عبدالله بشار تركماني

شهد مشتركو خدمات الاتصالات في سوريا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً جديداً في أجور باقات الإنترنت لدى شركتَي سيريتل وMTN، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة بين المستخدمين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

 هذا الارتفاع يضيف عبئاً جديداً على المواطنين الذين أصبح الإنترنت بالنسبة لهم حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

ارتفاع جديد.. والمستخدم هو المتضرر.

تفاوتت نسب الزيادة بين باقة وأخرى، لكن المحصلة النهائية واحدة: المستخدم يدفع أكثر مقابل خدمة لم تتحسن بالشكل المطلوب، سواء من حيث السرعة أو الاستقرار. ومع ازدياد اعتماد الناس على الإنترنت للعمل، التعليم، البحث العلمي، وإدارة الأعمال، الصناعات والخدمات ذات الطابع التقني، بات هذا الارتفاع مسألة تمسّ حياة الجميع بشكل مباشر.

هل المقاطعة حل؟

رغم أنّ فكرة المقاطعة تبدو منطقية في أيّ سوقٍ يشهد احتكاراً أو غياباً للمنافسة، يشير الواقع إلى أنّ هذا الخيار غير مجدٍ حالياً. فمع عدم توفر بديل فعلي يمكن اللجوء إليه، يجد المستخدم نفسه مضطراً للاستمرار في الاعتماد على نفس الشركات رغم ارتفاع الأسعار.

لكن هذا لا يعني أنّ المقاطعة فكرة خاطئة؛ هي مجرّد أداة غير فعّالة في بيئةٍ لا تتوفر فيها خيارات متعددة.

الحل الحقيقي: دخول مزوّد جديد للمنافسة.

الحل الجذري يكمن في فتح الباب أمام دخول مزود أو مشغّل جديد إلى السوق، بحيث يخلق حالة منافسة حقيقية تُجبر الشركات القائمة على تحسين الخدمات وتقديم أسعار عادلة. وجود منافس إضافي سيعيد التوازن للسوق، ويمنح المستخدم القدرة على الاختيار بدلاً من الاضطرار.

الإنترنت لم يعد رفاهية بل ضرورة.

لم يعد الإنترنت ترفاً كما كان يُنظر إليه سابقاً. اليوم، أصبح جزءاً أساسياً من:

العملية التعليمية: من التعليم عن بعد في المنصات الجامعية.

البحث العلمي: الوصول إلى المراجع والأبحاث.

الأعمال: التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الاجتماعات عبر الإنترنت.

القطاعات الصناعية: أنظمة التحكم، المتابعة التقنية، وأتمتة العمليات.

الحياة اليومية: التواصل، الخدمات الحكومية الإلكترونية، ودفع الفواتير.

ومع تحوّل الإنترنت إلى بنيةٍ تحتية لا تقل أهمية عن الكهرباء والمياه، يصبح تحسين الخدمة وتخفيض التكلفة ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها.