لا أظنّ أنّ مصريًّا وطنيًّا لا يعي أنّنا في عصر تُستنزف فيه الدولة المصريّة؛ سلطة وشعبًا بلا مسؤولية على أحسن الفروض. كما لا أظنّ مصريًّا لا يعي أنّ الشعب يتنفس بحساب. أقول بحساب وقلبي يعتصر ألمًا يزفره المصريون تحت وطأة ديون حنت ظهره وقضت مضجعه وغلبته غلبة الرجال. أقول بحساب وعيني على كلّ سيدة، المتشحة بالسواد أو بجلباب أهانه الزمن وقسوة المعايش، على كتفها طفلٌ مبلغ طفولته أنيميا، وعلّمه الزمن ألّا يشتبك مع (ولاد الناس ليحبسوك)، وشعب عزيز باهر يصنع معجزات لا يزال؛ ثمّ أُسيء له وأهين عقدًا بعد عقد وما زال يُجارِي ويوائم بطلوع الروح وحياته كلّها جريا في جري. الناس جاعت!

هذا المتن الحزين لأشُقّ بالمشرط القاطع جرحًا متقيحًا ملوثًا مجددًا .. مؤلمًا ولكن لابد..

كيف تحاكم مصر اقتصاديًّا في الخارج؟

في هذا التحقيق الصحفيّ أبحث: كيف تحاكم مصر اقتصاديًّا في الخارج؟ بالأحرى أرسم خريطة لقضايا التحكيم الدولي ضد مصر الدولة، دولتنا جميعا أيًّا كانت السلطة. هدفي بهذه الفرضية كشف عدد وخطورة ومآلات القضايا المرفوعة ضدّ مصر أمام التحكيم الدولي، بتتبع الجهات والمستثمرين المُدّعين (البيّنة على من ادّعى). أبحث عن جذور النزاعات (الخصخصة – العقود – الطاقة – الموانئ – والعقارات. أعرض بين يديكم قرائي الأحكام النافذة بالفعل، والتعويضات التي على أساس أحكامها فُرضت. واتتبع الشركات القانونيّة والمكاتب الدوليّة التي تمثل ”الخصوم“ الذين يقاضون مصر أمام التحكيم الدولي.

الأصل بالبحث في كلّ هذا والسؤال الحقيقيّ لصحفيّ وطنيّ لا ينزه نفسه عن انحياز وطني هو: هل كل الأحكام منصفة بحق مصر؟ هل بعضها مجحف؟ هل بعضها مسيّس؟ كيف يؤثر كل ذلك على الموازنة العامة للدولة  (بيت مال المواطن). أناقش ذلك هنا

بداية كشف حجم وعدد القضايا المرفوعة ضدّ الدولة المصرية أمام مراكز التحكيم UNCITRAL (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)، أو ICSID (المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية) لم يكن مكمن الصعوبة في بحثي، بل تتبع الجهات والمستثمرين المدّعين على الدولة المصريّة والادّعاء محل الخصومة (خصخصة – عقود – موانيء – طاقة – عقارات) الحصول على الأحكام الصادرة ضدّ مصر مؤرشف وبجهد يسير لصحفيي المعلومات ومن ثم للمواطنين والمهتمين بحق الاطلاع عليه، كذا على مبالغ التعويضات وتأثيرها على الموازنة. أيضًا كان من العسير لمكان تتبع الشبكات القانونيّة والمكاتب الدوليّة الممثّلة للخصوم لدرء أو تأكيد شبهة تسييس الادّعاءات وأصحابها.

بعض الأحكام الباتّة ضد مصر

قضايا سوء الإدارة والفساد

هذه مجرد أمثلة عن قضايا في التحكيم الدولي تقدّم فيها جهات ادّعاء قضايا، كما تصيبون حضراتكم، بعضها يُستشكل فيها على أحكام دولية تلزم مصر بدفع مليارات الدولارات، وبعضها لتسجيل نزاع دولي في تصدير الغاز وبعضها يقدّم المدعوون فيه استشكالاتهم ضدّ وقف التنفيذ أو استئنافه. ولأنّ البيّنة على من ادّعى أبحث أولًا عن رأس السهم، الأحكام الأبهظ تعويضًا ضدّ مصر وسأكتفي ببعض منها لأسبابٍ سأسردها:

