاقية مع مجموعة يادران الروسية لبناء مصفاة للذهب ومصنع لتجهيز القطن، بالإضافة إلى توريد المنتجات البترولية. هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتعزيز الصناعات الوطنية، ما يساهم في خلق تنمية مستدامة.

في بوركينا فاسو، مضى الكابتن إبراهيم تراوري على خطى مالي. ففي فبراير 2024، أعلنت السلطات تعليق تصدير الذهب، تزامنًا مع إلغاء اتفاقيات استثمارية وتأميم عدة مناجم للذهب. ضمن هذا السياق، بدأت بوركينا فاسو بناء أول مصفاة للذهب، المورد المعدني الرئيسي للبلاد. وفي أغسطس 2024، استحوذت الدولة على منجمي بونجو وواجنيون من شركتين أجنبيتين، لتؤكد سيطرتها على ثروتها الذهبية.

ومع خواتيم عام 2024، كشفت بوركينا فاسو عن أول سبائك ذهبية خاصة بها، في إنجاز غير مسبوق في تاريخها. في حين أن إنتاج المناجم الخمسة الكبرى في البلاد بلغ 23 طنًا بين يناير وسبتمبر 2023، فإن نهاية 2024 شهدت قفزة تاريخية بإنتاج 93 طنًا من الذهب، وهو أعلى مستوى إنتاج في تاريخ البلاد. وفقًا لتقرير صادر عن وكالة (AFP)، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع التكرير الجديد إلى 150 طنًا سنويًا من الذهب الخالص بنسبة نقاء تبلغ 99.99%، أي ما يعادل 400 كجم يوميًا. إن هذا الإنجاز يُعد أسرع تطور تشهده منطقة غرب إفريقيا، ويعكس تحولًا عميقًا في استراتيجيات التنمية والسيادة الوطنية في بوركينا فاسو.

أما في النيجر، حيث لا يزال الانقلاب يخطو في مراحله التأسيسية، تبرز القرارات الجريئة التي اتخذتها السلطات الجديدة كإشارات واضحة لتوجه نحو تحقيق السيادة الاقتصادية وبناء القدرات الوطنية. ومن بين أبرز هذه القرارات، إطلاق مدرسة وطنية للنفط والغاز بقرار من وزارة التعليم العالي. تقع هذه المدرسة ضمن جامعة أندريه ساليفو في زاندير، وتوفر برامج بكالوريوس وماجستير مهنية تهدف إلى تكوين كوادر محلية مؤهلة تشارك في عمليات الإنتاج الصناعي داخل البلاد، عوضًا عن تصدير المواد الخام كما كان الحال سابقًا.

وفي نوفمبر 2024، أضافت النيجر إنجازًا اقتصاديًا آخر بافتتاح مصنع لإنتاج الحديد في منطقة باداغيشيري بطاوا. المشروع، الذي أشرفت عليه “شركة نيجر ستيل غروب كومباني”، بتمويل بلغ 2 مليار فرنك إفريقي، يتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 20,000 طن سنويًا.

وعلى صعيد صناعة النفط، تعزز النيجر موقعها كفاعل أساسي في المنطقة. فبعد تشغيل أول مصفاة في زاندير، أطلقت في ديسمبر 2024 العمل التمهيدي على منشأة ثانية في منطقة دوسو، جنوب غرب البلاد. هذا المشروع، الذي يأتي بشراكة مع مجموعة زيمار الكندية، سيضم مصفاة بطاقة معالجة تبلغ 100 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى مجمع بتروكيماويات، مما يعكس طموح النيجر في بناء صناعة نفطية متكاملة.

وفي قطاع الأسمنت، خطت السلطات الجديدة خطوات لافتة بإعادة هيكلة الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار معقولة، حيث تم تخفيض سعر طن الأسمنت إلى نصف ما كان عليه قبل عام، في خطوة تستهدف دعم المواطنين وتحفيز قطاع البناء.

وتبقى موارد النيجر الغنية من الذهب، الليثيوم، الحديد، القصدير، النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، التي تعد حيوية للتحول نحو الطاقة النظيفة، في قلب الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة. يتم الآن إعادة صياغة السياسات المتعلقة بها بهدف التخلص من إرث الاتفاقيات الاستعمارية السابقة، مما يمهد الطريق لنهضة اقتصادية شاملة ومستدامة.

استلهام من تجارب سابقة

إن النهج الذي اختارته دول الساحل في استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية والسير في مسار الاستقلال الاقتصادي ليس جديدًا في التاريخ الحديث؛ بل هو استلهام واضح لما قامت به دول ذات موارد طبيعية هائلة في الماضي، والتي تعرف اليوم بثرواتها ونمائها.

