في زمن التشظي الجيوسياسي وإعادة ترتيب الأوراق على المسرح العالمي، لم يكن مستغربًا أن تتحول بوركينا فاسو، تلك الدولة الحبيسة التي طالما نظر إليها الغرب كظلّ استعماري لا أكثر، إلى لاعب إقليمي جريء يعيد تعريف تحالفاته ومصالحه بمعزل عن الإملاءات الغربية. التوقيع الأخير على اتفاقية التعاون النووي السلمي بين بوركينا فاسو وروسيا، هو خطوة استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية واقتصادية وأمنية عميقة تعكس انقلابًا في فلسفة الحكم، وميلاد جيل جديد من القادة الأفارقة الذين لم يعودوا يرون أنفسهم بوصفهم توابع، بل صانعي قرار.

في الثاني عشر من يونيو 2025، أعلنت بوركينا فاسو رسمياً دخول اتفاقها مع مؤسسة “روساتوم” الروسية حيّز التنفيذ، بهدف إنشاء مفاعل نووي مصغر لتوليد الكهرباء، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة السكان المرتبطين بالشبكة الوطنية 19%، بينما يُعد العجز في الكهرباء من أبرز معوقات التنمية الصناعية. هذا الاتفاق لم يأتِ في فراغ، بل هو امتداد لخطاب رئيسها إبراهيم تراوري في قمة روسيا-أفريقيا في يوليو 2023، حيث أعلن بوضوح: “نحن لا نغادر مستعمَرًا إلى آخر، إنّما نناقش شراكات وفق مصالحنا.” هكذا تكشف القيادة البوركينية الجديدة عن عقلية غير تقليدية ترفض التموضعات الكولونيالية وتتبنى خيارات واقعية تتماشى مع تحديات الداخل لا وصايا الخارج.

فوفق بيانات البنك الدولي لعام 2022، يبلغ متوسط تكلفة الكيلوواط/ساعة في دول غرب أفريقيا بين 0.25 و0.30 دولار أمريكي، وهي من أعلى الأسعار في العالم، مقارنة بمتوسط عالمي يراوح بين 0.12 و0.15 دولار. وفي حال دخول المفاعل النووي الروسي الصغير للخدمة، تشير تقديرات أولية إلى انخفاض سعر الكهرباء في بوركينا فاسو بنسبة 60% على الأقل خلال العقد الأول، مع إمكانية الوصول إلى تكلفة إنتاجية تنافسية في حدود 0.05 دولار للكيلوواط/ساعة، وهو رقم يضع الدولة في صدارة جاذبية الاستثمار الصناعي غرب أفريقيا.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه التقنية النووية ليست مرهونة بحجم الإنتاج فحسب، بل بنموذج “المفاعلات المصغرة” (SMR – Small Modular Reactors) التي باتت توجّهًا عالميًا للتحول السلس نحو الطاقة النظيفة في الدول منخفضة الدخل. وهي مفاعلات لا تحتاج إلى بنى تحتية ضخمة ولا ميزانيات خيالية، بل توفّر حلًا عمليًا لبلدان مثل بوركينا فاسو ومالي، التي وقعت بدورها اتفاقًا مماثلاً مع روسيا في يونيو 2025. وقد استثمرت روساتوم مليارات الدولارات خلال العقد الماضي في تطوير هذا النموذج، مستفيدة من إرثها السوفيتي وتقدمها التقني الذي جعلها الرائدة عالميًا في إعادة تدوير الوقود النووي واستخدام النفايات كمصدر طاقة جديد.

من الناحية الجيوسياسية، فإن دخول روسيا بهذا الثقل في الحلبة النووية الأفريقية، وتحديدًا في مستعمرات فرنسية سابقة مثل بوركينا فاسو ومالي، يضع باريس في مأزق استراتيجي مزدوج: فهي من جهة تخسر آخر أدوات النفوذ الطاقي في منطقة تُعد من أهم مصادر اليورانيوم عالميًا، ومن جهة أخرى تواجه تراجعًا في الهيمنة الثقافية والسياسية أمام صعود تحالفات بديلة ترفض الرضوخ للفرنكوفونية بوصفها امتدادًا للاستعمار الناعم.

والسؤال المؤلم الذي لا يزال يلاحق باريس: كيف لدولة مثل النيجر، التي تُنتج قرابة 7% من يورانيوم العالم (بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، أن تعاني من عجز كهربائي يصل إلى 90% من السكان، وتستورد الطاقة من نيجيريا؟ ولماذا لم تبادر فرنسا -خلال ستين عامًا من الهيمنة على البلاد- إلى تقديم صفقة نووية شبيهة بما فعلته روسيا مع بوركينا فاسو؟ الجواب ببساطة يكمن في طبيعة العلاقة: علاقة استنزاف، لا شراكة. علاقة لا ترى في النيجر سوى مخزون خام لا يحق له التصنيع أو السيادة التقنية.

