انتهت انتخابات مجلس الشعب في سوريا وسط مشهد وطني يختلط فيه الفرح بالأمل والحذر. فبلاد أنهكتها الحرب والعقوبات تبحث اليوم عن عودةٍ للحياة السياسية والاقتصادية، وعن مجلس شعب جديد يستطيع أن يتجاوز الدور التقليدي للمصادقة الشكلية “التصفيقية” إلى ممارسةٍ فعلية للدور التشريعي والرقابي الذي ينتظره المواطن.

لقد جاءت هذه الانتخابات في ظرفٍ حساس تتشابك فيه التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، من تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، إلى البحث عن منافذ جديدة للاستثمار وإعادة الإعمار، في وقتٍ تحاول فيه الدولة إعادة بناء مؤسساتها وأدواتها التشريعية والإدارية. لذلك، تبدو مهمة المجلس أكبر من مجرّد سنّ القوانين، إنّها مهمة إعادة تعريف دور التشريع نفسه في البلاد في ظل اقتصاد متعب ومجتمع يزداد مطالبة بالعدالة والشفافية.

وهنا تتولّد الأسئلة الحقيقية حول دور المجلس اقتصادياً، ما الذي يمكن أن يفعله في الملف الاقتصادي؟ هل سيكتفي بتكرار التجارب السابقة، أم أنّه سيفتح ملفات الإصلاح المالي والاستثماري؟ وهل سيعزّز توجّه الحكومة نحو تحرير الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال، أم ستغلب النزعة المركزية والرقابية بحجة الاستقرار؟

أولاً: الإطار القانوني والمؤسساتي لصلاحيات مجلس الشعب في الشأن الاقتصادي.

يُعدُّ مجلس الشعب أحد المكونات الأساسية في البنية العامة للدولة، ويشغل موقعاً محورياً في العملية الاقتصادية من حيث الصلاحيات القانونية والمؤسساتية الممنوحة له. فطبيعة النظام المالي والإداري في سوريا تجعل من المجلس شريكاً في رسم الإطار التشريعي الذي تنضبط ضمنه السياسات الاقتصادية العامة، وهو ما يمنحه دوراً مزدوجاً يقوم على التشريع من جهة والرقابة من جهة أخرى.

يستند الدور الاقتصادي لمجلس الشعب إلى ما نصّ عليه الإعلان الدستوري من مهامٍ وصلاحيات تحدد موقعه ضمن منظومة السلطات العامة. فالمادة الثلاثون من الإعلان توضح أنّ المجلس يتولى اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء ما سبق منها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ما يرتبط بمهام تنظيمية وإجرائية مثل إقرار العفو العام وقبول استقالة أعضائه أو رفع الحصانة عنهم وفق نظامه الداخلي، فضلاً عن عقد جلسات استماع للوزراء ومساءلتهم عند الحاجة.

ضمن هذا الإطار العام تبرز الصلة الوثيقة بين الوظيفة التشريعية للمجلس والواقع الاقتصادي، إذ تمثّل القوانين المالية والضريبية والاستثمارية جزءاً أساسياً من الأدوات التي تؤثر في أداء الاقتصاد الوطني. فالمجلس، بصفته جهة اقتراح وإقرار، يشكّل القناة التي تمرّ عبرها السياسات العامة إلى الإطار القانوني الملزم، سواء تعلّق الأمر بالموازنة السنوية للدولة أو بالقوانين التي تنظّم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

إقرار الموازنة العامة يُعد من أبرز الصلاحيات التي تربط المجلس مباشرة بالسياسات الاقتصادية للدولة، فهي الوثيقة التي تحدد أولويات الإنفاق العام وحجم الإيرادات المتوقعة وتوزيعها بين القطاعات. ومن خلال مناقشة الموازنة، يمارس المجلس دوره في تقييم السياسة المالية ومراجعة الفرضيات الاقتصادية التي تقوم عليها، وغالباً ما تتولّى اللجان المختصة دراسة البنود التفصيلية قبل عرضها في الجلسة العامة، في عملية تجمع بين الطابع الفني والبعد السياسي معاً.

أما المصادقة على المعاهدات الدولية فتشكّل بعداً آخر من أبعاد الدور الاقتصادي، إذ تمرّ عبر المجلس الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المالي أو القروض أو الاستثمار المشترك، وهو ما يمنحه صلة مباشرة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية. كما أنّ اقتراح القوانين أو تعديلها يمكّنه من متابعة التطورات الاقتصادية وصياغة تشريعات تتلاءم مع احتياجات المرحلة، سواء فيما يخص تنظيم الأسواق أو تحديث الإطار القانوني للمشروعات والاستثمار.

العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية في هذا السياق تقوم على التنسيق في عرض السياسات والبيانات المالية، حيث تقدّم الحكومة المشاريع والموازنات إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها، ويعد هذا التفاعل أحد المظاهر الأساسية في العملية الاقتصادية، إذ يمثّل المساحة التي تتقاطع فيها المسؤولية السياسية مع الجانب الفني في إدارة الشأن العام.

ثانياً: التوجهات الاقتصادية المحتملة بعد الانتخابات.

يتوقع أن تشهد المرحلة التي تلي الانتخابات عادة حالة من المراجعة وإعادة التقييم داخل مؤسسات الدولة، ويُنتظر أن يشمل ذلك النقاش حول السياسات الاقتصادية العامة واتجاهاتها، فالمجلس الجديد يبدأ عمله في لحظة اقتصادية تتسم بدرجات متفاوتة من الضغط المالي والتحديات المعيشية، إلى جانب الحاجة إلى تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة في التعامل مع متغيرات السوق الداخلية والخارجية.

يدور النقاش الاقتصادي في البلاد منذ فترة حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق توازن بين استمرار الدولة في إدارة الموارد الأساسية والحفاظ على دورها الاجتماعي من جهة، وبين توسيع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص وتشجيع الاستثمار من جهةٍ أخرى. ويُتوقع أن تتواصل هذه المقاربة خلال الفترة المقبلة ضمن الأطر التشريعية التي يعمل المجلس على مناقشتها، بحيث يُعاد تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفق أسس قانونية أكثر وضوحاً.

في هذا الجانب، يُتوقع أن يحتل موضوع تحسين بيئة الأعمال موقعاً متقدماً في النقاش البرلماني، مع تركيز على تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار والإجراءات الإدارية والضرائب بهدف تسهيل تأسيس المشاريع وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية. كما يُنتظر أن تستحوذ الموازنة العامة القادمة على اهتمامٍ خاص، ليس فقط من زاوية الأرقام، بل من حيث توزيع الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والطاقة والخدمات الاجتماعية.

تبقى السياسات المالية والنقدية في صلب التوجهات التي سيواكبها المجلس، خصوصاً ما يتعلق بضبط الإنفاق العام وتطوير الأنظمة المصرفية، وقد يشهد النقاش تحركاً باتجاه تعزيز الرقابة على الأداء المالي والاقتراب أكثر من المعايير الحديثة في الشفافية وإدارة الموارد، وذلك من خلال لجان مختصة يمكن أن تعمل على دراسة التقارير الحكومية وتقديم توصيات تشريعية أو رقابية بشأنها.

كما يبرز الاهتمام بملف القطاع العام، حيث تواصل الحكومة الحديث عن برامج لإعادة هيكلة المؤسسات الخاصة به وتحسين كفاءتها التشغيلية، وهي خطوات تتطلب تعديلات قانونية يمكن للمجلس أن يواكبها تشريعياً أو يراجعها في ضوء البيانات المقدمة إليه. كما قد تشهد المرحلة المقبلة نقاشاً أوسع حول آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو اتجاه يطرح نفسه كأحد السبل لزيادة الإنتاج والخدمات دون عبء مالي مباشر على الموازنة العامة.

تُعدّ العلاقات الاقتصادية الخارجية محوراً آخر من محاور العمل المنتظر، إذ تمرّ عبر المجلس المصادقات على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، خاصة تلك التي تتصل ببرامج التمويل أو التعاون الإقليمي، ومن هنا يتوقع أن يكون للمجلس دور في مناقشة الصيغ القانونية التي تنظّم هذه العلاقات بما يتوافق مع الاعتبارات الوطنية والسياسات العامة للدولة.

على مستوى المدى المتوسط، يمكن أن تتجه أعمال المجلس إلى دراسة القوانين التي تنظّم النشاط الصناعي والزراعي بهدف تحسين الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، كما سيطرح في اللجان المختصة موضوع إصلاح النظام الضريبي وإقرار القوانين التي يجري العمل عليها ليصبح أكثر عدالة ومرونة في تحفيز النشاط الاقتصادي.

ثالثاً: انعكاسات الدور التشريعي على القطاعات الاقتصادية.