أغلى الأحكام ضد مصر:

1. Unión Fenosa Gas S.A. v. Egypt – ICSID ARB/14/4

القطاع: غاز طبيعي / LNG

تاريخ الحكم: 31 أغسطس 2018

المبلغ المحكوم به: 2013 مليار دولار + 10 مليون تكاليف

النتيجة: لصالح المستثمر

ملاحظات: القضية بدأت بعد وقف إمدادات الغاز لمحطة دمياط. تمّ تعليق التنفيذ مؤقتًا ثم رفع التعليق في 2020.

مصادر: Jus Mundi (award)، Global Arbitration News، IISD.

2. Waguih Elie George Siag & Clorinda Vecchi v. Egypt – ICSID ARB/05/15.

القطاع: سياحة / عقارات.

تاريخ الحكم: 1 يونيو 2009.

المبلغ المحكوم به: 74.55 مليون دولار (USD).

النتيجة: لصالح المستثمر

ملاحظات: نزاع حول نزع ملكية أرض في منتجع سياحي.

سنعود إليها لاحقا.

3. Veolia Propreté v. Egypt – ICSID ARB/12/15

القطاع: إدارة نفايات.

تاريخ الحكم: 25 مايو 2018.

المبلغ المحكوم به: 0 (رفض كامل للمطالب).

النتيجة: لصالح الدولة.

ملاحظات: ادعاء بخرق اتفاقية استثمار فرنسا–مصر نتيجة تعديلات في الأجور وقوانين العمل.

التعويض الأغلى على مصر – قضية وجيه إيلي جورج سياج

صحف الدولة أو المقرّبة منها آنذاك سمّتها المهزلة القانونيّة في التعامل مع قضية ”سياج“ منذ ١٤ يناير ١٩٨٩ بتوقيع عقد بيع لمساحة ٦٥٠٠ متر مربع بين وزير السياحة الأسبق، وشركة الاستثمارات السياحيّة وإدارة الفنادق المملوكة للسيد وجيه إيلاي سياج وشركاء آخرين. كارثيّة تلك الأرض أنّها تبعد ٦ كيلومترات عن الحدود المصريّة الإسرائيليّة!

في الثامن عشر من يوليو ١٩٩٢ كون سياج وشركاه شركة ”سياج طابا“، وكانت حصته فيها ٨٨٪ ما يعني أنّه الشريك الوازن والمسؤول. كما ملكت والدته ١١٪ وزوجته وثلاثة أبناء ١٪. تأخر سياج في تنفيذ مشروعه، فتدخلت قيادة الجيش المصري لانتزاع الأرض وبالطبع كان ذلك لتدارك خطأ البيع في هذا الموقع الحساس. موقف لا نملك إلّا الثناء عليه، وهو ما كنا ضامنيه آنذاك فيما يتعلق بالتفريط في أيّ أرض بهذه الخطورة وفي هذه المواقع. سُمّيت آنذاك “قضية جورج سياج” وكان موقع المشروع محل النزاع في خليج العقبة، والنزاع كان يخص عقارات في تلك المنطقة الحساسة. أيضًا حسمتها الجهة المستشكل أمامها المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية ICSID.

أتوقف عند هذه القضية تحديدًا لتعدّد الروايات بشأنها، فقد سرت رواية أنّ الجيش تدخّل لفضّ الشراكة بين الدولة المصرية ونزع ملكية الأرض لقربها من حدودنا مع إسرائيل، بل وشراكة سابقة كانت قائمة بين وجيه إيليه سياج وشركة إسرائيليّة، ورواية أخرى تتحدّث عن شخصنة الأمر وافتعال الخلاف لتمكين رجل الأعمال حسين سالم حيازة نفس الأرض بعد نزعها من سياج.