إبراهيم تراوري، أصغر رئيس شارك في قمة سان بطرسبورغ، لم يكن نجمًا إعلاميًا فقط، بل قائدًا يُعيد رسم مسار بلاده بإرادة جذرية. لقد أدرك مبكرًا أن المعركة الحقيقية لا تُخاض بالسلاح فقط، بل بالسيادة على المعرفة والتكنولوجيا والطاقة. ولهذا اختار روسيا، ليس كبديل عن الغرب، بل كشريك لا يشترط الولاء السياسي ولا يفرض أجندات أيديولوجية، بل يعرض تكنولوجيا ومصلحة متبادلة في عالم تتغير فيه مراكز القوة.

وبينما يتحدث البعض عن “الاستعمار الجديد”، فإن الوقائع الميدانية تعري هذا الخطاب الذي غالبًا ما يُردّد من دوائر غربية متحاملة، أو نخب أفريقية مُنقطعة عن نبض الشعوب. فروسيا لم تبنِ قواعد عسكرية استعمارية في أفريقيا، ولم تفرض لغتها الرسمية، ولم تدعم انقلابًا لتنصيب دمية على رأس السلطة، بل دخلت من بوابة التعاون في المجالات التقنية، وخاصة الطاقة، والبنى التحتية والأمن. وحتى “فاغنر”، التي يُروّج لها كرمز للنفوذ الروسي، لم تُسجَّل ضدها أدلة دامغة على احتكار مناجم الذهب أو نهب الثروات، كما فعلت شركات فرنسية كـ”أريفا” في النيجر لعقود دون حسيب أو رقيب.

ومن المهم هنا التذكير بأن فرنسا لم تترك في مستعمراتها السابقة بنية علمية نووية واحدة، رغم أنها كانت تستخرج ما يصل إلى 3,000 طن من اليورانيوم سنويًا من النيجر وحدها. أما روسيا، فتدخل إلى مالي وبوركينا فاسو بمختبرات بحثية، ومراكز تدريب، ونقل تقنية، واتفاقات لإعادة تدوير النفايات النووية محليًا أو شحنها آمنًا إلى منشآت روسية. وفي هذا السياق، تستحق روساتوم أن تُدرَس كحالة منفردة؛ فهي الشركة الوحيدة التي تزوّد المفاعلات الأمريكية والفرنسية بوقود معاد التدوير، حتى في زمن العقوبات والحصار مع الحرب الأوكرانية، ما يعكس مكانتها كحجر زاوية في أمن الطاقة العالمي.

وفي ضوء هذه التطورات، فإن التحوّل الجاري في الساحل الأفريقي لا يُمكن فصله عن تحولات أعمق في المشهد الدولي. فنحن أمام تفكك فعلي لأحادية الغرب، وصعود قوى بديلة قادرة على تقديم نماذج غير استعمارية للتعاون. ولهذا فإن وصف الشراكات الجديدة بأنها “نقل من سيد إلى سيد” هو اختزال ساذج، بل يحمل عنصرية مبطنة ترى الأفارقة كأتباع لا يحق لهم اختيار شركائهم.

لقد حان الوقت لإعادة تعريف مفردات العلاقات الدولية. فالشراكة مع روسيا أو الصين ليست استعمارًا جديدًا، بل محاولة لتوسيع هامش السيادة الوطنية بعد عقود من التبعية المقنّعة. وإذا نجحت بوركينا فاسو في تشغيل أول محطة نووية في غرب أفريقيا، فإنها لن تُضيء فقط مصابيح المدن، بل ستنير طريقًا جديدًا للقارة بأكملها نحو السيادة الصناعية.

ختامًا، إن بوركينا فاسو اليوم ليست فقط على أعتاب الاستقلال الطاقي، بل على أعتاب استقلال القرار. إنّها لحظة وعي سياسي نادر، لحظة تكسر فيها دولة صغيرة معادلةً كُتبت بالحبر الفرنسي منذ 1960، وتكتب بمفاعلات روسية مصغّرة مستقبلًا كبيرًا. ويبقى السؤال: من التالي؟ وهل تكون النيجر، التي أهدرت عشرات آلاف الأطنان من اليورانيوم مقابل كهرباء مستوردة، قادرة على اللحاق بركب المستقبل؟ أم تظل رهينة في سجنٍ يُضاء فقط من باريس؟ فمن المعلوم أن الطاقة لم تعد فقط مورداً اقتصادياً، بل أصبحت مؤشراً سياديًا. ومن فهم هذه المعادلة، لن يُساق مجددًا تحت قبة أي استعمار، مهما تغيرت أسماؤه أو ألوان أعلامه.