ما يزال مستقبل سوريا رهن المخاطر؛ قد يُطلق رفع العقوبات شرارة تحوّل اقتصادي وسياسي عبر جذب استثمارات واعتراف دولي، لكن غياب إصلاحات جذرية (سياسية-اقتصادية-أمنية) واستمرار عدم الاستقرار الداخلي، يبقي البلاد في دائرة التبعية للتدخلات الخارجية، وستظل فرص التحول محدودةً وهشّة.

الوضع السياسي: واشنطن تطبع مع دمشق وتركيا تسعى لاختراق ملف “قسد” 

–   يمثّل رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا، عبر الرخصة العامة رقم 25 والإعفاء المؤقت من عقوبات قيصر لـ 180 يوماً، منعطفاً جيوستراتيجياً يعكس تحولاً في الرؤية الغربية من سياسة العزلة إلى إعادة دمج سوريا في المحيط الإقليمي والدولي، وفي إطار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى “تصفير النزاعات” بالشرق الأوسط لتركيز الموارد على مواجهة الصعود الصيني. 

ويمكن القول إن التقييم الأمريكي بات يرى أن سوريا المستقرة، المنفتحة على تركيا والخليج شريك في مكافحة الإرهاب وعنصر مهم لضبط الاستقرار في المنطقة، ولعل ذلك ما أشار إليه وزير الخارجية ماركو روبيو الذي ربط رفع العقوبات بالتحذير من انهيار وشيك للسلطات السورية الانتقالية، وعودة البلاد إلى حالة الحرب والتقسيم، ورغم رفع العقوبات المؤقت  -6 أشهر- ليس كافياً لجلب استثمارات خارجية أو حتى تأسيس بنية تحتية سوريّة، لكنه يؤكد أن سوريا أصبحت جزءاً من خطة وترتيب أكبر تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، يدفعها لمواصلة التطبيع السياسي مع دمشق ورفع العقوبات بشكل كامل، ما يوفر بالنسبة لسورية فرصة للحصول على الدعم الخارجي، بالإضافة للمنافع السياسية كالاعتراف بالدولة السورية وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع بقية الدول، وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية.

يبقى نجاح هذه الخطوات وتحويل الفرصة الاستراتيجية الحالية إلى مسار تعافٍ دائم مرهوناً بمدى استعداد السوريين حكومة وشعباً، للاستجابة لهذا التحدي والانخراط مع المحيط الدولي، ثم الانخراط الجاد في مشروع وطني شامل لإعادة البناء السياسي والاقتصادي، واستعادة الثقة عبر عقد اجتماعي يُخرِج السوريين من دوامة الانقسام، وتجنب الوقوع مرةً أخرى في حلقة العنف التي قد تُعيد إنتاج الأزمات ذاتها بأشكالٍ أكثر تعقيداً.

–   تأتي زيارة الرئيس السوري المفاجئة إلى تركيا في سياق متعدد الأبعاد، حيث تَلَتْ الزيارة اجتماعاً سريّاً بين رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن والمسؤولين السوريين في دمشق، وتزامنت مع إعلان أمريكي أوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. كما تُجسّد الزيارة امتداداً لمساعي أنقرة تحقيق اختراق أمني يُقلص الوجود الكردي المسلح على حدودها، ويعزز نفوذها داخل سوريا. ومن الواضح أن المحادثات السورية التركية تُركّز على إدارة الأزمات عبر حوار مباشر بين القيادات العليا بهدف متابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، كتنفيذ اتفاق دمج “قسد” في الحكومة السورية، وتعزيز التعاون الأمني ضد “داعش” وإدارة سجون عناصره ومخيمات عائلاته، فضلاً عن مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوات التركية الأخيرة تتزامن أيضاً مع تنسيق تركي أمريكي وثيق عبر إطلاق مجموعة “العمل المشترك حول سوريا”، ورعاية أنقرة للقاء الشرع مع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا “توماس باراك”، ما يؤكد توافقاً تركياً أمريكياً متنامياً على رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق سوريا مستقرة وموحدة، وقادرة على إعادة بناء جسور الثقة مع محيطها الإقليمي.

الوضع الاجتماعي: العدالة الانتقالية بين الترحيب والتشكيك

–   أصدرت الرئاسة السورية مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين”، بهدف كشف انتهاكات الماضي ومحاسبة المسؤولين وجبر ضرر الضحايا، وسط ترحيب عربي ودولي، وتفاؤل حذر من منظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” التي انتقدت حصر اختصاص “هيئة العدالة الانتقالية” بجرائم نظام الأسد وإقصاء ضحايا الجماعات المسلحة.