اليوم السابع آنذاك انتقدت طريقة الدولة المصرية التدخل وكتبت نصا:

“كان تدخل الدولة منذ البداية خاطئا لأنها حاولت أن تدخل بصفتها السيادية وتحتكم لقواعد القانون العام، مع أن منشأ العلاقة القانونية بينها وبين سياج منذ البدء، هو القانون الخاص وليس القانون العام، فالدولة باعت قطعة أرض مملوكة لها، ولم تخصصها ولم تعط حقا عينيا بإشراف منها على مقادير الأمور، وحاول القضاء المصرى أن يرد الدولة إلى صوابها بأحكامه الإدارية التى أعادت لسياج ملكيته للأرض بعد كل مرة تقوم فيها الدولة بعمل عنترى من شأنه الخروج عن القانون، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تأبه بأحكام القضاء للأسف ما جر على مصر حكما دوليا باتاً ونهائيًّا، لا تقف خسائره على مئات الملايين من الجنيهات، ولكن أعظم خسارة هو اسم مصر الذى يتم تداوله الآن فى المحافل الدولية ملطخا، من حيث التصقت به صبغة ضياع الحق فيه، وفى خضم تخبط الدولة فى التعامل مع قضية سياج تذرعت بأنه شارك شركة لوميير، وهى شركة إسرائيلية، وكانت هذه الذريعة فى نظرها كافية لإلغاء بيعها قطعة الأرض له، وكأن أصحاب هذه الفكرة البلهاء لم يمروا بالسنة الأولى فى كلية الحقوق، ولم يدرسوا أن الاتفاقيات التى وقعتها الدولة تأتى على قمة الترتيب الهرمى لأولويات التطبيق القانونى، فمصر وقعت مع إسرائيل اتفاقية سلام، بمقتضاها يمكن للشركات الإسرائيلية الاستثمار والعمل فوق التراب المصرى، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن سياج أسرع إلى سد هذه الذريعة، وقام بفض هذه الشراكة مع الطرف الاسرائيلى.

وهنا بدأت تظهر ملامح دوافع الدولة الشخصية فى فكرة استرداد الأرض من سياج، وذلك بتماديها فى الإصرار على استرجاع الأرض رغم عدم أحقيتها، وما زاد الطين بلة هو تمسك الدولة بحقها السيادي على الرغم من عدم انطباق شروط تدخل الدولة بصفتها السيادية فى هذا النوع من العلاقات القانونية، ولم يكن من الصعب حينئذ استيضاح أن الأرض يلهث وراءها شخص آخر وهو رجل الأعمال حسين سالم، والذى خصصت له الأرض فيما بعد، ليقيم عليها شركة شرق المتوسط بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 205 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2002 بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، وبانتهاء مطاف الأرض لقبضة حسين سالم فى 16 مارس 2003، دخلت القضية مرحلة عسيرة من المواجهة حسمها القضاء المصرى العظيم بحكم المستشار منصور حسين، أكد فيه «أنه بموجب عقد البيع لسياج فإن الأرض خرجت من نطاق ملكية الدولة، وأن القرارين الرئاسي والحكومي، هما انتهاك للمادة رقم 5 للقانون 71 لسنة 1991»، ولكن الدولة لم تنفذ حكم المحكمة، وخصصت الأرض لشركة غاز الشرق المملوكة لحسين سالم، لتبدأ فصول أخرى من القصة التي تدل على تخبط الدولة، وجهل من قاموا بهذا العمل المشين.“

انتهى منصوص اليوم السابع،

القضية الكارثية تلك كانت في حقبة حسني مبارك، وصحيح أنّ سوء إدارتها كلّف مصر ٧٤.٥٥ مليون جنيه أمريكي تعويض، إلّا أنّ رواية استبسال الجيش في حماية الموقع شديد الخطورة على الأمن القومي المصري أمر لا غبار عليه، بل وبروحٍ وطنيّة وعلى الرغم من سوء الإدارة الشديد وهدر مال المواطن موقف وطني لا يمكن الاختلاف عليه من الجيش المصري إن صحّ.