قصة السعودية مع تأميم النفط وتطوير التعدين تعد مثالاً بارزاً على ذلك. فمنذ أن استحوذت المملكة على قطاع النفط، بدأت في استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق طفرة تنموية شاملة. وفي عام 1997، أنشأت شركة “معادن” لتطوير قطاع التعدين. هذا المشروع لم يقتصر على استغلال احتياطيات الذهب، بل شمل أيضًا الفوسفات والبوكسيت، ما جعل السعودية واحدة من أكبر الدول المنتجة للفوسفات عالميًا. ومجمع “وعد الشمال” الذي ينتج 3 ملايين طن من الأسمدة سنويًا هو أحد معالم هذا النجاح. وبلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي 4% بحلول عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6% بحلول 2030.

وبالمثل، نجد تجربة الجزائر التي أقدمت على تأميم قطاع النفط والغاز عام 1971 بقيادة الرئيس هواري بومدين. كان هذا القطاع تحت سيطرة الشركات الفرنسية، لكن تأسيس شركة “سوناطراك” جعل الجزائر تتحكم بمواردها. وكانت النتيجة أن النفط والغاز أصبحا يشكلان أكثر من 60% من ميزانية الدولة، مما أتاح تمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية ودفع عجلة التنمية الوطنية.

وفي القارة الآسيوية، تألقت الهند بتأميم قطاع الفحم في عام 1973. من خلال إنشاء شركة “Coal India Limited”، نجحت الهند في تحويل نفسها إلى أكبر منتج للفحم في العالم. ارتفع إنتاج الفحم من 79 مليون طن في عام 1973 إلى أكثر من 700 مليون طن بحلول عام 2023. وبهذا، أصبح الفحم يشكل عصب توليد الطاقة، حيث يعتمد 70% من محطات الكهرباء في الهند عليه.

الخاتمة: النقلة الاقتصادية،إشراقة أمل في دول الساحل

في المحصلة، تثبت الأرقام ما ذهبنا إليه في تحليلنا. ففي مالي، شهد الاقتصاد – بفضل السياسات الجديدة- انتعاشًا ملحوظًا، حيث سجل نموًا بنسبة 4.3% في عام 2023 مقارنة بـ 3.7% في عام 2022، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وجاء هذا النمو مدعومًا بزيادة إنتاج القطن بنسبة 49.37% ونمو طفيف في إنتاج الذهب، كما ساهمت الاستثمارات المرتفعة بنسبة 41.8 نقطة أساس، وانتعاش استهلاك الأسر بنسبة 0.7 نقطة أساس، في تعزيز الاقتصاد. على صعيد المالية العامة، تراجع عجز الموازنة إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.7% إلى 6.7%، في حين شهد معدل الفقر تراجعًا طفيفًا.

في بوركينا فاسو، ارتفع معدل النمو من 1.5% في 2022 إلى 3.5% في 2023، مدفوعًا بالزراعة والخدمات على الرغم من التحديات الأمنية. ويتوقع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية استمرار النمو ليصل إلى 4.1% في 2024 و4.3% في 2025. يعود هذا التحسن إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت قيادة حكومة تراوري، بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية في قطاع الذهب ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وبناء هيكل مالي متين.

أما في النيجر، التي واجهت عقوبات خانقة عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2023، ما أدى إلى انخفاض النمو إلى 2.4% في 2023 مقارنة بـ 11.9% في 2022. إلا أن عام 2024 شهد انتعاشًا قويًا بمعدل نمو بلغ 9.9%، وفقًا لصندوق النقد الدولي. كما انخفضت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر كيس الأرز من 19 ألف فرنك أفريقي في أغسطس 2023 إلى 12 ألف فرنك.

بل ومع مطلع عام 2024، حققت النيجر ما وصف بالمعجزة الاقتصادية، حيث أقرت لأول مرة في تاريخها موازنة عامة دون الاعتماد على المساعدات الخارجية. بلغت قيمة الموازنة المالية الجديدة 2653 مليار فرنك أفريقي، معتمدة بالكامل على الموارد المحلية. وشكل ذلك نقلة تاريخية لدولة كانت تعتمد على المساعدات الدولية لتغطية 40% من ميزانيتها.

هذه التطورات الإيجابية ليست سوى نتيجة استعادة الساحل السيطرة على الموارد الوطنية، وتحويل ملكية الأصول الأجنبية إلى إدارة وطنية، بما يضمن استفادة المواطنين مباشرةً. وإذا ما واصلت دول الكونفدرالية السير على هذا النهج، فإن التنبؤ بتحولها إلى دول ذات دخل متوسط في غضون العقد القادم ليس مجرد طموح، بل هدف يمكن تحقيقه.