هبة الله بدر

أعادت الحادثة الأخيرة في بلدة زاكية بريف دمشق قضيّة السلاح المنفلت إلى واجهة النقاش العام، بعد أن حصدت أرواحاً جديدة وأثارت موجة من الغضب والحزن، لتذكّرنا بإحدى أكثر القضايا تعقيداً وحساسية، فمع كلّ حادثةٍ يسقط فيها أبرياء نتيجة استخدام السلاح خارج إطار القانون تتجدّد الأسئلة حول القدرة على معالجة هذا الملفّ الذي بات اليوم يشكّل تهديداً مباشراً على الأمن والسلم.

الآثار الأمنية والاجتماعية

تعود ظاهرة السلاح المنفلت إلى عدة عوامل أبرزها سنوات الحرب الطويلة التي كدّست الأسلحة بشكلٍ كبير بما سمح بانتشارها بطريقةٍ واسعة وأفرزت واقعاً استثنائيًّا، إضافة إلى الاتّجار بالأسلحة من قبل بعض الأفراد الأمر الذي ساهم في ترسيخ هذه الظاهرة واستمرارها.

ممّا لا شك فيه أنّ انتشار السلاح يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجرائم وحوادث العنف، حيث تتحوّل الخلافات الشخصيّة أو العائليّة في بعض الأحيان إلى مواجهاتٍ مسلّحة تُسفر عن خسائر بشرية ومادية كما حصل في عدة مناطق في سوريا، وعلى المستوى الاجتماعي يساهم السّلاح المنفلت في نشر مشاعر الخوف وتكريس حالة من عدم الاستقرار المجتمعي، فضلًا عن انعكاساته السلبيّة على التنمية الاقتصاديّة.

كيف تتمُّ المعالجة؟

الأمر لا يقتصر على جمع الأسلحة فقط؛ بل تتطلّب معالجة الأسباب التي أدَّت إلى انتشاره وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج، فنجاحُ أيّ خطةٍ لضبط السّلاح يحتاج إلى مؤسساتٍ قادرة وفاعلة تترافق مع ثقةٍ مجتمعية بهذه المؤسّسات؛ لأنّه وعلى الرغم من مبادرات تسليم السلاح في مناطق متفرّقة، إلّا أنّها لم تكن كافيةً للحدِّ من انتشاره المكثّف.

وفي هذا السياق، تبدو الحاجة إلى جمع السلاح غير المرخّص وتنظيم حيازته بشكلٍ قانونيّ خطوة ضرورية ومطلوبة، لكن هذه الخطوة لا يتوقّف نجاحها على الإجراءات الأمنية وحدها، بل يحتاج رؤية شاملة تجمع بين تطبيق القانون الصّارم، وتعزيز الوعي المجتمعي ضمن إشراك المؤسّسات الأهلية والدينية والمدنية في نشر ثقافة المسؤولية وغرس فكرة تعزيز الأمن الذي لا يتحقق إلّا بتكاتف الجميع.

كما أنّ لوسائل الإعلام دورًا فاعلًا في تسليط الضّوء على مخاطر هذه الظّاهرة، والمساهمة في الحدّ من انتشارها، وذلك من منطلق المسؤوليّة الوطنيّة فكلُّ حادثةٍ ناتجة عن حيازة السّلاح العشوائي يتجدّد معها النّقاش حول سُبل المعالجة وآليات المحافظة على أمن المجتمع السّوري.

إنّ سوريا التي تتطلّع إلى إعادة البناء تحتاج إلى بيئةٍ آمنةٍ ومستقرة، تستعيد معها عافيتها وإلى مؤسّساتٍ قويّة قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين.

ومن هنا فإنّ معالجة ملفّ السلاح المنفلت ليست قضيّة أمنيّة فحسب، بل هي جزءٌ من مشروعٍ وطني أوسع يهدف إلى ترسيخ السّلم الأهلي واستعادة الثّقة بالدّولة ومؤسّساتها.

لقد أثبتت التّجارب أنّ المجتمعات الخارجة من حروبٍ طويلة، لا تستعيد عافيتها إلّا عندما يصبح القانون المرجعية الأولى والوحيدة لحلِّ النّزاعات، وعندما يكون السّلاح محصوراً بيد الجهات المخوّلة بحمله واستخدامه، ومن هنا فإنّ تحويل السّلاح إلى أولويّةٍ وطنيّة هو استثمار في أمن المجتمع ومستقبله، وخطوة ضروريّة في طريق بناء الدولة السّورية التي نريدها ونسعى إليها.