الحكم المنشور بتاريخ الأول من يوليو ٢٠٠٩ الذي غرّم الدولة المصرية هذه الغرامة الباهظة كانت حيثياته كارثيّة. إذ تضمن اتفاقات واضحة بين مصر وإيطاليا وعدد آخر من الشركاء فيما يعرف ب Italy – Egypt BIT. والذي اتفقت فيه إيطاليا على توقيع اتفاقية شراكة استثمارية تحظى فيها بأفضلية في تعاملات كثيرة مع مصر، وادّعت أنّها لم تحصل على بعض هذه الامتيازات باعتبارهم مستثمرين أجانب، بينما دفعت الدولة المصريّة بأنّ السيد جورج سياج لا تنطبق عليه التسهيلات؛ لأنّه من أصول مصرية ويحمل الهوية المصرية من ثم يعامل معاملة المصري واحتكمت في دفاعها لقانون المجنسين رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥. تماوج الخلاف لسنوات على موقع استثماري يشرف على خليج العقبة شديد الحساسية، اعتبر سياج أنّ له حقّ في بناء وهدم ما يروق له فيه، بينما أنذرت مصر بإغلاقه منذ نهاية ١٩٩٤. توالت الخطوات والخطوات المضادة حتى انتهت جهة البت في النزاعات لصالح الشركاء الإيطاليين ووجيه سياج، وغرّمت مصر 74.55 مليون دولار أمريكي في الأول من يونيو ٢٠٠٩.

Waguih Elie George Siag & Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt – ICSID ARB/05/15

•   الهيئة: ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes
•   القطاع: سياحة / عقارات (خليج العقبة).
•   تاريخ الحكم النهائي: 1 يونيو 2009.
•   المبلغ المحكوم به: 74.55 مليون دولار أمريكي.
•   النتيجة: لصالح المستثمرين.

حيثيات الحكم:  هيئة التحكيم رأت أن مصر انتهكت المعاهدة من خلال:

نزع الملكية بدون تعويض عادل وفوري.

الإخلال بمعايير المعاملة العادلة والمنصفة (FET).

إلزام مصر بدفع 74.55 مليون دولار + فوائد.

الإجراءات اللاحقة

•   مصر حاولت التسويف في التنفيذ أمام المحاكم الأمريكية، لكن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك رفضت اعتراضها وأيدت التنفيذ.

اخترت هذه القضية لأنّها:

•   أول حكم كبير ضدّ مصر في قطاع السياحة/العقارات في إطار ICSID.
•   فتح باب استغلال المعاهدات الثنائية من قبل مستثمرين لديهم جنسية مزدوجة لرفع قضايا ضد الدولة.
•   لها علاقة مباشرة بملفات نزع الملكية وإعادة تخصيص الأراضي في مناطق استراتيجية (سيناء، العقبة).

ربما مستخلصي النهائي هو لماذا لا يُفصح عن هذه النزاعات التي تستنزف هي الأخرى ما بقي من فتات ميزانية الدولة؟ وعلى ثقتي أنّ هذه النزاعات تواجهها كلّ الدول في مشروعات استثماريّة، لكن هل هذه الغرامات المهولة نتيجة إهمال؟ عدم اختصاص؟ إهدار للمال العام؟ تولية من لا يصلح لما الخطأ فيه كارثي؟ فوق كلّ ذلك وبفرض أنّ كل هذا لم يقع وهي نتيجة معتادة في أيّ دولة تستثمر. الثابت هو ختامي لهذا التحقيق.

القضايا المعلقة

تجميد أصول المواطن أولى بها

أكتفي بالثلاثة الأول الأكثر كلفة في تاريخ مصر. ما نفذته مصر وما لم تنفذه اعتراضًا عليه أمام قنوات التحكيم الاقتصادي المصري للتدليل. لا ننسى القضايا النايمة (مفتوحة وغير باتة وقابلة للتحريك). كما يقولون في الاستشكال الدولي حتى فيما هو غير اقتصادي pending أي معلق. منها مثلا:

4. HeidelbergCement & Others v. Egypt (incl. Italcementi)– ICSID ARB/21/50.

بداية النزاع: 2021.

الحالة: Pending.

السنوات: 4 سنوات حتى الآن

ملاحظات: متابعة أحدث الإخطارات على موقع ICSID.