تتوزّع آثار العمل التشريعي لمجلس الشعب على عددٍ من القطاعات الاقتصادية التي تشكّل في مجموعها البنية الإنتاجية والخدمية للدولة، إذ تمثّل القوانين والإجراءات التي تصدر عن المجلس الإطار القانوني الذي ينظّم النشاط الاقتصادي العام، ويحدّد طبيعة العلاقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين في مختلف المجالات.

في القطاع العام، يرتبط دور المجلس بمراجعة التشريعات التي تنظّم عمل المؤسسات الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة، سواء ما يتعلق بهيكلها الإداري أو آليات تمويلها أو علاقتها بالموازنة العامة. فالقوانين التي تُقرّ في هذا المجال تساهم في تحديد درجة المرونة المالية والإدارية لهذه المؤسسات، كما تؤثر في مسارات إصلاحها وتطويرها وفق ما يعرض على المجلس من برامج حكومية. وغالباً ما تكون المداولات في هذا الشأن ذات طابع فني واقتصادي معاً، إذ تتقاطع فيها اعتبارات الكفاءة التشغيلية مع متطلبات الاستقرار الاجتماعي.

أمّا في مجال الاستثمار، فيتجلّى دور المجلس من خلال القوانين التي تُنظّم دخول رأس المال المحلي والأجنبي، وتحدّد الحوافز والإعفاءات وآليات فضّ النزاعات؛ حيث تشكّل هذه التشريعات الأساس الذي تُبنى عليه ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، كما تحدّد حدود التفاعل بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تبقى هذه الملفات ضمن أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بعملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ويشمل التأثير التشريعي أيضاً القطاع المالي والمصرفي، حيث ينعكس عمل المجلس في مراجعة القوانين التي تضبط السياسة النقدية وتنظيم عمل المصارف الخاصة والعامة، حيث تُعدّ التشريعات المصرفية من أكثر القوانين حساسية في المجال الاقتصادي، إذ تحدّد آليات الائتمان، وتنظيم السيولة، وإدارة المخاطر، كما تتيح للمجلس متابعة التقارير المالية السنوية ومناقشة الخطط الحكومية في هذا الإطار.

في القطاع الصناعي، يتركّز الاهتمام التشريعي على القوانين التي تسهّل حركة الإنتاج المحلي، وتحدّد الامتيازات أو الإعفاءات الممنوحة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المنتجين والأسواق. أما القطاع الزراعي، فيرتبط بدوره بالتشريعات التي تعالج قضايا التمويل الزراعي، وتنظيم استخدام الأراضي، ودعم مستلزمات الإنتاج. وتتيح هذه القوانين للمجلس النظر في السياسات المرتبطة بالأمن الغذائي، وهو مجال يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة.

أمّا في القطاعات الأخرى مثل الطاقة والنقل والاتصالات، يتركّز دور المجلس عبر المصادقة على العقود والمشروعات التي تطرحها الحكومة في هذه المجالات، أو المعاهدات الدولية المشتركة، أو عبر دراسة الأطر القانونية للشراكات الاستثمارية فيها. كما تشمل مداولاته ملفات الإسكان والتخطيط العمراني، وهي قضايا ذات صلة مباشرة بإعادة الإعمار والتنمية المحلية.

تشكّل هذه القطاعات مجتمعة مجالَ عمل واسعاً للمجلس، لا من حيث إقرار القوانين فقط، بل من حيث متابعة التنفيذ ومراجعة النتائج عبر اللجان الدائمة أو المؤقتة، حيث يُعدُّ هذا التفاعل أحد المظاهر الأساسية للدور المؤسسي الذي يمارسه المجلس في الاقتصاد، حيث تلتقي فيه الاعتبارات الفنية بالتوجهات العامة للسياسات الحكومية. وبذلك يمكن القول إنّ انعكاسات الدور التشريعي على القطاعات الاقتصادية تظهر من خلال مجموعة القوانين التي تصدر أو تُراجع، ومن خلال ما يترتب عليها من آثار تنظيمية وإجرائية تمسُّ نشاط الدولة والقطاع الخاص معاً، في إطار منظومة واحدة تهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية وضمان استقرارها ضمن الحدود التي يرسمها القانون.