تُعد العدالة الانتقالية عبر محاورها الأربعة (المحاسبة، كشف الحقيقة، التعويض، الإصلاح المؤسسي) ضرورة مُلحة لسوريا في منعطفها المصيري ما بعد سقوط نظام الأسد، كركنٍ جوهري لمواجهة إرث عقود من الانتهاكات الجسيمة التي خلَّفت ملايين الضحايا والنازحين، ودمَّرت البنى المادية والاجتماعية، وتستمد العدالة الانتقالية أهميتها الخاصة من إسهامها في إعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوري، ومن كونها تمثل حجر أساس في أي عملية انتقالية، يفترض أن تنتهي في نهاية المطاف بالمصالحة الوطنية، لكنها تتطلب قبل ذلك مراعاة كافة الظروف السياسية والاجتماعية السورية وتعقيدات المشهد المحلي والخارجي.

الوضع الاقتصادي: رفع العقوبات يفتح الباب أم تحوُّلات اقتصادية مرتقبة

–   يُمكّن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية من إعادة دمجها في نظام “سويفت” الدولي، ما يُسهّل المعاملات المالية الآمنة والسريعة، ويعزز كفاءة الخدمات المصرفية وتقديم خدمات مالية متطورة للشركات والأفراد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جذب للمستثمرين الأجانب، نحو قطاعات واعدة كالطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، حيث تتنافس الشركات الدولية على مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن تحقق البلاد نتائج اقتصادية فورية وأخرى متوسطة المدى، تبدأ بتحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية خلال عام على الأقل، وعودة الصادرات السورية (الغذائية والنسيجية والزراعية) تدريجياً إلى الأسواق الخارجية، ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص فلا بد من تحديث البيئة الاستثمارية عبر إعفاءات ضريبية وضمانات تُطمئن المستثمرين.

–   ويبدو أن الحكومة السورية بدورها، تحرص على تنويع شراكاتها الاستثمارية مع دول مثل الإمارات وفرنسا والصين، في إطار خطط تشمل مشاريع ضخمة كالاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية السورية وأخرى في المناطق التجارية الحرة، في محاولة منها لاستعادة الثقة الدولية باقتصادها المنهك. وسط تعقيدات الملفات السياسية والأمنية، التي قد تُعيق تحوُّل هذه المشاريع إلى حافز حقيقي للانتعاش.

–   على الصعيد الدولي: يُبرز التحرك الأوروبي (وخصوصاً الفرنسي) والصيني والتركي تنافساً دولياً للاندماج المبكر في فرص إعادة إعمار سوريا، حيث وقّعت الحكومة السورية سلسلة اتفاقيات استثمارية دولية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي، منها مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية “Fidi Contracting” لاستثمار منطقتي حسياء (حمص) وعدرا (ريف دمشق) الحُرّتين بمساحة إجمالية تصل إلى 1.15 مليون متر مربع، بهدف تطوير مشاريع تجارية وخدمية.

كما أبرمت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اتفاقية مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” لإنشاء موانئ جافة في المناطق الحرة السورية الأردنية وعدرا، وكانت الشركة قد وقّعت مع الحكومة السورية اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو لمدة 30 عاماً. وفي قطاع الطاقة، أُعلن عن اتفاق سوري تركي لمد خط أنابيب غاز وربط شبكة كهرباء بجهد 400 كيلو فولت، يُتوقع تشغيله بنهاية 2023، مما سيساهم في توليد 1300 ميغاوات من الكهرباء، كما بدأت تركيا بتزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز. هذه المشاريع تُقلل في محصلتها من اعتماد السوريين على المولدات الخاصة، مما يُخفض تكاليف التشغيل ويُحفز الصناعة، إلى جانب جذب استثمارات من دول أخرى، حيث يُعد استقرار الكهرباء ركيزةً لإعادة بناء الاقتصاد.