كان من الضروري جدًّا التفرقة بين مدّعين بإلزام طرف بشريكه بالعقد وبنوده الجزائية، أو من المدّعين على الدولة المصرية في قضايا سَلَفَ الاستشهادُ بها، وبين أطراف ثالثة بين المُدعِي والمُدعَى، ولا مجال بهما للتفاوض إلّا بثمن ما يكون التخفيض الائتماني للمشكو في حقه إذا تعسر في تسديد الغرامة، يرضخون للتسوية، وهي كارثة أخرى تضاف لدوامة الاقتراض الغارقة فيها مصر شعبًا قبل سلطة. هذه المكاتب الوسيطة هي عادة شركات قانونية تربط الخصوم وداعميهم؛ بمعنى اللجوء لمُحكِّم دولي بعينه – مثله تماما كالخبراء المحليين الذي ولا شك سيتذكرهم من هو على أعتاب الخمسين مثلي ”الخبير المثمن والمصفي القضائي حلمي خزيم). خزيم في هذه الحالة هي أحد هؤلاء:

•   El Gamal (مكتب مصري) – مثّل أو قدّم استشارات للمستثمر في Veolia Propreté v. Egypt، وذُكر بالاسم في الحكم كطرف استشاري أثناء التفاوض.
•   Freshfields Bruckhaus Deringer (دولي) – مثّل مستثمرين كبار في نزاعات تحكيم متعددة ضد دول نامية (لم نؤكد بعد حضوره في قضايا مصر، جاري التتبع).
•   Shearman & Sterling (دولي) – ضمن فرق الدفاع عن الحكومات في قضايا استثمارية، قد يظهر في تمثيل مصر ببعض الملفات.
•   Zachary Douglas KC – محكّم دولي، عضو في هيئة التحكيم في Veolia، يُذكر كمحكّم متكرر في قضايا مشابهة.

قضية International Holding Project Group & others v. Egypt (ICSID ARB/ دراسة حالة18/31)

التسويات المؤلمة

ادّعت شركة المجموعة القابضة الدولية وشركاؤها ومركزها الكويت على مصر في التاسع عشر من سبتمبر ٢٠١٨ في الولايات المتحدة الأمريكية، في سلسة طويلة من التقاضي بدأت إجراءاتها بالاحتكام إلى قواعد  ICSID ( المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية المقرة في عام ٢٠٠٦، والمعاهدة التي وقعتها مصر والكويت في ٢٠٠١. هاكم ملف القضية بكل تطوراتها.

حُكم للمجموعة في الكويت في هذا النزاع في الثالث عشر من سبتمبر ٢٠٢٤، وشكّلت لجنة دولية خاصة للتعامل مع الطرفين في الخامس والعشرين من مارس ٢٠٢٥، وحتى وصول الطرفين إلى تسوية تقضي بتخفيض الغرامة على مصر، ما هو معلق حتى اللحظة.

تفاصيل القضية كالتالي:

•   الهيئة: ICSID
•   المعاهدة: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والكويت (2001).
•   القطاع: إنشاء/تطوير عقاري (مشروع مدينة جديدة جنوب القاهرة).
•   تاريخ الحكم النهائي: 13 سبتمبر 2024.
•   النتيجة: لصالح المستثمرين.
•   قيمة التعويض: حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي.
•   الطرفان قدّما طلبات إلغاء جزئي للحكم في مطلع 2025 وما زالت إجراءات الإلغاء جارية.

السؤال الأهم في هذا التحقيق هو:

كيف يؤثر ذلك على الكاهل المثقل والخوف من غد أسوأ لدى المواطن؟ وكيف يؤثر على الاستثمارات الجديدة التي يتغنى بها رجال السلطة بلا توقف؟

سلبًا بالطبع. وأعددت لحضراتكم بشكل موضوعي مدروس لتتبينوا الحجة. وهاكم مشفوعة بالقرائن:

1. الأحكام الكبيرة (مثل قضية وجيه سياج) تخلق انطباعًا سلبيًّا لدى المستثمرين الجدد  ما يرفع احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) بعد صدور أحكام ضخمة.
2. التسويات السرية أو الودية قد تعطي إشارات مزدوجة: إما مرونة، أو خوف من خسارة أكبر، حسب منظور المستثمر.
3. قطاعات النزاعات (غاز، سياحة، خدمات) هي نفسها قطاعات تستهدفها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI، ما يخلق تضاربًا في الرسائل.

الأسبوع القادم إن عشنا نفتح ملفًا مؤلمًا آخر عن الإيجارات القديمة.