رابعاً: البعد الاجتماعي والعدالة الاقتصادية

يشكّل البعد الاجتماعي أحد المكونات الأساسية في دراسة السياسات الاقتصادية، وهو مجال تتقاطع فيه الاعتبارات المالية مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، ويبرز دور مجلس الشعب في هذا الجانب من خلال القوانين والتشريعات التي تتناول قضايا الأجور والدعم الاجتماعي والضمان الاجتماعي والعمل والتقاعد، وهي كلّها ملفات ترتبط مباشرة بمستوى المعيشة وتوزيع الدخل داخل المجتمع.

تتوزّع هذه المهام على عددٍ من اللجان البرلمانية المختصة التي تتابع القوانين ذات الصلة بالعلاقات العمالية والتأمينات الاجتماعية، حيث يمرّ عبرها النقاش حول التعديلات أو المشاريع الجديدة التي تقدّمها الحكومة في هذا الإطار، وغالباً ما تتركّز المداولات على كيفية تحقيق توازن بين الإمكانات المالية للدولة وحاجات الشرائح الاجتماعية المختلفة، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية التي تشهدها البلاد.

فيما يتعلق بملف الأجور والدعم، يظهر الدور التشريعي للمجلس في مناقشة الإطار القانوني الذي ينظّم أنظمة التعويضات والمزايا المالية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب القوانين التي تحدّد أسس الدعم الحكومي للمواد والخدمات الأساسية. وينظر إلى هذه التشريعات بوصفها أدوات لضبط التوازن الاجتماعي، إذ تؤثر مباشرة في القدرة الشرائية ومستوى العدالة في توزيع الموارد. 

أمّا في مجال الضمان الاجتماعي والعمل، فيرتبط عمل المجلس بالعمل على القوانين التي تحدّد حقوق العمال وأصحاب العمل وآليات تمويل صناديق التأمين والتقاعد؛ حيث تشمل هذه المراجعات تحديث التشريعات وفق المتغيرات الاقتصادية، وضمان انسجامها مع سياسات التشغيل والتنمية، مع مراعاة الشروط المعيشية السائدة. ويمكن اعتبار هذه الجوانب من أبرز المؤشرات التي تعكس مدى اقتراب التشريع من الواقع الاجتماعي للمواطنين.

كما يمتد الأثر الاجتماعي للتشريع الاقتصادي إلى قضايا الفقر والدخل والعدالة الضريبية، إذ تمثّل القوانين المالية أداة غير مباشرة لإعادة توزيع الموارد وتحقيق قدر من التوازن بين الفئات، ويتجلّى ذلك في طبيعة النظام الضريبي ونسب التحصيل والإعفاءات التي تُقرّها الدولة عبر المجلس، وهي عناصر تشكّل جزءاً من منظومة العدالة الاقتصادية في أيّ مجتمع. ومن ناحية السياسات السكانية والتنموية، تمرّ عبر المجلس الخطط التي تتعلّق بالإسكان والخدمات والبنى الاجتماعية، ويجري تقييمها ضمن إطار أشمل يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية، وفي هذه المساحة تتقاطع التشريعات الاقتصادية مع القوانين ذات الطابع الإنساني والخدمي، ما يجعلها من أكثر المجالات التي تحتاج إلى تنسيق بين مختلف اللجان والوزارات.

بشكلٍ عام يقف مجلس الشعب الجديد عند عتبة مرحلة مختلفة كلياً، لا تُقاس بالوعود والتصفيق، بل بالفعل والعمل بالدور الحقيقي للسلطة التشريعية، ويبدو الاقتصاد أشبه بنصّ مفتوح لم تكتمل فصوله بعد، ومجلس الشعب هو الجهة التي ينتظر منها أن تكتب السطور التالية، فالقوانين ليست مجرّد بنودٍ في دفاتر رسمية، بل هي اللغة التي تتحدث بها الدولة مع مجتمعها، والشعب مع الحكومة، والمرآة التي تُظهر ما إذا كان التشريع قادراً على التقاط نبض الحياة الاقتصادية وتحويله إلى صيغةٍ قانونية مستقرة. فقوة وقدرة البرلمانات لا تُقاس بعدد القوانين التي أصدرتها، بل بقدرتها على أن تكون مساحة للفهم المشترك بين السلطة والمجتمع، وبين النصّ والواقع، وقد لا تتبدّل ملامح الواقع سريعاً، وقد لا تأتي التحوّلات في عناوين كبيرة، لكن مسار التشريع نفسه هو الذي يصنع التحوّل، فالقانون حين يخرج من فضاء الفكرة إلى دائرة الإجراء، يصبح جزءاً من الوعي العام، لا من محاضر الجلسات فحسب.