الواقع الأمني: هجوم على حميميم والداخلية تعيد هيكلتها

–   تشير تقارير إعلامية روسية إلى وقوع هجوم مسلّح على قاعدة “حميميم” الروسية في ريف اللاذقية السورية خلال الأسبوع المنصرم، نتج عنه مقتل جنديين روسيين على الأقل، وفقاً لموقع “ريبار” العسكري الروسي، بينما نقل موقع “ستار غراد” الروسي عن مراسل حربي مقتل 4 مهاجمين وجنود روس في اشتباكات مع مجموعة مجهولة حاولت اقتحام نقطة أمنية قرب القاعدة. ورغم تضارب الروايات، تبقى التفاصيل غامضة في ظل غياب تعليق رسمي من الجانبين الروسي والسوري، ما يفتح الباب لتكهنات حول طبيعة الهجوم وهوية المهاجمين، وتُبرز أيضاً التحديات الأمنية المتجددة التي تواجه الوجود العسكري الروسي في سوريا، والذي يُعاني من هجمات متكررة رغم تراجع حدّة الحرب. ويُلاحظ أن عدم الإعلان الرسمي عن الحادث قد يُشير إلى سعي موسكو لتجنب تسليط الضوء على نقاط ضعف في منظومتها الأمنية، أو لعدم استفزاز الرأي العام لتكاليف الوجود في سوريا، في وقت تُواجه فيه تحديات جيوسياسية أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا.   

–   يشكّل إعلان وزارة الداخلية السورية عن هيكلة شاملة، تتضمن استحداث إدارات جديدة مثل “مكافحة الإرهاب”، “حرس الحدود”، “السجون والإصلاح”، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت قيادة واحدة، محاولة إعادة تشكيل الصورة الأمنية السورية بعدما ارتبطت الأجهزة الأمنية السابقة لسنوات طويلة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد. التغييرات أيضاً، تهدف إلى تعزيز السيطرة على التهديدات الأمنية المتنوعة (كالتهريب والاتجار بالبشر)، وتحسين التعامل مع الملفات الشائكة التي خلفها النظام السابق، ما قد يُخفف من حالة الاستقطاب المجتمعي.  وتُثير هذه الإصلاحات تساؤلات حول فاعليتها في معالجة الواقع الأمني المُتفاقم، الذي ما يزال يعاني من ارتفاع معدلات الجريمة وتنامي المجموعات المسلحة خارج سيطرة الدولة. كما تُلمّح الهيكلة الجديدة إلى كونها جزءاً من “استراتيجية اتصالية” تهدف إلى تقديم صورة مُحسّنة عن الحكومة دولياً، عبر تبني خطاب يتبنى مصطلحات مثل “حقوق الإنسان” و”الإصلاح”، في محاولة لامتصاص الضغوط الدولية وتحسين الشرعية في ظل تعقيدات المشهد المحلي وتدخلات فاعلين إقليميين ودوليين.

–   تُمثّل عملية دمج الفصائل العسكرية السورية تحت مظلة وزارة الدفاع ومهلة الأيام العشر لانضمام بقية المكونات العسكرية، محاولة لبناء جيش موحد يُعيد هيكلة المؤسسة العسكرية المنهارة بعد سقوط نظام الأسد، وسط تحديات تتعلق بكفاءة الوحدات المدمجة وتناقضاتها الأيديولوجية، إلا أن غياب معايير الكفاءة وتباين الولاءات يثير شكوكاً حول تماسك الجيش خاصة في ظل استمرار تأثير العشائرية والمناطقية على بعض التشكيلات بالإضافة للنفوذ التركي على تشكيلات “الجيش الوطني”.

–   تُظهر التطورات الأمنية والعسكرية في سوريا خلال الفترة السابقة بيئةً معقدةً من العنف وعدم الاستقرار، وتُبرز الاغتيالات المستهدفة لشخصيات أمنية سابقة ومدنيين متهمين بالتعاون مع فصائل إيرانية أو النظام السابق استمرار الصراعات الداخلية والانتقامية، وتعزز ثقافة الخوف وعدم الثقة بين المجتمعات المحلية. أيضاً ما زالت حوادث الألغام والمتفجرات في دوما وطرطوس وإدلب تُذكِّر بمخلفات الحرب المستمرة وتأثيرها المدمر على المدنيين، خاصةً مع استشهاد عناصر الدفاع المدني خلال مهام إنسانية، مما يُعمق الأزمة الإنسانية. من جهة أخرى، تنشط الحملات الأمنية ضد المخدرات وضبط مستودعات الأسلحة وحملات مكافحة التطرف والمخدرات والجريمة المنظمة، لكنها قد تبقى محدودة التأثير في ظل استمرار انتشار المليشيات والتدخلات الخارجية وعودة تنظيم “الدولة”، الذي أظهر مؤخراً تصاعداً في الهجمات واستقطاب المقاتلين، وفق تقارير أمريكية، حيث سجل التنظيم أكثر من 10 هجمات منذ مطلع أيار الحالي.

شمال شرق سوريا: خيارات قسد تتقلص

–   تشهد المناطق الشرقية السورية تصاعداً في التوترات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الحكومية، مع تحركات عسكرية متبادلة، منها سحب التحالف الدولي معدات من دير الزور إلى الحسكة، واشتباكات حول سد تشرين شرق حلب، في صراعٍ يعكس التنافس على السيطرة على الموارد الاستراتيجية كالمياه والطاقة.

سياسياً، تُواجه “قسد” تحدياً وجودياً مع تراجع الدعم الأمريكي، وتفاهمات تركيا وواشنطن مع دمشق، ما يُضعف ذريعتها الأمنية القائمة على مكافحة الإرهاب.. بالإضافة لغموض آلية حل حزب العمال الكردستاني الكردي؛ الذي قد لا يضمن حقوقاً ديمقراطية للأكراد في تركيا، وسط أنباء خلافات وضغوط من مسؤولي حزب العمال الكردستاني على قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بهدف التماطل في تنفيذ بنود الاتفاق مع الحكومة السورية، مما يُبقي بذور التوتر قابلة للاشتعال. بدورها تحاول “قسد”، التكيّف عبر التفاوض للحفاظ على مكاسبها الذاتية، واستغلال تنافس القوى الإقليمية والدولية على إعادة تشكيل خريطة النفوذ بسوريا. لكن البدائل السياسية والعسكرية المتاحة تتقلص شيئاً فشيئاً، ومن المتوقع تحقيق تطورات ملحوظة سلماً أو حرباً في اتفاق قسد مع دمشق قريباً.

السويداء: تراجع الدعوات الانفصالية

–   أدى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى تحوُّل جذري في المشهد السياسي بمحافظة السويداء، حيث تراجعت الدعوات الانفصالية لصالح تعزيز الانتماء الوطني، في ظل اعتراف دولي مُتزايد بشرعية الإدارة الحالية، هذا التحوّل تجسّد في تحوُّل خطاب حكمت الهجري (الزعيم الروحي للدروز) نحو الدعوة لـ”شراكة حقيقية” تحت سقف الدولة السورية، كتعبير عن تغير ومرونة القيادات المحلية في التعاطي مع المتغيرات.  لكن التحديات الأمنية ما تزال قائمة، حيث كشفت حادثة اقتحام مبنى المحافظة واحتجاز المحافظ مصطفى البكور، التي عبّرت عن هشاشة الوضع رغم الاتفاقات الأخيرة بين الحكومة ووجهاء المنطقة. يُبرز الحادث استمرار نفوذ الجماعات المسلحة المحلية، وتردُّد الدولة في المواجهة المباشرة لتجنب التصعيد. وتوضح هذه الأحداث أن الاستقرار في السويداء رغم التحوّلات السياسية يظلّ هشّاً وقابلاً للانهيار مع أي أزمة.

التدخل الإسرائيلي: زخم سياسي لإعادة رسم الترتيبات الأمنية

–   أفادت مصادر تركية مطلعة بأن تركيا وإسرائيل أطلقتا خطاً ساخناً على مدار الساعة لتجنب أي تصعيد عسكري أو سوء تفاهم في سوريا، وكشف موقع “ميدل إيست آي” عن تقبُّل إسرائيل تدريجياً لنشر تركيا قوات برية (مشاة ودبابات) في سوريا، لكن التحدي الأبرز يتمثل في مواقع أنظمة الدفاع الجوي والرادارات التركية، حيث تُركّز إسرائيل على ضرورة الحفاظ على حرية التحليق فوق الأجواء السورية، في إطار معادلة أمنية معقدة تزاوج بين التعاون التكتيكي والتنافس الاستراتيجي بين أنقرة وتل أبيب.

–   من جانبها، قدّمت دمشق إشارات تطمين عبر تسليم أرشيف الجاسوس “كوهين” لإسرائيل، محاولة تهدئة التوتر وكسب ثقة واشنطن، في وقت يشهد الملف السوري زخماً سياسياً، خصوصاً في ظل الحديث عن لقاءات غير معلنة جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في أذربيجان بدعم إماراتي أو قطري.، ما يعني تحولاً في الموقف الإسرائيلي من الرفض المطلق للتعامل مع دمشق، نحو مرونة تكتيكية تستجيب للمتغيرات الإقليمية، وبالتالي إمكانية إعادة رسم الاتفاقيات الأمنية والسياسية داخل سوريا.